«استرداد أراضى الدولة» تضع دليل «التقنين» بالمحافظات

8 إجراءات تمهيدية لتقنين الأراضى لحين إصدار اللائحة التنفيذية للقانون «تفويض المحافظين».. و«محلب»: بدء العمل فور صدور اللائحة
انتهت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها من وضع الدليل الاسترشادى لتقنين أراضى الدولة بالمحافظات، الذى يتضمن الخطوات اللازمة لطلبات التقنين والإجراءات التى تقوم بها لجان المحافظات والرسوم المستحقة عن المعاينات.
وقررت اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية فى بيان صادر، اليوم، عقب اجتماع اللجنة بحضور محافظو القليوبية والاسماعيلية والمنيا وأسيوط والمنوفية، بدء العمل فى تقنين الأراضى بالمحافظات فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2017 والذى تضمن تفويض المحافظين فى تقنين أراضى وضع اليد.
وأكدت اللجنة على وضع 8 إجراءات تمهيدية سيتم تنفيذها لحين البدء فى التقنين؛ أولها تشكيل المحافظات للجان لفحص وفرز الطلبات الموجودة لديها حاليا لمنع الإزدواجية فى الأسماء والمساحات، خاصة وأن هناك 17 ألف طلب كانت تلقتهم اللجنة على مدى العام الماضى وتم إرسالهم إلى المحافظات، بالإضافة إلى أكثر من مائة ألف طلب تم تقديمها من المواطنين للمحافظات مباشرة خلال الفترة الماضية وعقب انتهاء الحملة الموسعة لإزالة التعديات التى انطلقت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقررت اللجنة انطلاق عمل اللجان بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة وهيئة المساحة والرقابة الإدارية لضمان عدم وجود أى تلاعب فى الطلبات.
وأشار بيان اللجنة إلى أن ثانى الإجراءات التمهيدية: منح الأولوية فى الفحص للطلبات التى تم تقديمها للجنة العليا خلال السنة الماضية لأنها أكدت حرص مقدميها على الالتزام بحق الدولة ورغبتنهم فى تقنين أوضاعهم وفقا للقانون.
أما الإجراء الثالث: مراجعة أصحاب الطلبات التى تم تقديمها قبل ذلك سواء إلى اللجنة أو جهات الولاية أو المحافظات مكاتب تلقى الطلبات بالمحافظات لاستكمال البيانات والمستندات الخاصة بالتقنين ومعرفة الرسوم المقدرة وفقا للقانون 144 حتى يتم البدء فى إجراءات التقنين.
ويتضمن الإجراء الرابع عقد هيئة التعمير اجتماعات داخلية لتحديد الأراضى التى قامت بتنفيذ أعمال بنية تحتية وأساسية لها وتصنيفها حسب حالتها وابلاغ المحافظات بها لضم تكلفة البنية الأساسية المقدرة لهذه الأراضى إلى السعر الذى سيتم تحديده وتحصيلها لصالح الهيئة خاصة، علما بأن مديونية الهيئة حسب رئيسها الجديد اللواء محمد حلمى بلغت 42 مليار جنيه جزء كبير منها بسبب قيام الهيئة بإنشاء البنية الأساسية لأراضٍ تعثر بيعها حتى الآن.
وينص الإجراء الخامس على أن يشمل التنسيق بين اللجنة ومركز معلومات مجلس الوزراء لمد قاعدة البيانات إلى المحافظات لتسهيل عمليات التقنين وفقا لمعايير عامة على مستوى الجمهورية وبقاعدة بيانات واحدة ضمانا لعدم التضارب على أن يكون متاحا لأى مواطن أن يقدم شكواه من خلال بوابة الشكاوى الحكومية على موقع مركز المعلومات.
وينص الإجراء السادس على: قيام جهات الولاية بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة العليا بتحديد نموذج موحد للتفويض من تلك الجهات إلى المحافظات لتقنين الأراضى الخاضعة لولايتها ضمانا لعدم التضارب فى الصلاحيات والإجراءات.
ويتضمن الإجراء السابع، التزام المحافظات بحصر مناطق الكتل السكنية التى ستدخل ضمن عملية التقنين ومخاطبة هيئة التخطيط العمرانى لوضع مخطط شامل لكل منطقة يتم التقنين فى إطاره.
فيما يشمل الإجراء الثامن على ضرورة تواصل المحافظات مع المواطنين أصحاب الطلبات والاستماع لأى شكاوى خاصة بهم وتعريفهم بالإجراءات المطلوبة والهدف منها منعا للشائعات أو محاولات البعض استغلال الأمر للتربح على حساب الدولة والمواطن.
وأكد البيان، أن تلك الإجراء لا تعنى تقديم طلبات جديدة وإنما استكمال للطلبات المقدمة من البداية وفقا لما تطلبه القانون، لافتا إلى متابعة الأمانة الفنية لهذا الأمر مع المحافظات.