قضايا تهدد مرشحى الرئاسة.. أبرزها خدش الحياء والاستيلاء على المال العام قضايا ومحاكمات وبلاغات تواجه "منافسي" السيسي "إثارة الرأى العام" و"الجزيرة" قد تمنعا شفيق من الترشح قنصوة.. يواجه عقوبة "التأديب" خالد على يواجه تهمة خدش الحياء خبير سياسى ل"القوى المدنية": اتحدوا قبل فوات الأوان مدحت الزاهد: نزاهة الانتخابات تبدأ ب"المنافسة الشريفة" "الانتخابات الرئاسية" تفصلنا عنها شهور قليلة، شخصيات يخرجون بين الحين والآخر يعلنون عن نيتهم لخوض السباق الرئاسي، منهم المعروف بالوسط السياسي، ومنهم من نفاجأ بقرارهم بخوض ذلك الماراثون.. سيناريوهات متعددة لا يمكن الفصل فيها إلا بفتح باب الترشح رسميًا من جانب اللجنة العليا للانتخابات، ولكن المعطيات والبراهين والدلائل الموجودة على أرض الواقع، تفيد بأن الانتخابات الرئاسية ستكون بسيناريو واحد، لا بديل له، وهو عدم قدرة أى مرشح رئاسى آخر أن يخوض الانتخابات، نظرًا للأزمات التى يمر بها، وهو ما اتضح مع المرشحين الذين أعلنوا نيتهم لخوضها، وهم "خالد علي، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمحامى الثوري، والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الرئاسى بانتخابات 2012، والعقيد أحمد قنصوة"، الذين يخوضون معارك مع القضاء، قد تنتهى بعدم قدرتهم على خوض السباق الرئاسى 2018، فى حال إصدار أى حكم قضائى بإدانتهم، ليكون السيناريو الوحيد هو خوض الرئيس عبد الفتاح السيسى الانتخابات وحده، دون منافس قوى يستطيع أن يسحب منه بساط الشعبية. خالد على والفعل الفاضح فور أن أعلن خالد علي، المحامى الحقوقي، ومدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ورئيس حزب العيش والحرية تحت التأسيس، اتجهت أنظار القوى السياسية الحزبية والثورية نحوه، لاتخاذ قرار بشأن دعمه فى معركته التى من المقرر أن يخوضها فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، ووسط حالة من الانقسام النسبي، حول مدى قدرته على أن يخوض الانتخابات، وبين الراغبين فى مقاطعة الانتخابات الرئاسية من الأساس، باعتبارها ستكون مسرحية هزلية. ولكن قبل أن يخوض علي، الماراثون الانتخابي، فهناك معركة أخرى يخوضها وهى معركة قضائية، حيث يواجه المحامى الحقوقي، تهمة ارتكاب فعل فاضح بعد صدور حكم بمصرية جزيرتى تيران وصنافير، فى قضية مجلس الدولة، والتى قضت المحكمة فى ذلك الأمر بحبسه 3 أشهر، وتستمر القضية حتى الآن بعد أن قام خالد على بالاستئناف على الحكم، وهو ما سيحدد مصيره فى مسألة خوض الانتخابات من عدمه. يقول المحامى الحقوقي، إن هناك سيناريوهين يواجههما خالد علي، الأول: هو تأييد الحكم بحبسه فى تلك القضية، ليكون بذلك غير قادر على تقديم أوراقه لخوض الانتخابات الرئاسية، بسبب عدم استيفائه للشروط الواجب توفرها فى المرشح الرئاسي. وأضاف، فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن السيناريو الآخر، هو الذى من الممكن أن يترشح به على وهو خوض الانتخابات، وهى فى حال قرار المحكمة ببراءته من التهمة المنسوبة إليه، والتى من المقرر أن تصدر فى جلسة 3 يناير من عام 2018 المقبل، ولكن يجب عليه أن يتخذ إجراءً بتقديمه طلبًا لرد اعتباره بعد انتهاء مدة عقوبته، كى يتمكن من مباشرة حقوقه السياسية التى يحظر التمتع بها لكل من صدر ضده حكم فى جريمة مخلة بالشرف. وأوضح المحامى الحقوقي، أن مسألة ترشح خالد على من عدمه، ستكون مرهونة بهذا الحكم نظرًا لأن اللوائح والقوانين التى تم وضعها بالشروط التى يجب أن تتوافر فى المرشح الرئاسي، هو أن يكون خاليًا تمامًا من القضايا، وخاصة المخلة بالشرف والأمانة، والتى قد تمنع ترشح أى شخص فى أى انتخابات محلية أو برلمانية، وليس الرئاسية فقط. شفيق وأراضى الدولة وإثارة الرأى مفاجآت متعددة طالت الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى المحتمل، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق، الذى قرر أن يعلن ترشحه وخوضه لمنافسة الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها العام المقبل، ولكن بعد إعلانه للترشح، حدثت العديد من الأزمات أولها حالة الغضب التى سيطرت على محبى شفيق، وداعميه، بعد أن خرج بقرار ترشحه للرئاسة عبر بيان أذاعته قناة الجزيرة، المعروفة بولائها ودعمها لجماعة الإخوان المسلمين، ولكن خرج شفيق ليوضح الأمر، أن الفيديو الذى عرض كان من المقرر أن تتم إذاعته عبر قناة فضائية أخرى، ولكن تم تسريبه إلى الجزيرة، ليوضح حالة الالتباس التى سيطرت على الجميع بعد هذه الواقعة، التى أدت إلى حدوث انشقاقات داخل الحزب الذى يترأسه شفيق "الحركة الوطنية المصرية". ولكن يبدو أن شفيق لن يستطيع مواجهة الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية هو الآخر، بسبب القضية التى تنتظره حتى وقت كتابة هذا التقرير، وهى الخاصة بالاستيلاء على المال العام والإضرار به والتربح وغسيل الأموال والتزوير حينما كان رئيس جمعية إسكان ضباط القوات الجوية. وواجه شفيق مطالبات عدة موجهة إلى النائب العام للتحقيق فى ملف قضية متهم فيها شفيق وعدد من رجال مبارك بالاستيلاء على فيلات أقامتها الجمعية وبيعها لآخرين منذ عام 2005، لذلك طًلب من النائب العام حينها المستشار طلعت عبد الله بمخاطبة السلطات الإماراتية بشأن تسليمه لمصر على وجه السرعة، ليواجه اتهامات بتخصيص أرض تابعة للجمعية لابنى مبارك بطريقة غير مشروعة، ولكن لم يتم تنفيذ هذا الأمر، لذلك فمن الممكن أن يواجه شفيق هذه التهمة ويحاكم بسببها، لتمنعه من الترشح وخوض ماراثون الانتخابات الرئاسية. ولكن نفت دينا عدلى حسين، محامية أحمد شفيق، فى تصريحات صحفية لها، وجود أى قضايا تخصه فى المحاكم، وتمنعه من مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن القضايا التى كان يواجهها انتهت جميعها بالبراءة فى واحدة، والحفظ فى قضيتين أخريين، كما كان متهما فى قضية تتعلق بالكسب غير المشروع، ولكنها حفظت أيضًا. ولكن يواجه شفيق بلاغات تقدم بها المحاميان سمير صبري, ومحمد سالم، الأول تقدم ببلاغ عاجل للنائب العام ولنيابة أمن الدولة العليا طوارئ ضده، وذلك بسبب إذاعته بيان ترشحه للرئاسة على قناة الجزيرة. وطالب صبرى فى بلاغه، بالقبض على شفيق وتقديمه محبوسًا للمحاكمة الجنائية العاجلة لإذاعته بيان ترشحه للرئاسة من خلال هذه القناة، أما البلاغ الثاني، فهو يتهمه فيه المحامى محمد حامد سالم، بإثارة الرأى العام من الخارج وبث بيانات تحريضية على قنوات معادية، والوقيعة بين الشعبين المصرى والإماراتي. قنصوة.. المرشح الذى قُبض عليه أحمد عبد الغفار حسن قنصوة.. العقيد بالقوات المسلحة، ومدرس الهندسة المعمارية بالكلية الفنية العسكرية، لم يكن فرد من الشعب المصرى يعرف تلك الشخصية، ولكن بعد نشر فيديو له، يروى بيانًا على الجمهور ليعلن نيته خوض ماراثون الانتخابات الرئاسية المقبلة منافسًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عبر قناته على موقع "يوتيوب"، والذى أكد أن شعار حملته الانتخابية سيكون بعنوان "هناك أمل". ولكن بعد أيام قليلة من هذا الإعلان، قرر المدعى العام العسكري، حبس قنصوة 15 يومًا بتهمة السلوك المضر بمقتضيات النظام العسكرى، ونشر فيديو شخصى تناول فيه بعض الآراء السياسية منها الترشح لرئاسة الجمهورية، وظهوره على مواقع التواصل الاجتماعى بما يضر بالنظام العسكري. وقال قنصوة، فى نص