وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الاثنين، بروتوكول تعاون بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولى والتموين والتجارة الداخلية، لتفعيل خدمات الربط بمكاتب السجل التجاري الملحقة بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها الحالية أو المزمع إنشائها وإجراءات منح الموافقات والتصاريح والتراخيص، وتفعيل منظومة تقديم الخدمات إلكترونيا بمراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور منى زوبع، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية. وأوضحت الوزيرة أن هذا البرتوكول في ضوء صدور القانون رقم (72) لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2310) بإصدار اللائحة التنفيذية، وفي إطار التعاون المثمر بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولى والتموين والتجارة الداخلية نحو تطوير وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، وذلك من خلال تيسير إجراءات منح الموافقات والتصاريح والتراخيص، وتفعيل منظومة تقديم الخدمات إلكترونياً، وتطوير آلية إنهاء الخدمات المقدمة داخل مكاتب السجل التجاري الكائنة بمركز خدمات المستثمرين وفروعه التابعة للهيئة العامة للاستثمار، وكذلك التعاون في مجالات تبادل المعلومات والبيانات والتحول إلى النظم الإلكترونية المرتبطة بالدفع والتوقيع الإلكتروني، إسهاماً في تطوير منظومة أداء الخدمات المقدمة وتبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، وبما ينعكس أثرة النهائي علي رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وهو ما سيكون له بالغ الأثر في رفع ترتيب مصر في التقارير الدولية، التي من بينها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية «IFC» التابعة للبنك الدولي. وذكرت الوزيرة أن هذا البروتوكول يهدف إلى تبسيط وتيسير إجراءات تقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس ومنح الموافقات والتصاريح والتراخيص للمستثمرين بالتنسيق بين الطرفين، وتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية المرتبط بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس إلكترونيا بمراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، وتفعيل خدمات الربط بكاتب السجل التجارى الملحقة بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها الحالية أو المزمع إنشائها ربط أنظمة العمل وقواعد البيانات لدى وزارة التموين بنظام الخدمات الإلكترونية بالهيئة العامة للاستثمار وقاعدة بياناتها. وأكدت الوزيرة أن الوزارة حريصة على ضخ استثمارات في كافة القطاعات، وهذا لن يتم إلا بتحسين مناخ الاستثمار، وتقليل البيروقراطية في الإجراءات التي كان يشتكى منها المستثمر، مشيرة إلى أن السجل التجاري من أهم المكاتب التى يمر عليها المستثمر فى مراحل مختلفة سواء تأسيس الشركات وغيرها، لذلك فإن هذا البروتوكول مهم لتقليل كافة الإجراءات التى يمر بها المستثمر من خلال السجل التجاري. وأوضحت الوزيرة أن خريطة مصر الاستثمارية الشاملة التى تعدها الوزارة بالتنسيق مع مختلف الوزارات تشمل كافة الفرص الاستثمارية فى كافة المجالات، مثل الإسكان والصناعة والتعليم والصحة والتجارة، وأماكن الخدمات والحوافز الضريبية فى كل منطقة، مشيرة إلى أنه سيتم تحديث الخريطة بشكل مستمر. من جانبه، أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم تشكل لجنة تنفيذية مشتركة لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف هذا البروتوكول ومتابعة التنفيذ، ووضع خطة محددة المدة لربط مكاتب السجل التجاري الملحقة بالهيئة العامة للاستثمار. وأوضح أنه سيكون لمكاتب السجل التجاري الملحقة بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها، الأولوية فى تطبيق منظومة السجل الموحد مع الجهات والهيئات الأخرى الملحقة بالهيئة طبقا للقرار الجمهوري بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية، كما يكون لتلك المكاتب الأولوية فى ميكنة الخدمات المقدمة، وتفعيل الربط الإلكتروني وتطبيق منظومتي الدفع والتوقيع الإلكتروني، مشيرا إلى أنه فى مرحلة مقبلة سيتم ربط السجل التجارى بالنظام المميكن فى الهيئة العامة للاستثمار. وذكر وزير التموين أن التحدي الأكبر لمصر هو جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيدا بالجهود التى تقوم بها الوزيرة فى جذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن هذا البرتوكول تم الاتفاق عليه مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي منذ يومين وتم تجهيزه خلال 24 ساعة، وهذا نتيجة التعاون المثمر والسريع بين الوزارتين. وأوضح أن سيتم ربط خريطة التجارة الداخلية الاستثمارية بخريطة مصر الاستثمارية الشاملة التي تعدها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتكون خريطة شاملة لكافة الفرص الاستثمارية فى كافة المجالات.
