في الربع الأول من العام

15% زيادة في قيمة عقود التأجير التمويلي

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي حقق خلال الربع الأول من العام عقودا بلغت قيمتها6.6 مليار جنيه مقارنة ب5.7 مليار جنيه عن نفس الفترة في العام الماضي, بنسبة زيادة15%
بينما انخفض عدد العقود من634 إلي506 عقدا, وتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها4 مليارات جنيه بنسبة60% تلاه في الترتيب نشاط خطوط الإنتاج بعقود قيمتها819 مليون جنيه بنسبة12.5% ثم نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت572 مليون جنيه بنسبة نحو9% وجاء في الترتيب الرابع نشاط المعدات الثقيلة مسجلا565 مليون جنيه بنسبة8.6% من إجمالي النشاط.
ووصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلي224 شركة مقارنة ب220 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط22 شركة وهو نفس العدد خلال الفترة المناظرة, وبلغت قيمة الأوراق المخصمة1.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام وكان حجم النشاط خلال الفترة المناظرة من العام السابق1.1 مليار جنيه ومن ثم شهدت ارتفاعا نسبته65%. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدي الشركات السبع المرخص لها من الهيئة بنحو4.1 مليار جنيه في نهاية مارس2017, بمعدل زيادة71% مقارنة بنهاية الشهر المناظر في العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلي نحو88% تخصيم محلي و12% تخصيم دولي. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم259 شركة بنهاية مارس2017 مقارنة ب238 بنهاية الشهر المناظر في العام السابق.
وخلال أول ثلاثة أشهر من السنة بلغ نشاط التمويل العقاري ما قيمته662 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل303 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من عام2016 بارتفاع قدره118%. وجاء إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدي شركات التمويل العقاري بنهاية مارس2017 بنحو3.5 مليار جنيه بزيادة26% عن العام السابق. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته39 مليون جنيه.
وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من3500 جنيه شهريا97% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من86 مترا مربعا علي نسبة91% من إجمالي عدد العقود, والوحدات ذات المساحة من66 إلي86 مترا مربعا علي نسبة3.4% من العقود.