8.5 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي في الأربعة أشهر الأولى من العام

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويل يحقق خلال الأربعة أشهر الأولى من العام عقود بلغت قيمتها 8.5 مليار جنيه مقارنة ب 7.1 مليار جنيه عن نفس الفترة في العام الماضي،بنسبة زيادة 21%، بينما انخفض عدد العقود من 836 إلى 651 عقد.

و تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 5.4 مليار جنيه بنسبة 63% تلاه فى الترتيب نشاط خطوط الانتاج بعقود قيمتها 925 مليون جنيه بنسبة 11% ثم نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 754 مليون جنيه ونسبة نحو9%وجاء في الترتيب الرابعنشاط المعدات الثقيلةمسجلاً 605مليون جنيه بنسبة 7% من إجمالي النشاط.
وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 224 شركة مقارنةً ب 222 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 22 شركة.

وأضاف شريف سامى أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 2.1مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر أبريل 2017 مقارنة ب 1.5 مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابق 1.5 محققاًارتفاعاً نسبته 46%. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 4 مليار جنيه فى نهاية أبريل 2017، بمعدل زيادة 65% مقارنة بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.

وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 87% تخصيم محلى و13% تخصيم دولى.

وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 261 شركة بنهايةأبريل2017 مقارنة ب 237 بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.

كما كشف رئيس الهيئة أننشاط التمويل العقاري خلال أول أربعة أشهرمن السنة بلغما قيمته722 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 364 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016بارتفاع قدره 98%. وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية شهر أبريل2017بنحو3.5 مليار جنيه بزيادة 25% عن العام السابق. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون جنيه.

و تمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهرياً97% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من86 متر مربع على نسبة 89% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 5% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 6%. وكانت 87% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.

وأشار شريف سامى إلى أنقيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري نسبتها61% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة.

هذا وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 197 بنهاية أبريل 2017 مقارنة ب 188 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.