«النواب» يوافق على تعديل قانون شركات المساهمة وسط انتقادات لوزيرة الاستثمار

وافق مجلس النواب، الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون شركات المساهمه وشركات التوصيه بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدوده الصادر بالقانون رقم 159 لسنه 1981.
وقالت لجنة الشؤون الاقتصادية في تقريرها التي استعرضته امام الجلسة العامة إن التعديلات جاءت، إستجابه للتوجة العام نحو تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على توفير المناخ الملائم للاستثمار وذلك عن طريق القضاء على العديد من المعوقات التي أفرزها التطبيق العملي لقانون الشركات القائم رقم 159 لسنه 1981 على مدار ما يزيد على 35 عاما، علاوة على مواكبه التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم والتي تستلزم تحديث التشريعات الاقتصادية المحلية بما يتلاءم مع تلك التطورات.
وقال التقرير إن التعديلات، تهدف إلى تحسين مركز مصر في التقارير الدوليه المرتبطه بمناخ الاستثمار التي تكون محل اهتمام وثقة المستثمرين باعتبارها، تنقل صورة حية، وواقعية عن الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار في أي دولة من الدول محل الدراسة، ومن هذه التقارير تقرير ممارسه الأعمال الصادر عن البنك دولي والذي يتضمن العديد من المؤشرات التقييم، ومن بينها توافر الإطار التشريعي المناسب لحماية الاقلية من المستثمرين بالاضافه إلى تقرير التنافسية الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن التعديلات جاءت، لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المستثمر الصغير من تأسيس شركه بمفرده في شكل فريد من أشكال الشركات وهي شركه «الشخص الواحد» وهذه الشركات مطبقة في العديد من الدول وحققت فيها نتائج مبهره نظراً لانها ذات مسئوليه محدوده بقيمة رأس المال مما يقى المستثمر من المخاطر في كامل ذمتة الماليه كما إن لها اثراً مهما في الحد من ظاهره تأسيس الشركات الصوريه لإستيفاء شرط لتعدد الشركاء وهو شرط شكلى .
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن مشروع القانون يأتى في إطار اهتمام الحكومة والبرلمان بدعم الاستثمار وفتح آفاق جديدة له في مصر، بالاضافة إلى حرص القيادة السياسية على عمل مناخ استثمار ملائم، بمشاركة أكبر للقطاع الخاص.
وتابعت الوزيرة: ه«ذه التعديلات تعتمد على محاور رئيسية منها الشفافية والإصلاح، والميكنه الكاملة لكل الإجراءات لمحاربة الفساد، وأيضا إدخال إمكانية شركة الشخص الواحد، وهي تعتبر إضافة مهمة، ومتوافقة مع اللوائح العالمية لدعم المستمثر السريع، وتعد نقلة عالمية».
وشهدت الجلسة انتقادات حادة وجهها النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، للوزيرة، بسبب توجه الحكومة للاقتراض من الخارج وتحميل الاجيال القادمة اقساط وفوائد الديون.
وقال النائب موجها كلامه للوزيرة: «هل تحولت وزارة الاستثمار إلى وزارة للاقتراض؟.. متى تتحول الدولة إلى الاستثمار بدلاً من الاعتماد على القروض؟».
وتساءل عابد: «أين الحكومة من المنحة الالمانية البالغة 500 مليون يور والتى تنتهى في 31/ 12/ 2017 والتى لم تستخدم حتى الآن».
ووجة «عابد» عددا من الاسئلة إلى وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر حول كيفية التعامل مع رؤؤس الاموال المهاجرة؟ وماهو حجم القروض التي سوف تتحملها الاجيال القادمة.
وقال «عابد»: أوافق على القانون المعروض وقد سبق ان وافق المجلس على قانون الاستثمار، وأصبح لا يوجد للحكومة «حجة» للاعتماد على القروض، وسنقول لها «أسفين» عن أي قروض قادمة، خاصة وأن مصر تمتلك لوجستيات تسمح لها بالاستثمار.
وعقب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قائلاً: «القروض التي تحصل عليها الحكومة، يوافق عليها البرلمان وهى مسئولية مشتركة بين الحكومة والبرلمان».
وأضاف: «القروض تحصل عليها كبريات الدول ونحن نقرض ونقترض، وذلك في أطار العلاقات الدولية، ولابد أن نرسي مبادئ في هذة القاعة».
فيما عقبت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على النائب علاء عابد، قائلة :ال 500 مليون يورو التي قدمت من ألمانيا لمصر، قرض وليس منحة، و«هبعته للنائب يطلع عليه»، وهذا تم وفقا لاتفاقية وافق عليها البرلمان ويخص برنامج النقد الدولى، وهذه ال500 مليون يورو مخصصة لدعم برنامج صندوق النقد.
