فتحى السباعى رئيس بنك التعمير والإسكان فى حوار خاص: نشارك تمويليا فى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.. و300 مليون جنيه تمويلات مبادرة التمويل العقارى.. وخطة لجذب سيولة دولارية

قال فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن حجم محفظة القروض بلغت 7.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، ونستهدف النمو بنحو %10 بنهاية العام الماضى، لافتًا إلى البنك حقق أرباحًا بلغت 306 ملايين جنيه العام الماضى، مستهدفًا نموًا بنسبة %17 العام الجارى، فى الموازنة التقديرية، لافتًا إلى أن هناك خطة لطرح شهادة ادخار دولارية للعمل على جذب سيولة دولارية، مؤكدًا أن مصرفه يستهدف الوصول إلى 100 فرع بنهاية 2017.
وأضاف «السباعى»، فى حوار خاص مع «اليوم السابع»، أن حجم محفظة الودائع ببنك التعمير والإسكان بلغت نحو 9 مليارات جنيه، مستهدفًا نسبة زيادة بنهاية العام الجارى تبلغ %12، لافتًا إلى أن البنك يشارك فى مشروعات مستثمرة ومساهمات تبلغ أكثر من 900 مليون جنيه بنهاية العام الماضى، لافتًا إلى أن البنك يشارك فى كل أحجام مشروعات الإسكان من متوسط ومحدود وفاخر، لافتًا إلى أن منتج ادخار الأطفال جمع 500 مليون جنيه و180 ألف مواطن.
وكشف فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، عن أن حجم محفظة الأراضى التابعة لمصرفه تبلغ 400 مليون جنيه، وأنه سيتم إطلاق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت العام المقبل، مؤكدًا أن حجم المستفيدين بمصرفه من مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى بلغ أكثر من 4000 عميل، بحجم تمويلات بلغ 300 مليون جنيه، حتى نهاية شهر إبريل 2015.. وإلى نص الحوار..
ماذا عن حجم محفظة القروض والودائع ببنك التعمير والإسكان ومستهدفات النمو بنهاية العام الجارى؟
- ارتفع حجم محفظة القروض إلى 7.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، ونستهدف النمو بنحو %10 بنهاية العام الماضى، وحققنا أرباحًا بلغت 306 ملايين جنيه العام الماضى، ونستهدف نموًا بنسبة %17 العام الجارى فى الموازنة التقديرية.
وبالنسبة لمحفظة الودائع ببنك التعمير والإسكان بلغت نحو 9 مليارات جنيه، ونستهدف نسبة زيادة بنهاية العام الجارى تبلغ %12.
وماذا عن حجم التمويلات التى تم ضخها من بنك التعمير والإسكان تحت مظلة مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى؟
- بلغ حجم المستفيدين من خلال بنك التعمير والإسكان من مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى، أكثر من 4000 عميل، بحجم تمويلات بلغ 300 مليون جنيه، حتى نهاية شهر إبريل 2015.
وهل هناك نية لزيادة الحد الأقصى لتمويل الوحدة إلى أكثر من 500 ألف جنيه حاليًا؟
- لا نية لتعديل الحد الأقصى حاليًا ولا دراسة حاليًا، ولكن لحين حدوث تضخم أو زيادة متوسط الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل.
وماذا عن مشروع المليون وحدة سكنية التى تنفذها الدولة حاليًا ومساهمة البنك فيه تمويليًا؟
- وزارة الإسكان تتولى هذا الملف، وسأتحدث عن هذا المشروع بالنيابة عن الوزارة، ويتم حاليًا إنشاء 240 ألف وحدة، وتم تسليم نحو 74 ألف وحدة، وتم تسليمها للوزارة من المقاولين، وتم تسليمها لصندوق دعم وضمان التمويل العقارى، ويتم حاليًا دعوة المتقدمين لشراء الوحدات، وهناك مرحلتان يتم حاليًا فيها التخصيص والتمويل.
ودور البنك فى مشروع المليون وحدة سكنية إدارى عن طريق تلقى الطلبات من البريد، للحصر والفرز، وإرسالها إلى صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، وفى مرحلة لاحقة سيكون هناك دور للبنك من خلال التمويل لشراء الوحدات السكنية، وطلبنا من البنك المركزى أن يتم تخصيص 2 مليار جنيه من المبادرة المخصصة للتمويل العقارى.
وما حجم المشاركة من البنك فى مشروعات الإسكان؟
- يشارك البنك فى مشروعات مستثمرة ومساهمات تبلغ أكثر من 900 مليون جنيه بنهاية العام الماضى، ونشارك فى جميع أحجام مشروعات الإسكان من متوسط ومحدود وفاخر.
