وزير المالية: تعديل قانون المناقصات والمزايدات لإحكام الرقابة على المال العام

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن تعديلات قانون المناقصات والمزايدات التي يناقشها حالياً مجلس النواب، التي أعدتها وزارة المالية، بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية ومجتمع الأعمال من أجل دعم خطط الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تتضمن تنفيذ المشروعات القومية العملاقة، وهو ما يتطلب آليات وإجراءات لطرح هذه المشروعات والتعاقد عليها مع جهات التنفيذ بما يتماشى مع أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً، وفى نفس الوقت تدعم المنافسة وتشجع استثمارات القطاع الخاص.
وقال «الجارحي»، في تصريحات له، الثلاثاء، إن «وزارة المالية تدرك حجم المستجدات الاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها مصر منذ إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات قبل 19 عاماً، ولذا فإن التعديلات المقترحة بالقانون تراعى تلك المتغيرات، خاصة فى مجال المشتريات والتعاقدات الحكومية التى تعمل وزارة المالية على تطويرها باعتبارها جزء مهم من منظومة إدارة المالية العامة».
وأشار إلى أن التعديلات تتواكب أيضاً مع مبادئ الدستور المصري، خاصة المادة (27)، التي تؤكد على ضرورة التزام النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم حرية المنافسة وتشجيع الاستثمار الخاص والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالى والتجاري، وضبط آليات السوق وكفالة الأنواع المختلفة للملكية والتوازن بين مصالح جميع الأطراف.
وأضاف أن «وزارة المالية راعت فى التعديلات أيضاً نصوص المادة (28)* من الدستور التي تشدد على أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، تلتزم الدولة بحمايتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد».
وأوضح أن تعديلات القانون تحقق هذه المواد الدستورية، فلأول مرة يخضع القانون المقترح الصناديق والحسابات الخاصة الممولة من الخزانة العامة أو تتعامل مع أنشطة أو أصول مملوكة للدولة لجميع آليات الرقابة على المال العام، بما يضفى مزيداً من الحوكمة فى إجراءات التعاقد وضبط الإنفاق العام، والتوسع في لامركزية اتخاذ القرار بالجهات الإدارية حتى تتمكن من تأدية التزاماتها بالسرعة المطلوبة، إلى جانب إعادة النظر في الحدود المالية بالقانون، بما يتماشى مع تغيرات القيمة المالية.
وتابع: أن «التعديلات تتضمن أيضاً التوسع الحريص فى تفويض السلطة المختصة لتيسير العمل التنفيذي وتحقيق فكر اللامركزية، وتشجيع مجتمع الأعمال للتعامل مع الحكومة من خلال خفض نسبة التأمين الابتدائي، لتصبح 1.5% بحد أقصى من القيمة التقديرية للعملية، وزيادة فترة سداد التأمين النهائي، وتنظيم آليات رد التأمين فور انتهاء مدة الضمان بهدف تيسير الإجراءات وخفض التكلفة الإدارية فى التعاقدات الحكومية على مجتمع الأعمال، وبما يحقق أهداف المنافسة وصالح الجهات العامة فى نفس الوقت».
وأضاف أن «التعديلات استحدثت أيضاً آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلاً من الشراء طبقاً للجدوى الاقتصادية، وهو ما يسمح بإضافة أنشطة تجارية جديدة لمجتمع الأعمال ويعمل على تنمية قطاع الخدمات ويرشد الإنفاق الحكومي، ويقلل الضغط على الموازنة، أيضاً تم استحداث أسلوب يمكن الجهات الحكومية من الإطلاع والحصول على حلول غير تقليدية للتعاقد على الأعمال الاستشارية والمشاريع التكنولوجية المتطورة ونظم الاتصالات أو المعدات التقنية أو المتعلقة بالبنية التحتية، إلى جانب نظام الاتفاقيات الإطارية التي تأتي تعميماً لفكر الشراء المجمع (الطرح مركزياً والتعاقد والتوريد لا مركزياً) لتحقيق فكر اقتصاديات التوريد الكمي، وترشيد النفقات وسرعة تلبية احتياجات الجهات الحكومية وبمراعاة جودة التوريدات وتنميطها».
