نجحت مباحث الأموال العامة، الأربعاء، في كشف تشكيل عصابي تخصص في غسيل الأموال وتوظيفها من خلال عدة أعمال تمثلت في تأسيس شركات وصناعة الذهب والفضة وتجارة العملة، بلغت قيمة عمليات النصب على المواطنين قرابة ال100 مليون جنيه، وألقي القبض على الجناة وباشرت النيابة التحقيق. البداية كانت بوصول معلومات إلى رجال إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تؤكد قيام «أحمد.ع»، شريك بشركة لتجارة الذهب، وشقيقيه عبدالعزيز وعصام، بإدارة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالسوق السوداء. وأكدت التحريات أنهم تلقوا مبالغ مالية من حساب شركتهم بإحدى الدول الأجنبية، نظير تصديرهم كميات من الذهب، وقيامهم ببيع تلك العملات الأجنبية الواردة لهم للعديد من أصحاب شركات الاستيراد، ووصلت حسابات الشركات إلى 30 مليون دولار، وأودع أصحابها قيمتها بالجنيه المصري، وهو ما يعد نصبا على المواطنين والاستيلاء على أموالهم التي بلغت قيمتها 20 مليون جنيه. وأضافت التحريات أن المتهمين زعموا استثمارها في مجال تصدير الذهب للخارج، مقابل نسبة أرباح، ولكن أكدت التحريات أنهم أرادوا التهرب من سداد الأرباح للمواطنين وغسلوا الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي من خلال عدة أساليب، تمثلت في تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، فضلا عن المضاربة في بورصة الأوراق المالية وإيداع جانب منها بالبنوك، بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها، وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع، وتصنيع المشغولات الذهبية والفضية، وفي مجال شراء العقارات. وأوضحت أن المتهمين أخفوا جانبا من تلك الأموال المتحصل عليها من نشاطهم الإجرامي بإيداعها بحسابات بنكية بأسمائهم وأسماء ذويهم بعدد من البنوك، وصلت قيمتها إلى 100 مليون جنيه.