هل لدى البنك خطة لطرح منتجات لجذب سيولة دولارية؟.. وماذا عن صندوق الاستثمار الذى ينوى البنك تدشينه؟
- لدينا خطة لطرح شهادة ادخار دولارية للعمل على جذب سيولة دولارية، خاصة أن البنك لا يتعامل فى العملة الأجنبية.
وبالنسبة لصندوق الاستثمار ندرس حاليًا بنوك الاستثمار التى ستتولى إدارته بحجم مبدئى نحو 200 مليون جنيه، على أن يتم تحديد الحجم النهائى الذى لم يتم الاستقرار عليه، وسيتم الاستثمار فى المشروعات العقارية.
ومحفظة الإقراض للمشروعات العقارية %25، والمنتجات المصرفية من أكبر البنوك التى لديها تنوع، وبنك شامل.
وماذا عن خطة التوسع فى شبكة فروع بنك التعمير والإسكان خلال الفترة القادمة؟
- نمتلك حاليًا شبكة فروع حجمها 62 فرعًا، وطلبنا من البنك المركزى المصرى الترخيص ب13 فرعًا جديدًا ضمن مبادرته لإنشاء فروع صغيرة، وهى مخصصة للتعامل مع الأفراد والتمويل العقارى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المخطط افتتاحها خلال الفترة القادمة.
هل هناك زيادة متوقعة فى رأس مال البنك خلال السنة الحالية؟
- لا نية حاليًا لزيادة رأس مال البنك البالغ نحو 1.2 مليار جنيه، ورفعنا رأس المال فى 2010، ومن الممكن أن ندرس زيادة جديدة عند الاحتياج لذلك، وبدأنا خطة توسعية منذ 2013 للوصول بشبكة الفروع إلى 100 فرع بنهاية 2017، وهى مدة 5 سنوات، وتطوير البنية التحتية لنظم المعلومات، وسيتم تشغيل كل الفروع بنهاية العام الجارى عن النظام الجديد والتى يتم تفعيله حاليًا، وسوف يتم تفعيل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت خلال العام القادم.
وهل توقفت تمامًا فكرة الدمج مع البنك العقارى المصرى العربى؟
- توقفت هذه الفكرة نهائيًا، وكانت هناك خطة للدمج، ولكن تم التراجع عن الفكرة، وحتى تتغير أوضاع البنك العقارى المصرى العربى.
وماذا عن دور البنك فى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة؟
- ننتظر حاليًا حتى يتبلور العقد مع المطور الرئيسى وشروطه واحتياجاته، ودور البنك سيكون تمويليا، عن طريق التمويل العقارى للمشترين، أو منح تمويل للشركة خلال التنفيذ.
وما حجم محفظة الأراضى التابعة لبنك التعمير والإسكان؟
- تبلغ حاليًا نحو 400 مليون جنيه، عبارة عن أراضٍ ومشروعات تحت التنفيذ، و3 أو 4 قطع أراض، فى أكتوبر والتجمع الخامس، وأكاسيا، وقطعة أرض فى حلوان.
وماذا عن حجم محفظة القروض المتعثرة فى البنك؟
- كانت %5.5، ووصلت إلى %11 بعد ثورة يناير، وتراجعت، وتبلغ حاليًا نحو %5.7، وبنهاية العام الماضى ستكون محفظة القروض الكلية البالغة نحو 7.2 مليار جنيه.
كيف أثر تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور بالبنوك على أداء البنك؟.. وماذا عن الأحكام القضائية الخاصة بذلك؟
­- طبقنا الحد الأقصى للأجور فى بنك التعمير والإسكان فى أكتوبر الماضى، بأثر رجعى من بداية يوليو 2014، وعند صدور الحكم القضائى بعدم خضوع البنك، تم إعادة الأموال للمستفيدين، ومستعدون لتنفيذ أية أحكام قضائية جديدة.
وقد أثر الحد الأقصى على التنافسية فى القطاع المصرفى خلال الفترة القادمة، نظرًا لأننا مطالبون بالعمل بآليات السوق المصرفية، ولكن لا نمتلك أدوات ذلك، ومنها مستويات الرواتب.
ومستويات الرواتب فى بنك التعمير والإسكان ليست مرتفعة، ونحو 6 أفراد فقط هم أصحاب الرواتب فوق الحد الأقصى، والبنك مستمر فى الأداء، وعلى الجميع الالتزام بهذا القانون.