«محلب»: بدء تقنين أراضي الدولة فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون 144

قال المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، إن اللجنة تنتظر فقط صدور اللائحة التنفيذية للقانون 144 والخاص بتفويض المحافظين في إجراءات تقنين أراضي وضع اليد لتبدأ فورا في الإجراءات الخاصة بالتقنين على مستوى الجمهورية.
وأضاف «محلب» أن الدليل الاسترشادي الذي تم إعداده بمعرفة الأمانة الفنية للجنة تمت مراجعته وأصبح في صيغته النهائية وتمت فيه مراعاة طبيعة كل منطقة وأخذ رأي كافة المحافظين وكذلك معالجة لكل الاحتمالات الخاصة بالتقنين، كما يوضح الدليل الاسترشادي كل الخطوات المطلوبة للتقنين بداية من تقديم الطلب وحتى استلام العقد الخاص بالتقنين وبكل شفافية وكان هدف اللجنة من هذا بالتنسيق مع الجهات المعنية ووزارة التنمية المحلية أن يكون المواطن على علم من البداية بكل حقوقه والتزاماته تجاه الدولة، بل وحقه أيضا في التظلم.
وأشار إلى أن اللجنة من خلال عملها على مدى العامين الماضيين وضعت يدها على بعض السلبيات التي كانت تعطل التقنين وتؤثر على عمليات تسعير الأراضي وهي الفساد والخوف من تحمل المسؤولية والبيروقراطية الإدارية، ولهذا كان حرص اللجنة أن يتضمن الدليل الاسترشادي كل الضمانات والخطوات التي تجنب المحافظات هذه المعوقات الثلاث وفي مقدمتها وضع سقف زمني ملزم لأي إجراء منعا لمحاولات التعطيل، وكذلك وجود ممثل الرقابة الإدارية في إجراءات التقنين لضمان التزامها بالقانون.
ولفت مساعد الرئيس إلى أن اللجنة كانت حريصة من البداية على أن تكون المعايير العامة موحدة حتى لا تسير كل محافظة حسب رؤيتها الخاصة مما يتسبب في تقديرات مختلفة، كما حرصت اللجنة من أن تكون صيغة التفويض من جهات الولاية المختلفة للمحافظات موحدة حتى لا يسىء البعض تفسيرها بما يعطل تنفيذ القانون وتوجيهات القيادة السياسية.
من جانبه، ذكر اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، أن هذا الدليل شارك فيه ولأول مرة كافة الجهات الرقابية والتنفيذية وتمت مراجعته خمس مرات سواء من الأجهزة الرقابية أو من المحافظات حتى نضمن أن تكون خطوات التقنين الواردة به متفقة مع الواقع ولا تخلق معوقات جديدة، لأن هدف اللجنة من البداية هو التيسير على المواطنين وفقا للقانون.
وأشار اللواء جمال إلى أن هناك جهودا تبذل الآن بالتنسيق مع إدارة النظم بالقوات المسلحة لإعداد قاعدة بيانات واضحة ومنظومة معلوماتية تربط بين اللجنة ومجلس الوزراء والمحافظات وجهات الولاية والأجهزة الرقابية لتتمكن كل هذه الجهات من متابعة إجراءات التقنين بشكل يومي وفى الوقت نفسه التدخل السريع في أي وقت لمواجهة أي مشكلة وحلها قبل أن تتفاقم، لافتا إلى أن تجربة محافظة المنيا في تشكيل مجموعة عمل تحت مسمى «حماية حق الشعب» لمتابعة إجراءات التقنين وإزالة التعديات ومنع عودتها مرة أخرى تجربة سوف يتم تطبيقها في كافة المحافظات.
بدوره، لفت الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، ممثل الحكومة باللجنة، إلى أن الدليل الاسترشادي أقرب إلى عقد بين كل مؤسسات الدولة للعمل بشكل تنسيقي ومتكامل لحماية حقوق الدولة في أراضيها وتقنينها لمن يستحق في أسرع وقت ووفقا للقانون، لأن الخطوات التي تضمنها الدليل تحدد مهمة كل جهة والوقت المحدد لها بما يضمن عدم تضارب الإجراءات أو المماطلة في تنفيذها.
وقال «الشريف» إن الدليل هو ترجمة عملية للقانون 144 الذي يجعل المحافظ هو المسؤول الأول عن التقنين والتنسيق مع كافة الجهات المسؤولة، ولهذا فسوف تسعى الوزارة إلى متابعة هذا الأمر والتأكد من تدريب كل المسؤولين في المحافظات على إجراءات التقنين، مؤكدا أن الدليل قابل للتعديل والإضافة في أي وقت طالما كشفت الممارسة العملية عن الاحتياج لضوابط أو إجراءات جديدة. فيما كشف اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية، أن الدليل ترجمة واقعية لنحو 12 قاعدة تضمنها قانون تفويض المحافظين كما تضمن كل التوجيهات التي أصدرتها القيادة السياسية في ملف الأراضي، مشيرا إلى أن الدليل أجاب عن كل الاستفسارات التي طرحها المحافظون بشكل واضح ومن خلال 18 خطوة استرشادية يلتزم بها للمسؤولين عن التقنين حتى لا يكون هناك أي غموض.