لجنة استرداد أراضي الدولة تكشف موعد البدء فى تقنين أراضى وضع اليد

أكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، أن اللجنة تنتظر فقط صدور اللائحة التنفيذية للقانون 144 والخاص بتفويض المحافظين فى إجراءات تقنين أراضى وضع اليد لتبدأ فورا فى الإجراءات الخاصة بالتقنين على مستوى الجمهورية.
وكشف محلب، حسب بيان صادر عن لجنة استرداد أراضي الدولة اليوم، الجمعة، أن الدليل الاسترشادى الذى تم إعداده بمعرفة الأمانة الفنية للجنة تمت مراجعته وأصبح فى صيغته النهائية وتمت فيه مراعاة طبيعة كل منطقة وأخذ رأى جميع المحافظين وكذلك معالجة لكل الاحتمالات الخاصة بالتقنين.
ويوضح الدليل الاسترشادى كل الخطوات المطلوبة للتقنين بداية من تقديم الطلب وحتى استلام العقد الخاص بالتقنين وبكل شفافية، وكان هدف اللجنة من هذا بالتنسيق مع الجهات المعنية ووزارة التنمية المحلية أن يكون المواطن على علم من البداية بكل حقوقه والتزاماته تجاه الدولة، بل وحقه أيضا فى التظلم.
وقال محلب إن اللجنة من خلال عملها على مدى العامين الماضيين وضعت يدها على بعض السلبيات التى كانت تعطل التقنين وتؤثر على عمليات تسعير الأراضى، وهى الفساد والخوف من تحمل المسئولية والبيروقراطية الإدارية، ولهذا كان حرص اللجنة على أن يتضمن الدليل الاسترشادى كل الضمانات والخطوات التى تجنب المحافظات هذه المعوقات الثلاث، وفى مقدمتها وضع سقف زمنى ملزم لأى إجراء منعا لمحاولات التعطيل، وكذلك وجود ممثل الرقابة الإدارية فى اجراءات التقنين لضمان التزامها بالقانون.
وأضاف أن اللجنة كانت حريصة من البداية على أن تكون المعايير العامة موحدة حتى لا تسير كل محافظة حسب رؤيتها الخاصة مما يتسبب فى تقديرات مختلفة، كما حرصت اللجنة على أن تكون صيغة التفويض من جهات الولاية المختلفة للمحافظات موحدة حتى لا يسيء البعض تفسيرها بما يعطل تنفيذ القانون وتوجيهات القيادة السياسية.
من جانبه، قال اللواء أحمد جمال الدين إن هذا الدليل شارك فيه ولأول مرة جميع الجهات الرقابية والتنفيذية وتمت مراجعته خمس مرات سواء من الأجهزة الرقابية أو من المحافظات، حتى نضمن أن تكون خطوات التقنين الواردة به متفقة مع الواقع ولا تخلق معوقات جديدة لأن هدف اللجنة من البداية هو التيسير على المواطنين وفقا للقانون.
وأضاف جمال الدين أن هناك جهودا تبذل الآن بالتنسيق مع ادارة النظم بالقوات المسلحة لإعداد قاعدة بيانات واضحة ومنظومة معلوماتية تربط بين اللجنة ومجلس الوزراء والمحافظات وجهات الولاية والأجهزة الرقابية لتتمكن كل هذه الجهات من متابعة إجراءات التقنين بشكل يومى وفى الوقت نفسه التدخل السريع فى أى وقت لمواجهة أى مشكلة وحلها قبل أن تتفاقم.
وأوضح أن تجربة محافظة المنيا فى تشكيل مجموعة عمل تحت مسمى" حماية حق الشعب" لمتابعة إجراءات التقنين وإزالة التعديات ومنع عودتها مرة أخرى تجربة سوف يتم تطبيقها فى جميع المحافظات.
فيما وصف الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية وممثل الحكومة باللجنة، الدليل الاسترشادى بأنه أقرب إلى عقد بين كل مؤسسات الدولة للعمل بشكل تنسيقى ومتكامل لحماية حقوق الدولة فى أراضيها وتقنينها لمن يستحق فى أسرع وقت ووفقا للقانون، لأن الخطوات التى تضمنها الدليل تحدد مهمة كل جهة والوقت المحدد لها بما يضمن عدم تضارب الإجراءات أو المماطلة فى تنفيذها.
وقال الشريف إن الدليل هو ترجمة عملية للقانون 144 الذى يجعل المحافظ هو المسئول الأول عن التقنين والتنسيق مع جميع الجهات المسئولة، ولهذا فسوف تسعى الوزارة إلى متابعة هذا الأمر والتأكد من تدريب كل المسئولين فى المحافظات على إجراءات التقنين، مؤكدا أن الدليل قابل للتعديل والإضافة فى أى وقت طالما كشفت الممارسة العملية عن الاحتياج لضوابط أو اجراءات جديدة.
من جانبه، كشف اللواء عبد الله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية، أن الدليل ترجمة واقعية للنحو 12 قاعدة تضمنها قانون تفويض المحافظين كما تضمن كل التوجيهات التى أصدرتها القيادة السياسية فى ملف الأراضى، مشيرا إلى أن الدليل أجاب عن كل الاستفسارات التى طرحها المحافظون بشكل واضح ومن خلال 18 خطوة استرشادية يلتزم بها للمسئولين عن التقنين حتى لا يكون هناك أى غموض.