العضو المنتدب ل«التعمير والإسكان»: نعتزم التحول لبنك متكامل لتمويل مشروعات تنموية

كشف حسن غانم، العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن استراتيجية مصرفه خلال الفترة المقبلة، والتى ترتكز على استكمال خطة التطوير التى بدأها البنك للتحول إلى مصرف متكامل يقدم كافة الخدمات المصرفية المتنوعة التى تلبى احتياجات أكبر شريحة من العملاء، من خلال التوسع فى قطاعات ائتمان الشركات الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية والخزانة، موضحا أن ريادة وصدارة البنك للتمويل العقارى داخل السوق المصرية تتطلب منه الريادة والتميز أيضا فى كافة الأنشطة المصرفية.
أضاف فى حوار خاص، أن بنك التعمير والإسكان يمتلك خطة توسعية متكاملة داخل السوق خلال الفترة المقبلة من خلال التوسع فى تمويل المشروعات التنموية الكبرى التى تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، وتتماشى مع توجهات الدولة، موضحا أن المشروعات القومية ومشروعات الطاقة والكهرباء والبترول والغاز استحوذت على نصيب كبير من تمويلات البنك خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن مصرفه يولى اهتماماً كبيرًا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تُعد عصب الاقتصادات الكبرى والقائدة لمعدلات نموها، حيث يستهدف البنك الوصول بنسبتها إلى 20% من حجم المحفظة الائتمانية وفقا لتوجهات البنك المركزى قبل نهاية 2019، حيث يركز البنك فى تمويله لهذا القطاع على المشروعات المغذية والوسيطة بالإضافة إلى المشروعات التى يحل إنتاجها محل الواردات، والقابلة للتصدير، مشيرا إلى أن مصرفه قدم تمويلات لتلك المشروعات تصل إلى 1.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى ويستهدف ضخ 600 إلى 700 مليون جنيه خلال العام المقبل 2018.
وأشار إلى توجه بنك التعمير والإسكان للتوسع فى قطاع التجزئة المصرفية والتى بلغت حجم تمويلاتها نحو 2.2 مليار جنيه عدا التمويل العقارى، موضحا أن مصرفه سيركز بشكل كبير على الخدمات الإلكترونية والقادرة على تحقيق الانتشار السريع وتلبية احتياجات الشباب الذين يمثلون النسبة الأكبر فى المجتمع، وسوف يوفر البنك خلال 2018 الخدمات المصرفية عَبر الإنترنت، والخدمات المصرفية عَبر الهاتف المحمول، والتى انتهينا من كافة الإجراءات الفنية الخاصة بها، ومن المتوقع أن نحصل على الموافقات اللازمة لها من البنك المركزى بداية العام المقبل.
وأضاف أن مصرفه يستهدف التوسع الجغرافى خلال السنوات المقبلة، من خلال الوصول بحجم الفروع إلى 80 فرعاً قبل نهاية العام الجارى عَبر افتتاح 5 أفرع جديدة، بالإضافة إلى استهدافنا افتتاح 20 فرعا جديدًا خلال 2018 مما يرتفع بحجم فروع البنك إلى 100 فرعا بنهاية العام المقبل، كما نستهدف زيادة عدد ماكينات الصراف الآلى إلى 300 ماكينة بواقع 100 ماكينة جديدة خلال 2018، وهو ما يساهم فى نشر الشمول المالى والوصول إلى كافة شرائح المجتمع.
وأوضح أن مصرفه يستحوذ على الحصة الأكبر من حجم التمويل العقارى داخل القطاع المصرفى حيث يستحوذ التمويل العقارى على 38% من حجم المحفظة الائتمانية للبنك، بينما يستحوذ وفقا لمبادرة البنك المركزى على 26% من حجم محفظة البنك بحجم تمويلات 3.3 مليار جنيه وعدد عملاء 39 ألف عميل، مشيرا إلى حصول بنك التعمير والإسكان على جائزة أفضل بنك فى الشرق الأوسط وأفريقيا فى مجال التمويل العقارى.
وتوقع حسن غانم أن تقر الجمعية العمومية غير العادية للبنك يوم 20 ديسمبر الجارى زيادة رأسمال البنك ليرتفع من 1.2 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه، وذلك بعد حصول البنك على كافة الموافقات اللازمة لذلك، موضحا أن معدلات كفاية رأس المال بالبنك لم تتأثر من جراء تبعات قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف خاصة وأن نسبتها تصل إلى 19.8 % والتى تزيد عن المعايير العالمية، بينما تأتى زيادة رأس المال لتتواكب مع خطط التوسع التى يتبناها البنك خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى نجاح مصرفه فى جذب سيولة دولارية خلال الفترة الماضية بلغت 106 ملايين دولار والناتجة عن تنازلات العملاء، وذلك رغم الطبيعة الخاصة للبنك موضحا أن مصرفه لا يوجد لديه نقص فى السيولة الدولارية ولا يوجد أى قوائم انتظار للمعاملات التجارية الخارجية.