واضافت الوزيرة: «كلفت بمهام وزارة الاستمار مع التعاون الدولي، وكل القروض موجهة للقطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والبنية التحتية، ففى 2015 كان هناك توقيع لعدد من القروض مع البنوك لتقرض القطاع الخاص، وذلك حرصا على الشفافية والرأي والتقييم ليكون مبنى على معلومات سليمة وصحيحة، والمشاريع التي كانت تقدم الفترة السابقة تخص البنية الأساسية مثل مشروع لتنمية الصعيد بقرض 500 مليون دولار، والأفضل يرد على المشاريع المختلفة الوزراء المعنيين بها».
ولفتت وزيرة الاستثمار، إلى أن القروض التي تحصل عليها مصر مثل قرض تنمية الصعية توجه لصالح المواطنين وتطوير البنية التحتية.وهناك لها مردود إيجابي بين المواطنين والشباب.
فيما قال الدكتور على عبدالعال: «الموضوع انتهى تماما بعد توضيح وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بأن ال500 مليون يورو قرض وليس منحة، ولا توجد دولة أوروبية أعطتنا منحة 500 مليون يورو، وأنا خلال الجلسة السابقة دققت في هذه المعلومة وتأكدت أنها ليست منحة ولكن دخلت في برنامج الإصلاح الاقتصادى والقرض المقدم، والاقتراض يتم بناء على اتفاقيات التي يبرمها رئيس الجمهورية وتعرض جميعها على المجلس، وبعد الإيضاح تبين أن ال500 مليون يورو قرض وليس منحة».
ودعا رئيس البرلمان النواب إلى عدم الخروج عن موضوع الجلسة الذي يناقش وهو مشروع قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، قائلا: «مش عايز أخرج عن المشروع فهناك أريحية عامة وتوافق شبه إجماع عليه من حيث المبدأ»، كما دعا النواب إلى عدم مقاطعة وزيرة الاستثمار أثناء كلمتها وفقا للائحة المجلس.
من جانبه قال النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادر برقم 159 لسنة 1981، يصب في المصلحة العامة ويتواكب مع الفكرالاستثمارى الراهن، خاصة أن عملية تعديله جارية منذ فترة.
وأضاف: «الهدف من التعديل أيضا هو إزالة المعوقات الموجودة حاليا، ما يزيد من فرص الاستثمار، خاصة أن التعديلات تنص على إضافة الشركات ذات الشخص الواحد لقانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة».
وأكد «السويدي» أن ه«ذه التعديلات تأتى أيضا في إطار الجهود المتواصلة لمواكبة التشريعات الاقتصادية المرتبطة بالاستثمار لأفضل التطبيقات العالمية، وتحسين مركز مصر في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار».
وقال النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، إن فكرة شركات الشخص الواحد سبق أن الحكومة عرضتها في دور الانعقاد الثانى على اللجنة وكان فيها كثير من الخلل واللجنة انتقدتها ولم تتضمن قواعد تستطيع أن تحكم هذه الشركات، والحكومة راعت هذه القواعد ووضعت في مشروع القانون قواعد حوكمة سريعة جديدة جعلت للمستثمر حق إنشاء شركة الشخص الواحد، وفى نفس التوقيت تغلق الأبواب التي يتلاعب من خلالها البعض، كما أنها تعتبر ذات مسئولية محدودة، وتم إضافة جميع المكاتبات والأرواق الرسمية للشركة تكون ذات مسئولية محدودة حتى لا يتم التلاعب، وذلك سيرفع من التصنيف في التقاير الدولية عن الاقتصاد، ويخلق بيئة استثمارية.
وقال النائب حسن بسيوني، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، تأخرت فيه مصر كثيراً وسبقتنا إليه دول عديدة. واضاف: هذا القانون يمثل دفعة قوية للاستثمار، ولمصلحة المستثمرين، حيث كان في السابق إذا قام شخص باستثمار أمواله في نشاط سياحي، كانت تندرج في الذمة المالية لهذا الشخص، ولو تعثر في أي نشاط كان يترتب عليه إفلاسه وتعثره في هذه النشاطات، الأن كل نشاط له ذمة مالية مستقلة.
ووجه المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الشكر للحكومة على هذا المشروع وللجنة، لافتا إلى أن هذا التشريع يراعى الجوانب العملية ويشجع ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ويوفر المناخ الملائم لاحتضانها.
كما أوضح أبوشقة أن التعديلات تواكب التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم والتى تستلزم تحديث التشريعات الاقتصادية المحلية بما يتلائم مع التطورات الدولية في هذا الشأن، لافتا إلى أنه يحسن مركز مصر في التقارير الدولية المتعلقة بالاستثمار.