تكليف المحافظات بها لحين صدور اللائحة التنفيذية.. 8 إجراءات تمهيدية لتقنين الأراضي

انتهت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها من الدليل الاسترشادى لتقنين أراضى الدولة من خلال لجان المحافظات، والذى يتضمن الخطوات اللازمة لطلبات التقنين والإجراءات التى تقوم بها لجان المحافظات والرسوم المستحقة عن المعاينات.
وقررت اللجنة برئاسة المهندس ابراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن العمل فى تقنين الأراضى بالمحافظات سيبدأ فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2017 والذى تضمن تفويض المحافظين فى تقنين أراضى وضع اليد.
ووضعت اللجنة عددا من الإجراءات التى سيتم تنفيذها لحين البدء فى التقنين، وهي على النحو التالي:
- الأول: قيام المحافظات بتشكيل لجان لفحص وفرز الطلبات الموجودة لديها الآن لمنع الازدواجية فى الأسماء والمساحات، خاصة وأن هناك 17 ألف طلب كانت تلقتهم اللجنة على مدار العام الماضى وتم إرسالها الى المحافظات، إضافة إلى أكثر من مائة ألف طلب تم تقديمها من المواطنين للمحافظات مباشرة خلال الفترة الماضية عقب انتهاء الحملة الموسعة لإزالة التعديات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقررت اللجنة أن تعمل هذه اللجان بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة وهيئة المساحة والرقابة الإدارية لضمان عدم وجود أى تلاعب فى الطلبات
الثانى: منح الأولوية فى الفحص للطلبات التى تم تقديمها للجنة العليا خلال السنة الماضية لأنها أكدت حرص مقدميها على الالتزام بحق الدولة ورغبتهم فى تقنين أوضاعهم وفقا للقانون.
الثالث: قيام أصحاب الطلبات التى تم تقديمها قبل ذلك سواء إلى اللجنة أو جهات الولاية أو المحافظات بمراجعة مكاتب تلقى الطلبات بالمحافظات لاستكمال البيانات والمستندات الخاصة بالتقنين وكذلك معرفة الرسوم المقدرة وفقا للقانون 144 حتى يتم البدء فى إجراءات التقنين، وشددت اللجنة على أن هذا الإجراء لا يعنى تقديم طلبات جديدة وإنما استكمال للطلبات المقدمة من البداية وفقا لما تطلبه القانون وستقوم الأمانة الفنية بمتابعة هذا الأمر مع المحافظات، وحسب ما أكده اللواء عبدالله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية فسيتم تخصيص غرفة عمليات للتعامل السريع مع أى حالة أو استفسار، وكذلك لقيام قوات إنفاذ القانون بمواجهة أى محاولات لتعويق عمل اللجان.
الرابع: قيام هيئة التعمير بعقد اجتماعات داخلية لتحديد الأراضى التى قامت بتنفيذ أعمال بنية تحتية وأساسية لها وتصنيفها حسب حالتها وإبلاغ المحافظات بها لضم تكلفة البنية الأساسية المقدرة لهذه الأراضى إلى السعر الذى سيتم تحديده وتحصيلها لصالح الهيئة خاصة أن مديونية الهيئة حسب رئيسها الجديد اللواء محمد حلمى بلغت نحو 42 مليار جنيه جزء كبير منها بسبب قيام الهيئة بإنشاء البنية الأساسية لأراضٍ تعثر بيعها حتى الآن.
الخامس: التنسيق بين اللجنة ومركز معلومات مجلس الوزراء لمد قاعدة البيانات الى المحافظات لتسهيل عمليات التقنين وفقا لمعايير عامة على مستوى الجمهورية وبقاعدة بيانات واحدة ضمانا لعدم التضارب على أن يكون متاحا لأى مواطن أن يقدم شكواه أيضا من خلال بوابة الشكاوى الحكومية على موقع مركز المعلومات.
السادس: قيام جهات الولاية بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة العليا بتحديد نموذج موحد للتفويض من تلك الجهات الى المحافظات لتقنين الأراضى الخاضعة لولايتها ضمانا لعدم التضارب فى الصلاحيات والإجراءات.
السابع: التزام كل المحافظات بحصر مناطق الكتل السكنية التى ستدخل ضمن عملية التقنين ومخاطبة هيئة التخطيط العمرانى لوضع مخطط شامل لكل منطقة يتم التقنين فى إطاره إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المبانى والمنشآت الموجودة فى تلك المناطق من خلال كليات الهندسة الموجودة فى محيط المحافظة أو من خلال مكاتب استشارية معتمدة، وذلك منعا لتقنين أى أوضاع عشوائية.
الثامن: ضرورة تواصل المحافظات مع المواطنين أصحاب الطلبات والاستماع لأى شكاوى خاصة بهم وكذلك تعريفهم بكل الإجراءات المطلوبة والهدف منها منعا للشائعات أو محاولات البعض استغلال الأمر للتربح على حساب الدولة والمواطن.
وأكد المهندس ابراهيم محلب، أن اللجنة ستتابع بشكل مستمر كل هذه الإجراءات لضمان الالتزام بها، وفى الوقت نفسه تلقى كل الاقتراحات من المحافظين لمناقشتها وتلافى أى سلبيات تظهر خلال اجراءات التقنين، مشيرا إلى التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية فى هذا الشأن لمواجهة أى محاولات للتلاعب أو المماطلة فى التقنين.
من جانبه أكد اللواء أحمد جمال الدين، أن هناك نظاما سيتم وضعه للتظلمات من قرارات أو تقديرات لجان المحافظات سيضمن فحص كل تظلم بعناية وتحت إشراف اللجنة العليات والهيئة القانونية التابعة لها.
الجدير أن الاجتماع حضره عدد من المحافظين يمثلون مناطق مختلفة هم محافظو القليوبية والاسماعيلية والمنيا وأسيوط والمنوفية، وكذلك مدير مركز معلومات مجلس الوزراء، حيث استمعت اللجنة إلى اقتراحاتهم من أجل الإسراع بعملية التقنين وتلافى الأخطاء التى يمكن أن تتسبب فى إهدار حق الدولة أو تعقيد الإجراءات على المواطنين.