رئيس الوزراء الفلسطيني: قرار الحكومة بعودة الموظفين في غزة حسب الحاجة

أكدت الحكومة الفلسطينية التزامها بدعم المصالحة الفلسطينية والدفع بها للأمام، موضحة أنه أسيء تفسير قرارها حول عودة الموظفين التابعين لها في قطاع غزة لعملهم، وأن عودة الموظفين لعملهم ستكون حسب حاجة الوزارات وليسوا دفعة واحدة.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، إن "الحكومة وبعد انتهاء عملية حصر الموظفين لما قبل 2007 في كافة الهيئات والوزارات في المحافظات الجنوبية ارتأت الايعاز لوزرائها بالعمل على اعادة الموظفين القدامى إلى أماكن عملهم حسب الحاجة ووفق ما تقتضيه مصلحة المواطن والعمل الحكومي بهدف التخفيف من معاناة المواطنين والسير خطوة للأمام باتجاه عملية تكريس المصالحة وفقاً لاتفاق القاهرة 2011 والاتفاق الأخير".
وأضاف الحمدالله، أن "قرار عودة الموظفين يتم تنفيذه وفقاً لتقدير الوزير أو رئيس الهيئة المختص".
وقررت الحكومة الفلسطينية، خلال اجتماعها الدوري الثلاثاء، عودة موظفيها في قطاع غزة، والذين توقفوا عن العمل نتيجة سيطرة حماس على القطاع عام 2007، وهو ما رفضته حركة حماس وقوى فلسطينية أخرى واعتبرته خروجاً عن اتفاق القاهرة المبرم بين حركتي فتح وحماس.
وقالت مصادر فلسطينية في إفادات متطابقة، إن المسؤولين المصريين المتواجدين في قطاع غزة، لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، أجروا اتصالات مع الحكومة الفلسطينية لتأجيل قرار عودة الموظفين التابعين للحكومة لأماكن عملهم بدلاً من الموظفين الذين عينتهم حركة حماس بعد سيطرتها على غزة عام 2007.
وأضافت المصادر، أن اللواء همام أبوزيد والسفير المصري لدى السلطة الفلسطينية خالد سامي، اتصلوا بنائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو، لطلب تأجيل الحكومة لخطوة عودة الموظفين لأماكن عملهم في قطاع غزة، من أجل إتمام المصالحة الفلسطينية.