مستشار الأهلي القانوني: «أخبار أزمة مسك المفبركة هدفها الإساءة لطاهر»

لا تمر ساعة إلا وتطلق حملة الكابتن محمود الخطيب، أخبارا مسيئة للمهندس محمود طاهر ومجلسه، في محاولة لتشويه صورته، أمام الجمعية العمومية، وكان آخرها، أن إحدى الشركات تتخذ إجراءاتها للحجز على أرصدة النادي الأهلي.
وهو الأمر الذي دفع المستشار القانوني ياسر فتحي، لإصدار بيان شديد اللهجة، حمل فيه المجلس السابق بقبادة حسن حمدي ومحمود الخطيب، مسؤولية خسارة الأهلي للتحكيم، في قضية شركة "مسك".
وجاء البيان كالتالي:
تتداول وسائل الإعلام و مواقع التواصل الإجتماعي معلومات عن الحكم الصادر لشركة مسك ضد شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي والنادي الأهلي وعن تنفيذ الحكم.
ويظهر لنا جليًا أنها أخبار مكررة ومجزأة ومغلوطة في تفاصيلها للإيحاء بأمرين:
الأول هو مسئولية المهندس محمود طاهر ومجلس الإدارة الحالي عن الحكم.
الثاني هو أن الحكم سيتم تنفيذه وسيتسبب فى خراب النادي الأهلي.
وللحق فقط نؤكد الأتى:
1- أن أسباب الحكم ترجع لأوراق و تصرفات صدرت فى عهد مجلس الإدارة السابق و قرر الحكم بذلك.
2- أن الحكم ليس في مرحلة التنفيذ حيث أن وزارة العدل لا تمنح أحكام التحكيم خاتم الصيغة التنفيذية إلا بعد إستيفاء شروط من بينها ألا تكون مخالفة لحكم قضائي (والحكم مخالف لحكم قضائي) وأن تتجاوز مرحلة الطعن بدعوى البطلان (والطعن بدعوى البطلان سيتم خلال المدة القانونية 90 يوم).
3- أن الحكم يحمل عديد من أسباب البطلان ونثق فى إلغائه، ولكن الأغرب أن الهجوم على المهندس محمود طاهر ومجلسه بحكم تسبب فيه رئيس سابق ومجلس سابق كان فيه الكابتن محمود الخطيب المرشح الحالى نائبًا للرئيس مع أربعة من المرشحين حاليا على قائمته.
كما أن هذه الطريقة الترويجية للخبر وتجزئته وتحريفه تؤكد أن الغرض من نشره و إعادة نشره ليست سوى سلوك إنتخابى يهدف للإساءة للمهندس محمود طاهر بما فعل مجلس إدارة سابق كان يضم في عضويته خمسة من قائمة الكابتن محمود الخطيب.