وأوضح أن بنك التعمير والإسكان حقق نتائج أعمال جيدة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، ليحقق نموا فى الأرباح بنسبة 68%، كما نمت محفظة القروض بنسبة 21% محققا 11.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 9.3 مليار جنيه، كما حققت محفظة الودائع نموا بنسبة 65% لترتفع إلى 22.5 مليار جنيه مقابل 13.6 مليار جنيه بنهاية 2016 كما ارتفع حجم الأصول بنسبة 58% مسجلة 50.3 مليار جنيه، ليحقق البنك 70% عائد على رأس المال و26.3% على حقوق الملكية.
وأشار إلى أن فكرة توسع البنك ببعض البلدان العربية لاتزال قائمة إلا أننا نتطلع إلى اختيار التوقيت السليم لذلك والفرص المناسبة فى ظل الأوضاع التى تواجه المنطقة العربية وخاصة ليبيا التى كانت على رأس أولوياتنا الخارجية الفترة الماضية.
وأوضح أن بنك التعمير والإسكان يولى اهتماما كبيرًا ببرامج المسئولية المجتمعية من خلال بناء شراكات مع مؤسسات خدمة المجتمع أو مع الجمعيات غير الهادفة للربح، حيث ارتكزت استراتيجية البنك فى هذا المجال خلال 2017 على مجالى التعليم والصحة حيث بلغت حجم مساهمة البنك فى مجال التعليم نحو 5.5 مليون جنيه، وفى مجال الصحة نحو 10.5 مليون جنيه.
وقال العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف غير وجهة الاقتصاد المصرى ووضعه على الطريق السليم، حيث ساهم فى توفير الدولار من خلال قنواته الشرعية الممثلة فى القطاع المصرفى وقضى نهائيا على السوق الموازية واكتسب ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية لينعكس ذلك على الحصيلة الدولارية لدى البنوك بالإضافة إلى الاحتياطى النقدى القوى الذى تجاوز 36.7 مليار دولار ليصل إلى أعلى مستوياته، كما أن هذا القرار حد من الاستيراد العشوائى وأعطى ميزة تنافسية للصادرات والصناعة الوطنية والتى تأثرت بشكل كبير فى الماضى مما أثر بشكل إيجابى على الميزان التجارى للبلاد ومعدلات نموها.
وأوضح أن هذا القرار الجرئ من محافظ البنك المركزى واكبه إصلاح مالى وتشريعى تمثل فى الإصلاحات الضريبة التى اتخذتها وزارة المالية، بالإضافة إلى إصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وهى الإجراءت الكفيلة بوضع الاقتصاد المصرى على خريطة الاستثمار العالمية خلال الفترة المقبلة، مشيدا بالتنسيق غير المسبوق بين البنك المركزى ووزارة المالية.
وحول أسعار الفائدة المرتفعة، أوضح أن البنك المركزى هو المسئول عن السياسة النقدية والذى حقق فيها نجاحات غير مسبوقة ويديرها وفقا لأسس ودراسات علمية قائمة على كافة المؤشرات المالية للبلاد، كما أن المركزى يراعى فى أسعار الفائدة الموازنة بين جاذبيتها للاستثمار وفى نفس التوقيت الحفاظ على أصحاب ودائع القطاع العائلى إلى جانب مواجهة التضخم، وأن كانت كافة العوامل تشير إلى خفض متوقع لأسعار الفائدة الفترة القليلة المقبلة، متوقعا أن تنخفض أيضا معدلات التضخم خلال العام المقبل والذى بدء فى الانخفاض منذ أكتوبر الماضى.
وتوقع غانم أن يشهد 2018 تعافياً كبيرًا للجنيه أمام الدولار والذى يدار وفقا للعرض والطلب، ومن ثم تحقيق ارتفاعات جيدة أمام العملات الأجنبية، مدعوما بالتعافى الكبير الذى تشهده الموارد الدولارية للبلاد من استثمار أجنبى وتحويلات للمصريين فى الخارج وصادرات وسياحة وقناة السويس.
وأشار حسن غانم إلى أن التعافى الذى يشهده الاقتصاد المصرى بفضل قرارات الإصلاح النقدى والمالى والتشريعى، سيدفع مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية إلى تحسين التصنيف المصرى بداية من الربع الأول من عام 2018، على أقصى تقدير فى ظل السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة وسط توقعات بتحقيق فائض أولى منذ سنوات بالإضافة إلى احتياطى نقدى قوى.
وأوضح أن القطاع المصرفى لعب دورًا هاماً وحيوياً فى تحمل مسئولية إدارة ملف سعر الصرف والذى أداره باحترافية كبيرة، وقامت البنوك بتغطية كافة طلبات التجارة الخارجية للسلع الرئيسية وأوضح أن المشروعات القومية التى تعكف الدولة على تنفيذها خلال الفترة الحالية خاصة فى قطاعات التشييد والبناء والبنية التحتية تمهد الطريق لجذب استثمارات أجنبية ضخمة خلال السنوات المقبلة وستقود معدلات نمو البلاد، حيث ساهمت تلك المشروعات فى توفير ملايين فرص العمل، لارتباط قطاع التشييد والبناء بأكثر من 100 صناعة، موضحا أن القطاع المصرفى المصرى يمتلك سيولة قوية تمكنه من توفير كافة التمويلات المناسبة لتلك المشروعات.