مصادر: البرلمان الجديد يناقش تعديلات قانون المزايدات المفاوضات

قالت مصادر مسئولة بهيئة الخدمات الحكومية ان التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء بشأن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الحالى رقم 89 لسنة 1998 خطوة استباقية تمهيدا لمراجعته قانونيا حيث تمت احالته بعد موافقة مجلس الوزراء الي لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة
وأضافت المصادر ل«روزاليوسف» إن التعديلات ستتم احالتها بعد ذلك للرئيس الذى بدوره سيحيلها للبرلمان الجديد بمجرد انعقاده.
وأشارت المصادر إلى أن التعديلات التي تم اقرارها تمت بالتوافق مع الاتحادات المختلفة وتضمنت مزايا كثيرة انهت الشكوي من هذا القانونى والتعديلات إلى وضع مزيد من الإجراءات لإحكام الرقابة على المال العام وضبط الإنفاق على ما يتم صرفه من الخزانة العامة وحسن استغلال المنح والقروض وكذلك إعطاء مرونة فى تنفيذ القانون بما يتناسب مع الأنشطة المختلفة للجهات الخاضعة له ومراجعة اللوائح الحالية بالجهات الإدارية المختلفة وتحديثها برؤية موحدة تتفق مع معايير الشفافية، وتكافؤ الفرص، وحرية المنافسة وتحقيق فكر اللامركزية فى اتخاذ القرار من خلال عدة محاور تتمثل فى:
إحكام الرقابة على المال العام من خلال إخضاع الصناديق التى تمول من الخزانة العامة، وأيضا التعاقدات التى تمول من خلال المنح أو القروض بموجب اتفاقيات
أو معاهدات دولية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
تبسيط الإجراءات الإدارية بإعادة النظر فى الحدود المالية الواردة بالقانون
تشجيع مجتمع الأعمال للتعامل مع الحكومة من خلال خفض نسبة التأمين الابتدائى لتصبح 1.5% بحد أقصى من قيمة العملية، وزيادة مدة سداد التأمين النهائى وكذلك تنظيم آليات رد التأمين فور انتهاء مدة الضمان بهدف تيسير الإجراءات وخفض التكلفة الإدارية لمجتمع الأعمال فى التعاقدات الحكومية وبما يحقق أهداف المنافسة وصالح المجتمع، مع وضع آليات حاكمة لتوقيتات استلام الجهات الحكومية للتوريدات والخدمات والأعمال المتعاقد عليها وبما يحقق صالح الدولة وكذلك وضع آلية لاحتساب غرامات التأخير فى تنفيذ العقود.
تطوير أساليب ونظم المشتريات وتفعيل منظومة الشراء الإلكترونى على مراحل من خلال بناء قاعدة بيانات حقيقية تُحدث تلقائياً لمشتريات الجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى تحقيق مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة فى التعاقدات الحكومية، وقد استحدثت التعديلات المقترحة آلية تمكن الجهات الإدارية من تنفيذ عمليات الشراء والبيع للسلع الاستراتيجية أو ذات الطبيعة الخاصة من خلال البورصات وكذا تنفيذ المشروعات التى تُنفذ بنظام الBOO وغيرها اقتناصاً للفرص الإيجابية وفقاً لمؤشرات ودراسات السوق لتحقيق الصالح العام.
كما تم استحداث آلية أخرى تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلاً من الشراء طبقاً للجدوى الاقتصادية واستحداث أسلوب المناقصة ذات المرحلتين بهدف توفير حلول غير تقليدية للتعاقد على الأعمال الاستشارية والمشاريع التكنولوجية المتطورة وكذلك تم استحداث أسلوب للتعاقد من خلال اتفاقيات إطارية لتعميم فكرة الشراء المُجمع لتحقيق وفورات.
تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال منح أفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة فى المناقصات المحلية متى تساوت أسعارها مع أى من العروض الأخرى، مع إعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من سداد نصف التأمين المؤقت والنهائى، وكذلك إلزام الجهات الإدارية بإتاحة نسبة لا تقل عن (10%) من احتياجاتها لأصحاب هذه المنشآت
تشجيع الصناعة الوطنية من خلال التأكيد على التزام الجهات بتطبيق القانون رقم (2015 بشأن تفضيل المنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية لدفع عجلة التنمية الصناعية المصرية.
تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمى، وإلزام المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية بالتأمين على العمالة الدائمة والمؤقتة لديهم خلال فترة تنفيذ المشروعات الحكومية وذلك بهدف رفع مستوى جودة الأعمال المتعاقد عليها والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى وإتاحة الفرص للشركات الصغيرة للدخول فى التعاقدات الحكومية بشكل رسمى.