انتكاسة للمصالحة بعد طرد موظفى السلطة من وزارات غزة

أمرت نقابة الموظفين الحكوميين فى غزة مندوبيها بطرد الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية من الوزارات، بعد قرار الحكومة الفلسطينية إعادة موظفيها فى قطاع غزة إلى عملهم أمس، فى انتكاسة لبنود المصالحة التى وُقِّعت فى القاهرة التى تقضى بتسليم حركة «حماس» التى تسيطر على قطاع غزة إدارة شؤون القطاع إلى السلطة الفلسطينية بحلول الأول من ديسمبر المقبل.
وأعربت حكومة الوفاق الوطنى عن أسفها لمنع النقابات التابعة ل«حماس» وزير الحكم المحلى حسين الأعرج من الدخول إلى مقر الوزارة برفقة موظفيه فى غزة، إضافة إلى منعها موظفى المالية والأوقاف والموظفين الآخرين الذين دعتهم وزاراتهم للتوجه إلى مقار عملهم حسب احتياجات تلك الوزارات. وقال المتحدث باسم الحكومة، يوسف المحمود، إن الحكومة مصرَّة على تطبيق مفهوم التمكين فى قطاع غزة، وما فعلته «حماس» خطوة خطيرة تهدد جهود المصالحة، وتخالف الاتفاقات والتعهدات التى أُبرمت، وآخرها اتفاق شهر أكتوبر الماضى الذى تسير الأمور بموجبه حالياً. وشدد على أن دعوة الموظفين الشرعيين للالتحاق بعملهم تشكل جانباً رئيساً من تمكين الحكومة، وتستند إلى القانون والاتفاقات المبرمة فى سبيل تحقيق المصالحة.
فيما حمّلت «حماس» حكومة رامى الحمدالله مسؤولية إحداث الفوضى والإرباك فى بعض الوزارات بعد إصدارها قرار عودة الموظفين الممتنعين للعمل.
وقال المتحدث باسم الحركة، فوزى برهوم، إن «حماس» تحمِّل الحكومة مسؤولية إحداث الفوضى والإرباك فى عمل بعض الوزارات فى غزة نتيجة قرارها غير المسؤول والمخالف لاتفاق القاهرة بدعوة الموظفين الممتنعين للعودة إلى أماكن عملهم.