يريدونها استفتاءً رئاسياً

في 26 مارس 2014 نقل التليفزيون المصري بيانا للمشير «عبدالفتاح السيسي» بزيه العسكري، وأعلن خلاله الاستقالة من منصبه وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، والترشح لرئاسة الجمهورية، وهو الأمر الذي استقبلته أجهزة الدولة كما غالبية مواطنيها بترحاب غاب نظيره منذ عقود.
مقالات متعلقة
* النهاية فى القمة الاستثنائية
* قُل على القدس السلام
* دولة الدائرة الضيقة
وفي نهاية نوفمبر 2017 لم يجد العقيد «أحمد قنصوه»؛ المدرس بالكلية الفنية العسكرية؛ إلا مواقع التواصل الاجتماعي، فبث عبرها فيديو صوره وهو يرتدي الزي ذاته، ويطرح نفسه مرشحا للرئاسة ومستقيلا من عمله، وهو الأمر الذي دفع ثمنه مباشرة بتحويله للمحاكمة العسكرية.
ثم صدر الثلاثاء الماضي حكم بحبسه 6 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك لمخالفته النظام العسكري، فما هو الفرق بين (المشير) آنذاك وبين (العقيد) الآن، وأين المساواة أمام القانون وداخل المؤسسة ذاتها؟!.
فقنصوه ليس وحده الذي تلاحقه التهم وأحكام السجن، ففي اليوم نفسه أصدر النائب العام قرارا بتحويل الفريق «أحمد شفيق» لأمن الدولة العليا طوارئ، وذلك بتهمة إثارة الرأي العام وبث بيانات تحريضية على قنوات معادية، وسبق هذا وذاك الحقوقي «خالد علي»؛ وهو أول مَّن صرح بنيته الترشح لانتخابات الرئاسة 2018، حيث صدر ضده حكم بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة خدش الحياء العام.
ورغم اقتراب المدى الزمني المفترض لإجراء العملية الانتخابية، فإن المشهد الانتخابي تتصدره أربعة أسماء فقط، بينها 3 من خلفية عسكرية، في حين تتراجع شخصيات المرشحين عموما والمدنيين خصوصا، وهو ما يمكن تفسيره بإيثار السلامة وتجنب الاستهداف أو الملاحقة، وهو ما عبر عنه بوضوح الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية؛ رئيس لجنة صياغة الدستور وزير الخارجية الأسبق «عمرو موسى» عندما أكد قاطعا أن المنطق والعقل يجعلانه يكتفي بما حدث، فالأمر الآن أصبح لا يقتضي الدخول في معركة انتخابية!.
على المنوال ذاته سارع الدكتور «حسام بدراوي»؛ آخر أمين عام للحزب الوطني؛ بنفي وجود نية لديه للترشح لأي انتخابات؛ رئاسة كانت أو برلمانا؛ مؤكدا في تدوينة على حسابه ب«تويتر»؛ أن حكم مصر صعب النجاح فيه بدون ظهير شعبي وتوافق مع القوات المسلحة، وأن الاستمرار في تجنب الحكم المدني وتداول السلطة المدنية غير مستدام.
لكن الحقيقة أن هناك استهدافا واضحا لكل مَّن يفكر في خوض السباق الرئاسي سواء مدنيا أو عسكريا، وهو وضع يعكس حالة قلق وخوف يصل لحد الهلع غير مبرر، ولا يمكن فهمه أو تفسيره على أي وجه، فعلى الصعيد السياسي فإن أي نظام يسعى؛ ولو شكليا؛ لوجود منافسة وحراك يوفر مشاركة واسعة من جانب الناخبين.
وعلى مستوى الواقع فإن المعركة تبدو شبه محسومة لصالح الرئيس الموجود بالسلطة، فمعه ومن خلفه كل أجهزة الدولة، ولديه مشروعات يراها مؤيدوه تفوق ما حدث خلال 30 عاما مضت، وكانت تحتاج لثلاثة أضعاف الفترة لإنجازها، وله وحده بدأت الدعاية وانطلقت حملات المبايعة؛ رغم أنه لم يصرح برغبته في الترشح، ولم تعلن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عن بدء العملية برمتها بعد.
كما أنه لم يظهر حتى اللحظة المنافس الذي يمكن أن يشكل خطورة على حظوظ السيسي في الفوز بولاية ثانية، ولا ذلك المرشح الذي يمكن أن تتحول معه الانتخابات لمعركة غير معروفة النتائج مسبقا، بل إنه في ظل المناخ السياسي المغلق هناك صعوبة حقيقية في وجود منافس تتحقق له الشروط الدستورية؛ من تزكية 20 عضوا بالبرلمان، وتأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة.
رغم كل هذا يوجد توجه عام من أجهزة الدولة وحوارييها لإبقاء الساحة خالية لمرشح واحد ووحيد، توجه يسير نحو «استفتاء رئاسي» وليس انتخابات تنافسية بين أكثر من مرشح، وعلى القائمين على الأمر إدراك خطورة ذلك على الجميع.
فإذا اعتبروا أنفسهم قد نجحوا في العودة بالوضع السياسي لما قبل ثورة 2011 أو أسوأ، فإنه ليس من المقبول ولا الممكن الردة بشكل الانتخابات الأعلى في مصر لما كان عليه الأمر قبل 2005 التي شهدت أول انتخابات رئاسية تعددية بين عشرة مرشحين، لأن الخاسر لن يكون الشعب ولا التطور الديمقراطي فقط، بل النظام والسلطة هما أول الخاسرين.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة