وزارة الرياضة تمهل مجلس الزمالك أسبوعاً لحل أزمة «العتال»

خرج خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، عن صمته في أزمة الزمالك، وكشف في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» الكثير من الكواليس التي شهدتها الفترة الماضية عقب انتخاب الجمعية العمومية لمجلس الإدارة الحالى يومى 24 و25 نوفمبر الماضى.
وقال عبدالعزيز: وزارة الرياضة لا تتدخل إلا في ضوء ما حدده القانون من صلاحيات وهو ما تم مع مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، حيث تمت مطالبته خلال الاجتماع الثلاثى الذي جمعنى به وهشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، بضرورة احترام قرارات الجمعية العمومية التي سجلت رقماً تاريخياً بحضور 43 ألف عضو، ومنحت مرتضى أكثر من 26 ألف صوت وفى الوقت نفسه صوت لهانى العتال 22 ألف عضو، وكافة الأطراف مطالبة باحترام قرارات الجمعية العمومية، من خلال اعتماد قرارها وممارسة مجلس الإدارة مهام عمله المكلف بها من قبل الجمعية العمومية في ضوء القانون واللائحة.
وأضاف وزير الرياضة: رئيس الزمالك، وافق مشكوراً خلال الاجتماع على تسليم اللجنة الأوليمبية، محاضر اجتماع الجمعية العمومية، وتم اعتماد مجلس الإدارة المنتخب رسمياً يوم 26 من الشهر الماضى.
وتابع عبدالعزيز: تراجع أداء الزمالك، يجعل الكثير يطالب بتدخل وزير الرياضة، لحل المشكلة ويتساءلون عن دور الحكومة في أزمة الزمالك، وردى بأن الكثير نسى أن الحكومة هي من تدخلت لإقامة انتخابات الزمالك قبل 6 أشهر من موعدها وذلك تنفيذاً لقانون الرياضة الجديد كما أن الحكومة، متمثلة في وزارة الرياضة، هي التي ألغت قبل انعقاد الجمعية العمومية الخاصة لمناقشة اللائحة الاسترشادية فكرة وجود صندوقين أحدهما للتصويت بنعم والآخر لا، حتى يعبر كل عضو عن رأيه بحرية ولكن كل ذلك يأتى في إطار صلاحيات وزير الرياضة.
وأكد عبدالعزيز، أن رئيس نادى الزمالك صرح عقب مباراة الإسماعيلى أمس، بأنه يتعرض لضغوط شخصية منى لإجباره على الموافقة على إنهاء أزمة هانى العتال، والسماح له بحضور اجتماعات مجلس الإدارة، وأوضح: لم أضغط على مرتضى، وهو نفس ما أتبعه مع كل رؤساء الأندية، ولكن أتعامل مع أي أزمة بهدوء وتتم مناقشتها في إطار القانون واللائحة، أملاً في الوصول إلى حل يحقق المصلحة العامة.
وتحدى عبدالعزيز، أن يثبت أحد أن مرتضى حصل على أي ميزة إضافية من وزارة الرياضة، عن باقى الأندية، مشيراً إلى أن بابه مفتوح أمام الجميع ويتناقش بكل موضوعية وهو مسؤول فقط عما يحدث في مكتبه وليس التصريحات في وسائل الإعلام.
وأكد أنه لأول مرة في تاريخ انتخابات الأندية، لا يتم الطعن على الانتخابات بالتزوير لأنها تمت في إطار من النزاهة والشفافية، وفى الزمالك تحديداً تولت لجنة قضائية الإشراف على الانتخابات وتمت الاستعانة لأول مرة بمديرية الشباب والرياضة بالغربية، كجهة محايدة ووسط حضور ما يقرب من 20 مراقبا من اللجنة الأوليمبية، ومرتضى منصور، وأحمد سليمان المرشحان على الرئاسة اعترافا بنزاهة الانتخابات.
وشدد على أن تدخله في أزمة الزمالك ليس للعب دور الوساطة، وإنما في ضوء الصلاحيات التي يحددها له القانون، مشيراً إلى أنه أبلغ مرتضى منصور، أن القانون يعطى الحق لهانى العتال، وعبدالله جورج، في حضور اجتماعات مجلس الإدارة المنتخب.
وأضاف أنه وفقاً للقانون، فإن مجلس الإدارة، ملزم بالدعوة لعقد اجتماعه الأول خلال ثلاثين يوماً من موعد انتخابه من قبل الجمعية العمومية، وخلال هذه الفترة فإن وزارة الرياضة لا يحق لها التدخل، ولكن حال انتهاء المدة القانونية والتى تنتهى بعد أسبوع، فإن وزارة الرياضة ستتدخل لاستخدام صلاحياتها وفقاً للقانون واللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية، وللإيضاح فإن ذلك لا يعد تدخلاً حكومياً، أو تعارضاً مع استقلالية واحترام قرارات الجمعية العمومية.
وأوضح أن تلميح مرتضى منصور، رئيس النادى، بأحقيته في الدعوة لجمعية عمومية طارئة لاستبعاد هانى العتال، أمر يصعب تطبيقه على أرض الواقع وسيجد معارضة من الوزارة، واللجنة الأوليمبية، وفقاً لصلاحياته القانونية، لأنه من الأساس اعتراض على قرار جمعية عمومية بلغت 43 انتخبت هانى العتال، وصوت له 22 ألفا، فضلاً عن أنه حال تمسك الجمعية الطارئة بهانى العتال خاصة أن استبعاده يحتاج موافقة ثلثى الحضور، هل سيدعو مجلس الزمالك لجمعية ثانية وثالثة ويتكرر نفس السيناريو؟
وأكد وزير الرياضة أن الدولة والحكومة تقدر نادى الزمالك كأحد أكبر الأندية المصرية، ولكن في نفس الوقت لا تتدخل إلا في ضوء الصلاحيات، وأنه يقدر دائماً حالة الغضب التي تنتاب الكثير بعد الخسارة في أي مباراة وتطالب الوزارة والحكومة بالتدخل وهو ما يحدث في إطار القانون، معرباً عن أمله في سرعة عودة الاستقرار للزمالك وتفضيل الصالح العام على المصالح الشخصية، وأن يتوحد أبناء الزمالك ورموزه وجماهيره خلف هدف واحد هو «الزمالك».