أزمة بين «فتح» و«حماس» قد تعصف بالمصالحة

تفجرت في الساعات القليلة الماضية، أزمة يبدو أنها آخذة في التصاعد، بين حركتي «فتح» و«حماس» الفلسطينيتين، فيما يتعلق باتفاق المصالحة، الذي تم توقيعه في القاهرة برعاية مصرية أكتوبر الماضي.
جاء ذلك إثر اتهام عزام الأحمد، مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح، اليوم الأربعاء، حركة حماس، بعدم الالتزام باتفاق المصالحة، والذي ينص على أن تتسلم السلطة الفلسطينية الجمعة السيطرة على قطاع غزة.
وقال الأحمد، لوكالة "فرانس برس": "حماس غير ملتزمة بما وقعت عليه من اتفاق في القاهرة، بشأن إنهاء الانقسام"، لافتا إلى أنّه "حتى هذه اللحظة، فإن المشكلات والعراقيل من قبل حماس ما زالت موجودة بل وتتزايد".
بدورها دعت حماس بشكل عاجل قبل قليل، الفصائل الفلسطينية في غزة لاجتماع طارئ بحضور الوفد الأمني المصري.
ويوم 12 أكتوبر الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس"، في القاهرة، اتفاقًا لتحقيق المصالحة، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة، كما الضفة الغربية، بحد أقصاه مطلع ديسمبر المقبل، على أمل إنهاء الانقسام القائم منذ 2007.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، تبادلت الحركتان، الاتهامات، بشأن قضية عودة الموظفين القدامى للعمل، في قطاع غزة.
فمن جانبها، قالت الحكومة، إن موظفين من حركة حماس منعوا اليوم، وزيرا وموظفين من دخول مقرات وزاراتهم، وهو ما ردت عليه حماس، بالقول إن عودتهم مخالفة لاتفاق المصالحة الموقع للقاهرة عام 2011.
وقال الناطق باسم الحكومة، يوسف المحمود، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن النقابات التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، منعت اليوم، وزير الحكم المحلي حسين الاعرج، من الدخول الى مقر الوزارة برفقة موظفيه.
وذكر أيضا أن موظفي وزارات المالية والاوقاف، وبعض الوزارات الأخرى، الذين دعتهم وزاراتهم للتوجه الى مقار عملهم، مُنعوا أيضا من دخولها.
وقال المحمود: " إن الحكومة تنظر بأسف وأسى شديدين الى هذه الخطوة الخطيرة، لما في ذلك من تهديد لجهود المصالحة ومخالفة الاتفاقات والتعهدات التي أبرمت، وآخرها اتفاق شهر (أكتوبر) تشرين أول الماضي، الذي تسير الأمور بموجبه اليوم".
وأضاف: " دعوة الموظفين الشرعيين للالتحاق بعملهم، يشكل جانبا رئيسيا من تمكين الحكومة ويستند الى القانون والاتفاقات المبرمة في سبيل تحقيق المصالحة".
وتابع: " مسألة الموظفين الشرعيين هي خارج نطاق عمل اللجنة الإدارية القانونية التي يتصل عملها ببحث مسألة (المعينين) من قبل حركة حماس في عام 2007".
وأكد المحمود أن الحكومة "مُصرة على تطبيق مفهوم التمكين حسب القانون وحسبما تم الاتفاق عليه".
من جانبها، حمّلت حركة حماس، الحكومة، المسؤولية عما أسمته "إحداث الفوضى والإرباك في عمل بعض الوزارات في غزة".
وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في تصريح صدر اليوم، : " نحمل حكومة د. رامي الحمد الله مسئولية إحداث الفوضى والإرباك في عمل بعض الوزارات في غزة، نتيجة لقرارها غير المسئول والمخالف لاتفاق القاهرة بدعوة الموظفين المستنكفين بالعودة إلى أماكن عملهم ".
ومساء أمس الثلاثاء، دعت حكومة الوفاق، جميع الموظفين المعينين قبل سيطرة حماس على غزة، للعودة إلى عملهم.
لكن حركة حماس، رفضت القرار، وقالت إنه مخالف لاتفاق المصالحة الموقع في القاهرة، في عام 2011، الذي ينص على عودة الموظفين القدامى للعمل، بعد انتهاء اللجنة القانونية الإدارية من دراسة ملفات موظفي "حماس" المعينين بعد عام 2007.
وكان العشرات من الموظفين القدامى، قد تجمعوا أمام بعض الوزارات بغزة اليوم، تنفيذا للقرار الحكومي، لكن نقابة موظفي "حماس" منعتهم من الدخول.
وأصدرت نقابة الموظفين في القطاع العام (مقرّبة من حركة حماس)، صباح اليوم ، قراراً يقضي بمنع موظفي الحكومة (المستنكفين) من دخول الوزارات.
ويعمل داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية بغزة، في الوقت الحالي، الموظفين الذين عيّنتهم حركة "حماس".
وعقب أحداث الانقسام في 14 يونيو 2007، طالبت السلطة الفلسطينية موظفيها بغزة، بالجلوس في منازلهم والامتناع عن الذهاب لوظائفهم.
وعملت حركة حماس على توظيف نحو 40 ألف موظف، خلال الأعوام الماضية، بهدف إدارة شؤون قطاع غزة.