أعلن رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمدالله تعليق العمل بقرار إحالة أكثر من 6,000 موظف إلى التقاعد المبكر فى قطاع غزة. وكانت السلطة الفلسطينية كشفت عن هذه الخطوة الشهر الماضي، وتم النظر اليها باعتبارها آخر المحاولات للضغط على حركة حماس التى تحكم القطاع المحاصر. ويعمل غالبية الموظفين الذين كانوا احيلوا إلى التقاعد المبكر فى قطاعى الصحة والتعليم، ما سبب قلقا لمسؤولى الإغاثة فى القطاع حول تداعيات هذه الخطوة على 2 مليون نسمة يعيشون فى المنطقة الفقيرة. ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء عن الحمدالله قوله "قررنا وبالتشاور مع فخامة الرئيس محمود عباس وموافقته، السماح لموظفى قطاع الصحة والتعليم الذين تم احالتهم للتقاعد مؤخرا فى قطاع غزة، الاستمرار بالعمل فى وزاراتهم". ولم يذكر أن كان جميع الموظفين البالغ عددهم 6,150 سيتم الابقاء عليهم، لكنه أضاف ان القرار اتخذ "من أجل ضمان تقديم الخدمات للمواطنين فى القطاع". وكانت السلطة الفلسطينية استمرت بعد سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007 بدفع الرواتب لموظفيها السابقين بشكل دوري، لكن تم تقليص الرواتب بداية هذا العام. وفشلت عدة مساعى للمصالحة بين السلطة الفلسطينية وحماس، لكن عباس سعى فى الاشهر الآخيرة الى إضعاف الاسلاميين. وعارضت حماس بشدة قرار اجبار الموظفين على التقاعد المبكر عند صدوره قبل شهر.