التحقيقات، إنه أعلن عن نيته لخوض الانتخابات الرئاسية اقتداءً بما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الماضية أيضا عبر فيديو. محللون: ليس فى مصلحة السلطة عدم وجود منافسة من جانبه، قال مختار الغباشي، الخبير السياسي، إن مسألة القضايا التى تواجه المرشحين المحتملين فى الانتخابات الرئاسية، قد تؤدى إلى أن تكون الانتخابات الرئاسية ذات توجه واحد، خاصة أن القوى السياسية والحزبية والثورية، بمختلف توجهاتها، غير قادرة على التوحد والالتفاف حول مرشح واحد أو شخص قد يحقق لهم ما يتمنون. وأضاف الغباشي، فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن من يزعم أن السلطة، تقوم بوضع العواقب أمام المرشحين للرئاسة وتقاضيهم، هو أمر غير جائز، خاصة أنه ليس من مصلحة النظام أو مَن فى السلطة أن تخرج الانتخابات الرئاسية بدون منافسة حقيقية يشعر بها المواطن والدول أيضًا سواء العربية أو الأجنبية. وأوضح الغباشي، أنه من الضرورى أن تقوم القوى السياسية بدعم مرشح واحد، لعدم تكرار ما حدث خلال الانتخابات الرئاسية الماضية فى 2012، والتى تفتت فيها أصوات السياسيين والثوريين على مختلف المرشحين بعد تعددهم. وفى سياق متصل، قال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، إن النظام هو الذى يقوم بإزاحة المرشحين الرئاسيين من منافسة الرئيس السيسي، خاصة ممن لهم شعبية على الأرض، من بينهم، "خالد علي، وأحمد شفيق"، وعلى الرغم من الاختلافات السياسية التى من الممكن أن توجد لمل مرشح ومعارضيه، إلا أنه يجب أن يتم ترك هذا الصراع أمام الشعب خلال انتخابات رئاسية نزيهة يقول المواطن فيها رأيه بكل شفافية ووضوح ويرضخ الباقون من المعارضين لهذا القرار. وأضاف الزاهد، فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن مسألة تلفيق القضايا والبلاغات التى وصفها ب"الوهمية" التى تُقدم ضد المرشحين المحتملين للرئاسة، أمر خاطئ وغير مقبول، بالإضافة إلى أنه لن يفيد السلطة الحالية التى ترغب فى البقاء بأى شيء، مشيرًا إلى ضرورة أن تسير كل الإجراءات القانونية ضد مَن تثبت إدانته فى أى فعل، ولكن يجب أن تكون هناك أسانيد ودلائل على ذلك وليس تلفيقا. وأوضح رئيس "الشعبى الاشتراكي"، أن نزاهة الانتخابات وبدءها بشكل طبيعي، مرهونة بالعديد من العوامل، أهمها وجود منافسين حقيقيين للرئيس السيسي، لديهم برامج ورؤى لمستقبل مصر، وشعبها، والعامل الثانى هو عدم تدخل السلطة أو النظام فى أمور الانتخابات لتقوم بشكل شفاف دون وجود أى شك لدى المعارضين حول مسألة تزوير النتائج أو أصوات الناخبين. فيما قال طارق فهمي، الخبير السياسي، إن الانتخابات الرئاسية معركة توجد بها الإيجابيات والسلبيات، فلم تقم أى دولة فى العالم بانتخابات رئاسية أو برلمانية، إلا وكانت هناك شكوك حول مدى نزاهتها وشفافيتها، فلماذا تطالبون، وتضع بعض الشخصيات شروطًا لخوض المعركة وهى ضمان النزاهة والشفافية؟! وأضاف فهمي، فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن ضمان نزاهة الانتخابات ليست مضمونة مائة بالمائة، كما يحلم البعض، مشيرًا إلى أنه ليس معنى ذلك إباحة عدم النزاهة والتضليل، ولكن التنافسية قد تضع حلاً لاستخدام بعض الأساليب التى قد يراها البعض خاطئة، وتدل على عدم الشفافية. وأوضح الخبير السياسي، أن النظام الحالى يجب أن يفادى وجود أى شبهة ضده فى محاولة منع ترشح أو الوقوف عائقًا أمام المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، لأن ذلك سيعرقل مسيرة الديمقراطية التى يحلم بها المصريون جميعًا، فتبادل السلطة أمر واجب وصحى لضمان تجديد الروح والدماء التى تسير على نهج التنمية التى يحلم بها الشعب.
