المستشار القانوني للأهلي: شائعات الحجز على أرصدة النادي سلوك انتخابي

نفى ياسر فتحي، المستشار القانوني للنادي الأهلي، الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة عن الحجز على أرصدة النادي، بسبب الحكم الصادر لمصلحة شركة «مسك»، التي كانت مسؤولة عن قناة النادي في وقت سابق.
وقال «فتحي»، في بيان رسمي: «الحكم الصادر لصالح شركة مسك، المملوكة لرجل أعمال سعودي، حكم واحد، ولم يستأنف ولا يجوز استئنافه، كما أن الحكم لا يمكن تنفيذه إلا بفوات مواعيد الطعن عليه، بدعوى البطلان أو الحكم في دعوى البطلان إذا تم الطعن».
وأشار «فتحي» إلى أن الحكم أضعف من أن يصمد، بسبب وجود حكم قضائي مخالف والأخطاء القانونية المتواجدة به.
وأهاب «فتحي» بوسائل الإعلام تحرى الدقة في الأنباء التي يتم نشرها مؤخرًا، والتي من شأنها التأثير على استقرار النادي.
وجاء نص البيان، الذي صدر مساء أمس السبت، على النحو التالي: تتداول وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن الحكم الصادر لشركة مسك ضد شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي والنادى الأهلي.
يظهر لنا جليًا أنها أخبار مكررة ومجزأة ومغلوطة في تفاصيلها للإيحاء بأمرين: الأول هو مسؤولية المهندس محمود طاهر ومجلس الإدارة الحالي عن الحكم، والثانى هو أن الحكم سيتم تنفيذه وسيتسبب في خراب النادي الأهلي.
للحق فقط نؤكد الأتي:
1. أن أسباب الحكم ترجع لأوراق وتصرفات صدرت في عهد مجلس الإدارة السابق، وقرر الحكم بذلك.
2. الحكم ليس في مرحلة التنفيذ، حيث إن وزارة العدل لا تمنح أحكام التحكيم خاتم الصيغة التنفيذية إلا بعد استيفاء شروط، من بينها ألا تكون مخالفة لحكم قضائي (والحكم مخالف لحكم قضائى)، وأن تتجاوز مرحلة الطعن بدعوى البطلان (والطعن بدعوى البطلان سيتم خلال المدة القانونية 90 يومًا).
3. الحكم يحمل عديدا من أسباب البطلان ونثق في إلغائه.
ولكن الأغرب أن الهجوم على المهندس محمود طاهر ومجلسه بحكم تسبب فيه رئيس سابق ومجلس سابق كان فيه الكابتن محمود الخطيب، المرشح الحالي لرئاسة النادي، نائبًا للرئيس، مع أربعة من المرشحين حاليًا على قائمته.
كما أن هذه الطريقة الترويجية للخبر وتجزئته وتحريفه تؤكد أن الغرض من نشره وإعادة نشره ليست سوى سلوك انتخابي يهدف للإساءة للمهندس محمود طاهر، بما فعل مجلس إدارة سابق كان يضم في عضويته خمسة من قائمة الكابتن محمود الخطيب.