تعديلات جوهرية على قانون المناقصات والمزايدات

► الجارحى: إحكام الرقابة على المال العام..
► التيسير على المتعاملين مع الحكومة..
► حرية المنافسة



أعلن عمرو الجارحى وزير المالية، أنه تم الانتهاء من تعديل قانون المناقصات والمزايدات، بإدخال تعديلات جوهرية على مواد القانون، ليواكب التطورات فى الأوضاع الاقتصادية، وبما يحقق برامج الحكومة التنموية برؤية شاملة وضبط الإنفاق الحكومي.
وأكد فى تصريحات صحفية أن التعديلات تهدف إلى تحقيق المزيد من إحكام الرقابة على المال العام، وضبط الإنفاق على ما يتم صرفه من الخزانة العامة، وحسن استغلال المنح والقروض، وكذلك إعطاء مرونة فى تنفيذ القانون بما يتناسب مع الأنشطة المختلفة للجهات الخاضعة له، وبما يحقق معايير الشفافية، وتكافؤ الفرص، وحرية المنافسة، وتحقيق فكر اللامركزية فى اتخاذ القرار.
وأشار إلى أن من أهم تلك التعديلات الجوهرية، استحداث مواد بالقانون تنظم تدريب وتأهيل القائمين على تنفيذ إجراءات المشتريات والتعاقدات بالجهاز الإداري، من خلال منظومة معتمدة من وزارة المالية تم الانتهاء من دراستها، وجار التنسيق بشأن آليات تفعيلها، كما تضمنت التعديلات سريان القانون على الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للوحدات الإدارية، وأيضا على التعاقدات التى تتم من خلال منح أو قروض تحصل عليها مصر باتفاقيات أو معاهدات دولية، ما لم يرد نص بهذه الاتفاقيات أو المعاهدات ينظم تعاقداتها.
كما أوضح الجارحي، أن التعديلات تجيز لأول مرة، للجهات الإدارية التعاقد على استئجار المنقولات بدلا من شرائها وفقا للجدوى الاقتصادية، وهو تحول جوهرى يأتى فى ضوء توجهات الدولة نحو تخفيف الضغط على الموازنة العامة، وقال إن المشروع تضمن عدة تيسيرات على مجتمع الأعمال، أبرزها رفع الحدود المالية للمناقصة المحلية لتتوافق مع القيم الحالية للنقود، وقصر الاشتراك فيها على الموردين ومقدمى الخدمات المحليين، الذين يقع نشاطهم فى نطاق المحافظة التى يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد، وكذا دعم المشروعات الصغيرة من خلال إلزام الجهات الإدارية بتخصيص 10% من مشترياتها للمشروعات الصغيرة.
وقال إنه تم تخفيض مبلغ التأمين المؤقت إلى 1.5% من القيمة التقديرية تشجيعا للشركات على الاشتراك فى العمليات المطروحة.