الرقابة المالية: 21% ارتفاعا في قيمة عقود التأجير التمويلي إلى 8.5 مليار جنيه

- 46% ارتفاعا فى قيمة الأوراق المخصمة.. و98% للتمويل العقارى
ارتفعت قيمة عقود نشاط التأجير التمويلى بنسبة 21% خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى لتصل إلى 8.5 مليار جنيه، مقارنة ب7.1 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى، على الرغم من انخفاض عدد العقود من 836 إلى 651 عقدًا، وفقًا لبيان من الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم.
ووفقًا لشريف سامى رئيس الهيئة، تصدر نشاط العقارات والأراضى قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 5.4 مليار جنيه بنسبة 63%، ثم نشاط خطوط الإنتاج بعقود قيمتها 925 مليون جنيه بنسبة 11%، ثم نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 754 مليون جنيه، ونسبة نحو 9%، وفى الترتيب الرابع نشاط المعدات الثقيلة مسجلا 605 ملايين جنيه بنسبة 7%.
ووصل عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة بالهيئة إلى 224 شركة مقارنة ب 222 خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
وفيما يخص نشاط التخصيم، أوضح البيان أن قيمة الأوراق المخصمة ارتفعت بنسبة 46% مسجلة 2.1 مليار جنيه، مقارنة ب1.5 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبع شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 4 مليارات جنيه فى نهاية إبريل 2017، بمعدل زيادة 65% مقارنة بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 87% تخصيم محلى و13 % تخصيم دولى. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 261 شركة بنهاية إبريل 2017 مقارنة ب237 بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.
أما نشاط التمويل العقارى فقد ارتفعت قيمته ب98% ليسجل 722 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات، مقابل 364 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.
واستحوذ العملاء من ذوى الدخل الأكثر من 3500 جنيه شهريًا على 97% من إجمالى عدد المستفيدين من التمويل العقارى، وفقًا لبيان الهيئة، واستحوذت الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على 89% من إجمالى العقود.