الرقابة المالية: 10.6 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلى في 5 أشهر

أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي حقق خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى عقود بلغت قيمتها 10.6 مليار جنيه مقارنة ب 9.7 مليار جنيه عن نفس الفترة فى العام الماضى،بنسبة زيادة 10%، بينما انخفض عدد العقود من 1052 إلى 799 عقد و تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 6.9 مليار جنيه بنسبة 64% تلاه فى الترتيب نشاط خطوط الانتاج بعقود قيمتها مليار جنيه بنسبة 10% ثم نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 931 مليون جنيه ونسبة نحو9%وجاء في الترتيب الرابعنشاط المعدات الثقيلةمسجلاً 732مليون جنيه بنسبة 7% من إجمالي النشاط ووصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 224 شركة مقارنةً ب 222 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 23 شركة.
وأضاف شريف سامى أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 2.8مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر مايو 2017 مقارنة ب 1.9 مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابقم حققة ارتفاعاً نسبته 44%. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 4 مليار جنيه فى نهاية مايو 2017، بمعدل زيادة 58% مقارنة بنهاية الشهر المناظر فى العام السابقوتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 86% تخصيم محلى و14% تخصيم دولى. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 264 شركة بنهايةمايو2017 مقارنة ب 238 بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.
كما كشف رئيس الهيئةأن نشاط التمويل العقاري خلال أول خمسة أشهرمن السنة بلغ ما قيمته862 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 442 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016بارتفاع قدره 95%. وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية شهر مايو2017بنحو3.5 مليار جنيه بزيادة 26% عن العام السابق. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون جنيه.
و تمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهرياً97% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من86 متر مربع على نسبة 90% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 5% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 5%. وكانت 78% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وأشار شريف سامى إلى أن قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري نسبتها55% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة.