حماس تشترط إنهاء ملف موظفيها قبل تسليم الحكومة في غزة

أكدت حركة حماس اليوم الخميس، أنها مستعدة لتسليم حكومة التوافق الوطني كافة مهامها وصلاحياتها في قطاع غزة بشرط الالتزام باتفاق إنهاء الانقسام، خاصة فيما يتعلق بملف موظفي غزة الذين تم تعيينهم بعد العام 2007، وذلك تعقيباً على مطالبة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله للحركة بتمكينها من العمل في غزة.
وتأتي مطالب حكومة التوافق بعد أسبوع من مغادرة وفد من الحكومة قطاع غزة بشكل مفاجئ بعد خلافات مع حركة حماس.
واندلع الخلاف بين الطرفين منتصف الأسبوع الماضي عندما أعلن 30 موظفاً كبيراً و11 وزيراً "فشل" مهمتهم في القطاع وعادوا إلى الضفة الغربية.
وفي بيان أصدرته حكومة التوافق بعد أول جلسة تعقدها منذ زيارتها للقطاع، استنكرت قيام حماس بمنع الوزراء من آداء مهامهم، مؤكدةً أن هذا الأمر يعرقل عمل الحكومة ويعيق عملية توحيد المؤسسات الفلسطينية في إطار الشرعية، ويضع العقبات أمام إنهاء الانقسام.
ومن جانبها حملت حركة حماس في بيان صحافي، الحكومة مسؤولية فشل زيارة وفدها إلى القطاع، وقالت على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري، إن "بيان حكومة التوافق الذي اتهم حماس بعرقلة عمل الوزراء يتسم بالكذب والخداع وقلب الحقائق".
وأضاف أبو زهري، أن "وزراء الحكومة أبلغوا الفصائل في قطاع غزة بأنهم جاؤوا من أجل عملية تسجيل الموظفين المستنكفين فقط، كما أنهم هم الذين رفضوا الدوام في وزاراتهم وأصروا على استقبال الموظفين المستنكفين في الفندق الذي يقيمون فيه".
ودعا أبو زهري الحكومة إلى "مصارحة الشعب الفلسطيني بالحقيقة، والتوقف عن سياسة عقاب أهل غزة، وممارسة التمييز والتهميش ضدهم".
وفي 23 أبريل الماضي أبرمت حماس وفتح اتفاقاً لإنهاء الانقسام، حيث نص على تشكيل حكومة توافق وطني تعمل خلال 6 شهور على الإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، ولكن لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق في ظل تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن تعطيل المصالحة.
ورغم تشكيل حكومة التوافق الوطني يوم 2 يونيو 2014، فإنها لم تتسلم مهامها وصلاحياتها في قطاع غزة، وتقول الحكومة إن حماس تشكل "حكومة ظل" في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة بشكل متواصل.