مباحث الأموال العامة نكشف أكبر قضية غسل أموال فى تجارة الذهب والعملات بلغت 100 مليون جنيه

نجح رجال مباحث الأموال العامة تحت الإشراف المباشر من اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة فى كشف نشاطاً إجرامياً فى مجال غسل الأموال لثلاثة أشقاء شركاء بإحدى شركات تجارة الذهب حيث أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من أحمد ع. ع– شريك بشركة لتجارة الذهب وعبدالعزيز ع.ع - شقيق الأول– شريك بذات الشركة وعصام ع.ع- شقيق الأول- شريك بات الشركة - ومقيمين بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة.بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيهم مبالغ مالية من حساب شركتهم الكائنة بإحدى الدول الأجنبية نظير تصديرهم كميات من الذهب وقيامهم ببيع تلك العملات الأجنبية الواردة لهم للعديد من أصحاب شركات الإستيراد، حيث تم تغذية حسابات تلك الشركات بمبالغ وصلت إلى 30 مليون دولار أمريكى، وقيام أصحاب تلك الشركات بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى بحسابات الشركة المملوكة للثلاثة أشقاء، فضلاً عن قيام المتهم الأول بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم التى بلغت قيمتها 19,5 مليون جنيه بزعم إستثمارها فى مجال تصدير الذهب للخارج مقابل نسبة أرباحإلا أنه تهرب من سداد تلك الأرباح ومحرر بشأنها المحضر رقم 10648/2016 جنح الجمالية والمقضى فيها بالحبس على المذكور بالحبس لمدة ثلاثة سنوات حيث لجأ المذكورون لغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى المشار إليه من خلال عدة أساليب تمثلت فى تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات والمضاربة فى بورصة الأوراق المالية وإيداع جانب منها بالبنوك وذلك بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع وذلك على النحو التالى فى مجال تأسيس الشركات: تم تأسيس 13شركة فى مجال الإستيراد والتصدير، تصنيع المشغولات الذهبية والفضية وفى مجال شراء العقارات: شراء إثنين وحدة سكنية بمنطقتى "أكتوبر، المعادى".وفى مجال المضاربة بالبورصة: شراء أسهم وأوراق مالية والمضاربة فى البورصة المصرية بالعديد من الشركات المتنوعة .وفى مجال شراء السيارات تم شراء 14 سيارة مختلفة الأنواع" ماركات فارهه " كما قام المتهمون بإخفاء جانب من تلك الأموال المتحصل عليها من جراء نشاطهم الإجرامى بإيداعها بحسابات بنكية بأسمائهم وأسماء ذويهم بعدد من البنوك هذا وقد قدرت قيمة أفعال الغسل التى قام بها المتهمون فى متحصلات جريمتهم مبلغ 100مليون جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.