واستطرد: أنه «لأول مرة في قانون المناقصات المصري سيسمح بتطبيق منظومة الشراء الإلكتروني مرحلياً بهدف بناء قاعدة بيانات حقيقية تحدث تلقائياً لتعاقدات الجهاز الإداري للدولة تحقيقاً لمبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة فى التعاقدات الحكومية، وتيسيراً على القطاع الخاص للمشاركة فيما يتم طرحه من عمليات».
وأردف: أن «هذه التيسيرات ستسهم بدورها فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، حيث تنص التعديلات المقترحة على قصر المناقصات المحلية الأقل من مليون جنيه على المشروعات الصغيرة، وبما يمنحهم فرص حقيقية للفوز بالعقود الحكومية مع إعفاء تلك المشروعات من سداد نصف التأمين المؤقت والنهائي إعمالاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، إلى جانب أن مشروع القانون نص أيضاً على ألزام الجهات الإدارية بإتاحة نسبة لا تقل عن 10% من احتياجاتها للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر».
وأضاف أنه «لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية تم وضع ضوابط للتعاقد بأسلوب الاتفاق المباشر لإحكام الرقابة وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة وتوسيع دائرة اتخاذ القرار».
وتشجيعاً للصناعة الوطنية، أوضح الوزير أن التعديلات تؤكد على ضرورة التزام الجهات الحكومية بتطبيق أحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية بما يهدف إلى دفع عجلة التنمية الصناعية المصرية، حيث تم تعديل شرط أفضلية العطاء المقدم من الإنتاج المحلى بأن يكون مستوفى لنسبة المكون الصناعي المصري.
وحول أهم آليات تبسيط الإجراءات، أشار إلى أنها تشمل البت فى المناقصات التى لا تتجاوز قيمتها 200 ألف جنيه من خلال لجنة واحدة فقط، مع تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي، ووضع تنظيم جديد للتعامل مع التعاقد مع الباطن فى العقود الحكومية يستهدف رفع مستوى جودة الأعمال المتعاقد عليها، والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، وإتاحة الفرص للشركات الصغيرة للدخول فى التعاقدات الحكومية بشكل رسمي.
وقال «الجارحي»: إنه «ترشيداً للإنفاق الحكومي، فإن التعديلات تضمنت وضع حدود لصرف الدفعات المقدمة وهو ما سيشجع مجتمع الأعمال على اللجوء إلى المؤسسات المالية لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ عملياتها بديلاً عن صرف الدفعات من الحكومة، مع توحيد معايير تعديل أسعار عقود مقاولات الأعمال من خلال وضع وزارة الإسكان قائمة بالبنود المتغيرة لأنماط المشاريع المختلفة، وهو ما يستهدف تبسيط إجراءات تسوية مستحقات المقاولين، كما تم استحداث مادة لتنظيم إجراءات دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية للمناقصة على أسس إدارية سليمة، ومادة أخرى لتقدير احتياجات الجهات الحكومية وحجم تعاقداتها المتوقع، وذلك لربط الاحتياجات بخطط العمل وتوفير المعلومات لمجتمع الأعمال من موردين ومقاولين ومقدمي خدمات قبل الطرح، وأيضاً استحداث مادة لمحاربة الفساد، وتفعيل مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بمهنة المشتريات والتعاقدات بهدف أحكام الرقابة».
وأضاف أن «التعديلات تلزم أيضاً العاملين فى مجال المشتريات والتعاقدات بالجهات الحكومية باجتياز البرامج التدريبية الدورية كشرط لاستمرارهم فى مزاولة العمل فى هذا المجال، وهو ما يستهدف تحسين أدائهم ورفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم».