مبادرة "حسن نوايا" من "عباس" اعتبرتها "حماس" غير كافية

أعلنت الحكومة الفلسطينية إلغاء قرار سابق بإحالة موظفي التربية والتعليم والصحة في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، في إشارة وصفت بأنها مبادرة «حسن نوايا» من الرئيس محمود عباس تجاه حركة «حماس»، قبيل وصوله إلى أنقرة، لبحث مبادرة جديدة لإنهاء الانقسام الفلسطيني مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بينما اعتبرت «حماس» هذا القرار «خطوةً غير كافية».
وكان رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمدالله، قد صرح في مدينة الخليل أمس: «قررنا السماح لموظفي وزارتي الصحة والتربية والتعليم الذين تمت إحالتهم للتقاعد في قطاع غزة بالاستمرار في العمل، وتقديم خدماتهم لإخواننا في قطاع غزة».
ووصف المتحدث باسم «حماس»، فوزي برهوم، قرار الحمدالله بأنه «خطوة غير كافية، والمطلوب إلغاء قرار إحالة الموظفين إلى التقاعد القسري، وليس فقط إلغاء ما ترتب عليه من نتائج».
وشدد "برهوم"، في اتصال مع «الحياة»، على أن «المطلوب إلغاء جميع قرارات إحالة الموظفين إلى التقاعد المبكر، وكل القرارات والإجراءات العقابية الأخرى التي اتخذها عباس خلال الفترة الماضية».
وأضاف: «نريد حلولاً لكل الجرائم التي ترتبت على قرارات "عباس" العقابية ضد قطاع غزة، وفي مقدمتها وقف مخصصات ذوي الشهداء والأسرى، ووقف التحويلات الطبية، وتقليص كميات الكهرباء، وكل ما يتعلق بحياة شعبنا في غزة».
وكانت الحكومة الفلسطينية قد أحالت 6150 موظفا في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، للضغط على سلطة «حماس» الحاكمة في غزة، لتسليم المؤسسات الحكومية في القطاع إلى الحكومة.
وكشفت مصادر مطلعة ل«الحياة» أن "عباس" بادر بالاتصال بالرئيس التركي، وعرض فكرة تدخله لإنهاء الانقسام، بعد سلسلة إجراءات غير مسبوقة اتخذتها السلطة في القطاع، منها إحالة آلاف الموظفين إلى التقاعد المبكر، وتقليص رواتب الموظفين، البالغ عددهم زهاء 70 ألفاً، بنسبة 30%، وتقليص الإمداد الكهربائي وغيرها من الإجراءات.
وقالت المصادر إن "أردوغان" وافق على القيام بمساع ٍلإنهاء الانقسام، ووجه دعوة إلى عباس، للقيام بزيارة خاصة إلى أنقرة، لبحث التفاصيل.
وأوضحت أن الرئيس الفلسطيني يرى أن حركة «حماس» باتت مهيأة لإنهاء الانقسام، بعدما أدركت النتائج المترتبة على وقف السلطة خدماتها في القطاع.
وقال مسئول فلسطيني رفيع ل «الحياة» إن «السلطة الفلسطينية تنفق 1.5 بليون دولار في قطاع غزة سنوياً، وفي حال أوقفت ذلك، فإن الخدمات في غزة ستنهار، ولن يكون أمام "حماس" أي جهة أخرى قادرة على تعويض هذه الخدمات».
ويعتقد أن التفاهمات الأخيرة التي توصلت إليها حركة «حماس» مع مصر، والقيادي المفصول من حركة «فتح»، النائب محمد دحلان، شكلت حافزاً مهماً للسلطة الفلسطينية، لتقديم مبادرة بديلة.
وجدد "الحمدالله" مطالبته قيادة «حماس» بحل «اللجنة الإدارية» التي تدير قطاع غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة عملها، وإنهاء الانقسام، و«التوجه للانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية».