«الرقابة المالية»: 22 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي في 10 أشهر

صرح الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بأن عقود نشاط التأجير التمويلي حققت ارتفاعا فى قيمتها، وناهزت 22 مليار جنيه خلال 10 أشهر من عام 2017، مقارنة ب7. 16 مليار جنيه، هي قيمة العقود عن نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة زيادة قدرها 31%، على الرغم من انخفاض عدد العقود بنهاية أكتوبر2017، لتصل إلى 1496 عقدا بدلا من 1964 عقدا بنهاية أكتوبر 2016، وبمعدل انخفاض قدره 24%.
وأشار «عمران»، في بيان للهيئة، الاثنين، إلى استحواذ نشاط العقارات والأراضي مركز الصدارة في تصنيف عقود التأجير التمويلي وفقا للنشاط بعقود قيمتها 5. 15 مليار جنيه بنسبة 71%، تلاه في الترتيب نشاط سيارات نقل بعقود قيمتها 1.44 مليار جنيه بنسبة 6.6%، ويكاد يصل للترتيب الثاني نشاط المعدات الثقيلة بقيمة عقود بلغت 43. 1 مليار جنيه، وبنسبة 5. 6%، ثم جاء في الترتيب الرابع نشاط خطوط الإنتاج مسجلا 3. 1 مليار جنيه بنسبة 6% من إجمالي النشاط.
من ناحية أخرى، تصدرت عقود نشاط سيارات النقل المقدمة بعدد عقود يصل إلى 453 عقدا، يليها فى الترتيب عقود سيارات الملاكي إلى 372 عقدا.
كما وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 226 شركة بنهاية أكتوبر2017، وبزيادة قدرها 4 شركات عن نفس الفترة المناظرة من العام السابق، وقد شهدت الفترة نشاط 27 شركة، مقابل 28 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
وأضاف «عمران» أنه فيما يخص نشاط التخصيم، فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 6.9 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر أكتوبر 2017، مقارنة ب4.3 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، ومحققة ارتفاعاً نسبته 61.6%، وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 88.8% تخصيم محلي، و11.2% تخصيم دولي، ويخصم من التخصيم الدولي «تخصيم التصدير» ما يقرب من 9.6%.
وبالنسبة للتمويل العقاري، أوضح عمران أن حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ارتفع لما قيمته 1.1 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2017، وبمعدل ارتفاع بلغ 70.3%، مقابل 676.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016، وبلغ إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري حتى نهاية أكتوبر2017 مبلغ 8.1 مليار جنيه، مقابل 6.5 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، وبمعدل زيادة قدره 25%، كما بلغت عمليات إعادة التمويل العقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، ما قيمته 55 مليون جنيه خلال عشرة شهور من عام 2017، ومنذ بداية النشاط لحوالي 1.08 مليار جنيه، وبمعدل ارتفاع بلغ 10.7%.
ولفت إلى استحواذ فئات الدخل أكبر من 3500 جنيه شهريا على نسبة 99.4% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح خلال الفترة من أول العام حتى نهاية أكتوبر2017، مقارنة بنسبة 98% خلال الفترة المناظرة من عام 2016.