لجنة الاسترداد تنتهى من إجراءات تقنين أراضي الدولة بالمحافظات

كتبت - نغم هلال:
انتهت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها من الدليل الاسترشادى لتقنين أراضى الدولة من خلال لجان المحافظات، والذى يتضمن الخطوات اللازمة لطلبات التقنين والإجراءات التى تقوم بها لجان المحافظات والرسوم المستحقة عن المعاينات.
وقررت اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن العمل فى تقنين الأراضى بالمحافظات سيبدأ فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2017 والذى تضمن تفويض المحافظين فى تقنين أراضى وضع اليد.
وأكدت اللجنة على عدد من الإجراءات التى سيتم تنفيذها لحين البدء فى التقنين، أولها قيام المحافظات بتشكيل لجان لفحص وفرز الطلبات الموجودة لديها لمنع الازدواجية فى الأسماء والمساحات، خاصة أن هناك 17 ألف طلب تلقتها اللجنة على مدار العام الماضى، وتم إرسالها إلى المحافظات، إضافة إلى أكثر من 100 ألف طلب تم تقديمها من المواطنين للمحافظات مباشرة خلال الفترة الماضية، عقب انتهاء الحملة الموسعة لإزالة التعديات؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقررت اللجنة أن تعمل هذه اللجان بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة وهيئة المساحة والرقابة الإدارية؛ لضمان عدم وجود أى تلاعب فى الطلبات، ومنح الأولوية فى الفحص للطلبات التى تم تقديمها للجنة العليا خلال السنة الماضية؛ لأنها أكدت حرص مقدميها على الالتزام بحق الدولة ورغبتهم فى
تقنين أوضاعهم وفقاً للقانون.
كما ستتم دراسة الطلبات التى تم تقديمها قبل ذلك سواء إلى اللجنة أو جهات الولاية أو المحافظات بمراجعة مكاتب تلقى الطلبات بالمحافظات لاستكمال البيانات والمستندات الخاصة بالتقنين، وكذلك معرفة الرسوم المقدرة، وفقاً للقانون 144 حتى يتم البدء فى إجراءات التقنين.
وأكدت اللجنة التزام كل المحافظات بحصر مناطق الكتل السكنية التى ستدخل ضمن عملية التقنين ومخاطبة هيئة التخطيط العمرانى لوضع مخطط شامل لكل منطقة يتم التقنين فى إطاره، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المبانى والمنشآت الموجودة فى تلك المناطق من خلال كليات الهندسة الموجودة فى محيط المحافظة أو من خلال مكاتب استشارية معتمدة، منعاً لتقنين أى أوضاع عشوائية، مع ضرورة تواصل المحافظات مع المواطنين أصحاب الطلبات والاستماع لأى شكاوى خاصة بهم، وكذلك تعريفهم بكل الإجراءات المطلوبة، والهدف منها؛ منعاً للشائعات أو محاولات البعض استغلال الأمر للتربح على حساب الدولة والمواطن.
وأكد المهندس إبراهيم محلب، أن اللجنة ستتابع بشكل مستمر كل هذه الإجراءات لضمان الالتزام بها، وفى الوقت نفسه تتلقى كل الاقتراحات من المحافظين لمناقشتها وتلافى أى سلبيات تظهر خلال اجراءات التقنين، مشيراً إلى التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية فى هذا الشأن لمواجهة أى محاولات للتلاعب أو المماطلة فى التقنين.