وزراء حكومة التوافق الفلسطينية يغادرون غزة إثر خلافات مع حماس حول قضية الموظفين

غادر وفد وزراء حكومة التوافق الوطني قطاع غزة مساء اليوم عبر معبر "إيرز" الحدودي الخاضع للسيطرة الإسرائيلية بعد تعثر مهمتهم بالدوام في وزاراتهم بسبب خلافات مع حركة حماس حول قضية الموظفين.
وكشفت مصادر فلسطينية أن الوزراء اتخذوا قرار المغادرة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية في رام الله بعد منعهم من الخروج من الفندق الذي يقيمون فيه غرب مدينة غزة لمزاولة أعمالهم والدوام في وزاراتهم ورفض حماس تنفيذ قرار حكومة التوافق بشأن تسجيل أسماء موظفي السلطة "المستنكفين" كي تتمكن الحكومة من حصر كافة الموظفين المدنيين في القطاع.
وأضافت أن خلافات كبيرة أرجأت قيام الوزراء بمهامهم ووضعتهم قيد "الإقامة الجبرية"، كما تم منعهم من استقبال أية وفود داخل الفندق مما أشعرهم بأنهم غير مرحب بهم.
وكان وفد حكومة التوافق الذي يضم 8 وزراء و30 مسئولا حكوميا وصل من الضفة الغربية إلى قطاع غزة أمس الأحد في زيارة تستمر حتى نهاية الأسبوع وتستهدف حل قضايا عالقة أبرزها ملف موظفي الحكومة السابقة التي كانت تديرها حركة حماس.
في سياق متصل، انتهى اجتماع وفد الحكومة مع الفصائل والشخصيات المستقلة بحضور حركة حماس في غزة مساء اليوم، دون تحقيق نتائج إيجابية تضمن كسر حالة الجمود في ملف الموظفين.
وقال الدكتور ياسر الوادية عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس تجمع الشخصيات المستقلة إن المشكلة الحقيقية تكمن في موضوع اعتماد موظفي الحكومة السابقة في غزة.
بدوره، قال الناطق باسم "حماس" سامي أبو زهري في تصريح صحفي إن "وزراء الحكومة أبلغوا حركة حماس أن مغادرتهم غزة جاءت بناء على تعليمات رامي الحمد الله رئيس الوزراء بعد فشل عملية تسجيل الموظفين المستنكفين وأنهم غير مخولين للتوصل إلى أي توافقات.
وأضاف أبو زهري أن "حركة حماس تعبر عن أسفها أن تكون زيارة الحكومة مرتبطة فقط بقضية المستنكفين وتدعو الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه جميع الموظفين دون تمييز وأن تمارس دورها لإنهاء معاناة أهل غزة".
ويعد ملف الموظفين أبرز العقبات التي تواجه حكومة التوافق التي تشكلت في 2 يونيو الماضي بموجب تفاهمات بين حركتي فتح وحماس، لكنها لم تمارس مهامها في القطاع بعد متهمة حماس بتشكيل "حكومة ظل" تدير شئون القطاع وهو ما تنفيه الحركة.
وعينت حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة في صيف 2007 نحو 40 ألف موظف في القطاعات المختلفة ما زالوا على رأس عملهم بعد تشكيل حكومة التوافق وينظمون فعاليات احتجاجية من آن لآخر، للمطالبة بصرف رواتبهم، فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم "المستنكفين" لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة إبان حكم حماس للقطاع.