قال حسن الفندي، عضو شعبة السكر باتحاد الصناعات، إن قرار وزير التموين الخاص بتدوين السعر للمستهلك على المنتجات الغذائية، الذي سيطبق أول يناير، يهدف إلى ضبط منظومة تداول السلع في السوق المحلي، منوها بأنه يصب في صالح المستهلك، خاصة أنه يقضى على تعدد التسعير في السوق. وأكد «الفندي»، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أهمية تفعيل القرار وتطبيقه على السلع الاستراتيجية، مثل السكر والأرز، مقترحا ألا يطبق على باقي المنتجات وإخضاعها لآليات العرض والطلب، مما يساهم في تحقيق التوازن السعري المطلوب. وأوضح أنه جارى التنسيق مع اتحاد الصناعات والغرفة التجارية ووزارة التموين لتطبيق قرار وزير التموين الخاص بتدوين السعر للمستهلك على المنتجات الغذائية من أول شهر يناير المقبل. يذكر أن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد أصدر القرار الوزاري رقم (217) لسنة 2017 الصادر، في 31 يوليو الماضي، بإلزام كافة الجهات من الشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والموردة والمعبأة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل العبوات بخط واضح باللغة العربية لا يقبل الإزالة أو المحو، بالإضافة إلى كل البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية، منها القرار (107) لسنة 1994.