انتهت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها من وضع الدليل الاسترشادى لتقنين أراضى الدولة ، الذى يتضمن الخطوات اللازمة لطلبات التقنين والإجراءات التى تقوم بها لجان المحافظات والرسوم المستحقة عن المعاينات. وأكدت اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية أن العمل فى تقنين الأراضى سيبدأ فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2017 الذى يتضمن تفويض المحافظين فى تقنين أراضى وضع اليد. وأكد المهندس ابراهيم محلب أن اللجنة ستتابع بشكل مستمر كل هذه الإجراءات لضمان الالتزام بها وفى الوقت نفسه تتلقى كل الاقتراحات من المحافظين لمناقشتها وتلافى أى سلبيات تظهر خلال اجراءات التقنين، مشيرا الى التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية فى هذا الشأن لمواجهة أى محاولات للتلاعب أو المماطلة فى التقنين. و تشمل الإجراءات التى سيتم تنفيذها لحين البدء فى التقنين ، قيام المحافظات بتشكيل لجان لفحص وفرز الطلبات الموجودة لديها الآن لمنع الازدواجية فى الأسماء والمساحات، خاصة أن هناك 17 آلف طلب تلقتها اللجنة خلال العام الماضى وأرسلتها للمحافظات، بالاضافة الى أكثر من 100 ألف طلب تم تقديمها من المواطنين للمحافظات مباشرة ، عقب انتهاء الحملة الموسعة لإزالة التعديات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقررت اللجنة ..قيام اللجان بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة وهيئة المساحة والرقابة الإدارية لضمان عدم وجود أى تلاعب فى الطلبات، ومنح الأولوية فى الفحص للطلبات التى تم تقديمها للجنة العليا خلال السنة الماضية لأنها أكدت حرص مقدميها على الالتزام بحق الدولة ورغبتهم فى تقنين أوضاعهم وفقا للقانون. وتضمنت الإجراءات قيام أصحاب الطلبات التى تم تقديمها قبل ذلك سواء إلى اللجنة أو جهات الولاية أو المحافظات بمراجعة مكاتب تلقى الطلبات بالمحافظات لاستكمال البيانات والمستندات الخاصة بالتقنين، وكذلك معرفة الرسوم المقدرة وفقا للقانون 144، حتى يتم البدء فى اجراءات التقنين. وشددت اللجنة على أن هذا الإجراء لا يعنى تقديم طلبات جديدة وإنما هو استكمال للطلبات المقدمة من البداية وفقا لما تطلبه القانون وستقوم الأمانة الفنية بمتابعة هذا الأمر مع المحافظات. كما تشمل الإجراءات، قيام هيئة التعمير بعقد اجتماعات داخلية لتحديد الأراضى التى قامت بتنفيذ أعمال بنية تحتية وأساسية لها وتصنيفها حسب حالتها وإبلاغ المحافظات بها لضم تكلفة البنية الأساسية المقدرة لهذه الأراضى الى السعر الذى سيتم تحديده وتحصيلها لمصلحة الهيئة، خاصة أن مديونية الهيئة حسب رئيسها الجديد اللواء محمد حلمى بلغت نحو 42 مليار جنيه جزء كبير منها بسبب قيام الهيئة بإنشاء البنية الأساسية لأرض تعثر بيعها حتى الآن.
