«المالية» تنتهي من إجراء تعديلات على «المناقصات والمزايدات»

انتهت وزارة المالية من إعداد تعديلات جوهرية على قانون المناقصات والمزايدات ليواكب الأوضاع الاقتصادية الحالية وبما يحقق برامج الحكومة التنموية برؤية شاملة، وسيكون لها مردود إيجابى سريع وملموس على أداء الجهاز الإدارى وتنمية مجتمع الأعمال وضبط الإنفاق الحكومى.
وصرح عمرو الجارحي، وزير المالية، بأن التعديلات تهدف إلى تحقيق المزيد من إحكام الرقابة على المال العام وضبط الإنفاق على ما يتم صرفه من الخزانة العامة وحسن استغلال المنح والقروض، وكذلك إعطاء مرونة في تنفيذ القانون بما يتناسب مع الأنشطة المختلفة للجهات الخاضعة له وبما يحقق معايير الشفافية، وتكافؤ الفرص، وحرية المنافسة وتحقيق فكر اللامركزية في اتخاذ القرار.
وأوضح الجارحي أن من أهم تلك التعديلات الجوهرية استحداث مواد بالقانون تُنظم تدريب وتأهيل القائمين على تنفيذ إجراءات المشتريات والتعاقدات بالجهاز الإدارى من خلال منظومة معتمدة من وزارة المالية تم الانتهاء من دراستها وجار التنسيق بشأن آليات تفعيلها، كما أوضح أن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تُحدد مستوى البرامج التدريبية المطلوبة وإجراءات التقدم لها وآلية اعتمادها.
وأفاد بأن من أهم التعديلات سريان القانون على الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للوحدات الإدارية، وأيضا على التعاقدات التي تتم من خلال منح أو قروض تحصل عليها مصر باتفاقيات أو معاهدات دولية ما لم يرد نصا بهذه الاتفاقيات أو المعاهدات ينظم تعاقداتها، وقد تمت مراعاة استمرار سريان القانون الحالي على المناقصات الجاري تنفيذها حاليا أو التي يجري التعاقد عليها وطرحت مناقصاتها قبل إصدار التعديلات المقترحة حتى لا يحدث أي ارتباك بالسوق.
وقال الجارحى إن التعديلات تُجيز لأول مرة للجهات الإدارية التعاقد على استئجار المنقولات - لتمكين الجهة الإدارية من توفير بعض احتياجاتها من المنقولات عن طريق الاستئجار بديلًا عن الشراء وفقًا للجدوى الاقتصادية، وهو تحول جوهرى يأتى فى ضوء توجهات الدولة نحو تخفيف الضغط على الموازنة العامة، ودفع منظومة الاقتصاد من خلال خلق فرص وأنشطة اقتصادية جديدة يقوم بتنفيذها مجتمع الأعمال بما فيها المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر لتلبية احتياجات الجهات الحكومية من تلك الخدمات.
وأضاف أن الواقع العملى أثبت أن الجهاز الإدارى للدولة فى بعض الأحيان يقوم بشراء منقولات قد لا يكون فى احتياج مُستمر لها، ولكن لغرض تلبية احتياجات وقتية، فضلًا عن أنه فى بعض الأحيان لا يتوافر لديه العنصر البشرى المؤهل والمدرب لتشغيل وإدارة وصيانة تلك المنقولات بالشكل الأمثل الذى يمُكن الاستفادة من المال المدفوع فى الشراء، هذا بالإضافة إلى تزايد مشكلة إدارة منقولات الدولة من أجهزة ومعدات وتكدسها بالمخازن، وهو ما تعانى منه الدولة فى الوقت الحالى (المخزون الراكد)، وعليه قد يكون الاستئجار بديلًا مناسبًا عن الشراء فى حالات بعينها.
وأشار إلى أنه من المواد المستحدثة أيضا مادة تجيز إجراء مناقصة على مرحلتين، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها التوصيف الفني المتكامل للأصناف أو الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو المشاريع التي ترغب الجهة في طرحها أو إيجاد حل لمشكلة معينة بسبب الطبيعة المركبة أو المعقدة لأي منها، وفي هذه الحالات تجري المناقصة على مرحلتين، وعلى النحو الذي ستوضحه اللائحة التنفيذية للقانون التي ستصدر خلال 3 أشهر من العمل بالقانون الجديد.