ناقش مجلس السكان الدولي بدعم من هيئة الأممالمتحدة للمرأة وسفارة اليابان وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة دراسة خاصة بوضع الفتيات في التعليم الفني وذلك بمشاركة وحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، وممثلي سفارة اليابان. وقالت «مرسي» إن الفتيات الملتحقات بالتعليم الفني تواجهن نظرة متدنية من المجتمع باعتباره درجة ثانية، مضيفة أن المجتمع يجب أن يتقبل هذا الموضوع، وعلى أصحاب العمل تيسير عمل الفتيات وتوفير حضانات للأم العاملة ومساندة الفتيات اللاتي تواجه تعثر بعد الانضمام لسوق العمل، مطالبة بأن تكون هناك وزارة مستقلة للتعليم المهني والتشغيل ووضع سياسة إعلامية واضحة تعمل على رفع قدر خريجي التعليم الفني. بدورها، أكدت الدكتوة نهلة عبدالتواب، ممثل مجلس السكان الدولي، أن هدف الدراسة التعرف على الفرص والتحديات التي تواجه الفتيات الملتحقات والخريجات من مدارس التعليم الفني، وذكرت الدراسة أن عدد الفتيات الملتحقات بالتعليم الثانوي الفني في عام 2015-2016 حوالي 700 ألف طالبة، نصفهم حصلن على مجموع أعلى من 70% في الشهادة الإعدادية. وتبلغ نسبة الطالبات الملتحقات بالتعليم الفني التجاري 51.5‰، و41.4% ملتحقات بالتعليم الصناعي، بينما يبلغ نسبة الطالبات الملتحقات بالتعليم الزراعي 4.4% مقابل 2.7‰ من الطالبات ملتحقات بالتعليم الفندقي. وأكدت الدراسة أن الخلفية الاقتصادية والاجتماعية للطالبات تلعب دورا هاما في اختيار بعض الطالبات للتعليم الفني، حيث ذكرت الطالبات في الدراسة أنهن التحقن بالتعليم الفني بسبب الظروف المادية للأسرة، وذكرت الدراسة أن هناك نقصا في المعلومات الخاصة بالتعليم الفني وكذلك السياسات واللوائح التي تمكن الفتيات من الالتحاق بالتعليم الفني، وذكرت بعض الطالبات إلى نقص المرافق والمعدات اللازمة للدراسة في تلك المدارس وأن المناهج الدراسية عفا عليها الزمن ولا تعالج احتياجات سوق العمل. ووفقا للدراسة، تلعب الأنماط والمفاهيم الاجتماعية الخاصة بالنوع الاجتماعي دورا هاما في توزيع الطالبات على الشعب المختلفة، وحسب تقارير فإن الطلبة الذكور الحاصلين على درجة عالية يوزعون على شعبة التسويق بالمدارس التجارية، فيما يتم توزيع الطالبات المتفوقات على شعبة الإدارة والسكرتارية مما يؤدي إلى وجود عدد كبير من خريجات التعليم الفني في تخصصات لا تتناسب مع سوق العمل. وتشير الدراسة إلى أن 3.9% فقط من خريجات التعليم الفني يلتحقن بالتعليم العالي، وأن 22% فقط يشاركن في قوة العمل وذلك بسبب البيئة غير الداعمة من الأباء والأزواج وبعد المسافة عن الجامعة أو مكان العمل، كما ساهمت الأجور المنخفضة والعمل لفترات طويلة في قلة مشاركة هؤلاء الشابات في سوق العمل. وأشار بعض أصحاب الأعمال إلى أن بعض الفتيات من خريجات التعليم الفني يتخذن من العمل وسيلة لتوفير نفقات الزواج ويتم ترك العمل حال إتمام الغرض منه، وعلى الرغم من ذلك عبر أصحاب الأعمال عن دقة والتزام وولاء الفتيات للمكان مقابل الذكور الذين يسعون إلى الحصول على فرص عمل أفضل ومرتب أعلى ومن ثم ينتقلون من وظيفة لأخرى، وأوضحت الدراسة أن وزارة التربية والتعليم وضعت استراتيجية وطنية لرفع كفاءة 2000 مدرسة فنية على مدى 5 سنوات. ومن جانبه، دعا المركز القومي للمرأة إلى إنشاء مسارات جديدة في التعليم الفني تلبي احتياجات سوق العمل وتنمي قدرات الفتيات والشابات من خريجي هذه المدارس، وكذلك مبادرات مثل نظام التعليم المزدوج وغيرها مما يساهم في تعزيز فرص توظيف خريجات التعليم الفني وربطها بفرص العمل. وأوصت الدراسة بمساعدة الفتيات في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبلهن والتوسع في بناء المدارس الثانوية للبنات وتقديم المنح الدراسية بحيث لا يكون التعليم الفني هو المسار الوحيد المتاح للفتيات الفقيرة، كما أوصى بتحديث المناهج التعليمية بالمدارس الثانوية الفنية بحيث يحتوي على تدريبات عملية وكذلك مكون ريادة الأعمال والمهارات الحياتية، وكذلك رفع كفاءة المعلمين بالمدارس الفنية وتدريبهم على أساليب التدريس التشاركية والتفاعلية وتقديم الإرشاد الأكاديمي والمهني المستنير يساعد الفتيات على تحقيق طموحاتهن. وأوصت الدراسة بإعادة النظر في توزيع الطلبة والطالبات داخل المسارات المختلفة للتعليم الفني مع إضافة مسارات جديدة تتناسب مع احتياجات سوق العمل ومع اهتمامات وقدرات الفتيات، والتوسع في نظام التعليم المزدوج ليتضمن عدد أكبر من مدارس التعليم الفني التجاري والزراعي، وجعل فرص العمل أكثر ملائمة للفتيات عن طريق تحقيق مرونة أكبر في ساعات العمل، وإتاحة نظام العمل من المنزل وتوفير المواصلات الأمنة وخدمات رعاية الطفل للعاملات.
