كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن عقود نشاط التأجير التمويلي حققت ارتفاعا في قيمتها وناهزت 22 مليار جنيه خلال عشرة أشهر من 2017 مقارنة ب16.7 مليار جنيه هي قيمة العقود عن الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة زيادة قدرها 31%، رغم انخفاض عدد العقود بنهاية اكتوبر2017 لتصل 1496 عقدا بدلا من 1964 عقدا بنهاية أكتوبر 2016 وبمعدل انخفاض قدره 24%. وقال عمران، في بيان اليوم: استحوذ نشاط العقارات والأراضي مركز الصدارة في تصنيف عقود التأجير التمويلي وفقا للنشاط بعقود قيمتها 15.5 مليار جنيه بنسبة 71%، تلاه في الترتيب نشاط سيارات نقل بعقود قيمتها 1.44 مليار جنيه بنسبة 6.6%، ويكاد يصل للترتيب الثاني نشاط المعدات الثقيلة بقيمة عقود بلغت 1.43 مليار جنيه وبنسبة 6.5% ثم جاء في الترتيب الرابع نشاط خطوط الإنتاج مسجلا 1.3 مليار جنيه بنسبة 6% من إجمالي النشاط. وتابع: تصدرت عقود نشاط سيارات النقل المقدمة بعدد عقود يصل إلى 453 عقدا، يليها في الترتيب عقود سيارات الملاكي إلى 372 عقدا، كما وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 226 شركة بنهاية أكتوبر2017 وبزيادة قدرها 4 شركات عن الفترة المناظرة من العام السابق، وشهدت الفترة نشاط 27 شركة، مقابل 28 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق. وذكر عمران أنه فيما يخص نشاط التخصيم، بلغت قيمة الأوراق المخصمة 6.9 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر أكتوبر 2017 مقارنة ب4.3 مليار جنيه عن الفترة نفسها من العام السابق ومحققة ارتفاعا نسبته 61.6%، وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 88.8% تخصيم محلي و11.2% تخصيم دولي، يخص من التخصيم الدولي "تخصيم التصدير" ما يقرب من 9.6%. وأكمل: بالنسبة للتمويل العقاري فارتفع حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري لما قيمته 1.1 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2017 وبمعدل ارتفاع بلغ 70.3%، مقابل 676.9 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2016، وبلغ إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري حتى نهاية أكتوبر2017 مبلغ 8.1 مليار جنيه، مقابل 6.5 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق وبمعدل زيادة قدره 25%. وأوضح عمران: بلغت عمليات إعادة التمويل العقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون جنيه خلال عشرة شهور من عام 2017، ومنذ بداية النشاط لنحو 1.08 مليار جنيه وبمعدل ارتفاع بلغ 10.7%، وبلغ عدد العقود الجديدة (المستثمرين) 1497 عقدا، من أول العام حتى نهاية اكتوبر 2017، مقابل 1795 خلال الفترة المناظرة من 2016، بمعدل انخفاض 16.6%، ليصل إجمالي عدد العقود منذ بداية نشاط التمويل العقاري حتى نهاية اكتوبر 2017 إلى 43.5 ألف عقد مقارنة بعدد 41.2 ألف عقد في نهاية أكتوبر 2016 بمعدل ارتفاع 5.7%. وتابع: استحوذ فئات الدخل أكبر من 3500 جنيه شهريا على نسبة 99.4% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح خلال الفترة من أول العام حتى نهاية أكتوبر2017، مقارنة بنسبة 98% خلال الفترة المناظرة من عام 2016.