أصدر ياسر فتحي المستشار القانوني لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، بيانًا إعلاميًا للحديث عن الحكم الخاص بشركة مسك للإنتاج الإعلامي ضد النادي وتغريمه 134 مليون جنيه لفسخ عقدها مع قناة القلعة الحمراء. وجاء نص البيان كالتالي: بيان حقائق للإعلام تتداول وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن الحكم الصادر لشركة مسك ضد شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي والنادى الأهلى وعن تنفيذ الحكم: ويظهر لنا جليا أنها أخبار مكررة ومجزأة ومغلوطة فى تفاصيلها للإيحاء بأمرين: الأول هو مسئولية المهندس محمود طاهر ومجلس الإدارة الحالى عن الحكم. الثانى هو أن الحكم سيتم تنفيذه وسيتسبب فى خراب النادى الأهلى. وللحق فقط نؤكد الأتى: 1. أن أسباب الحكم ترجع لأوراق وتصرفات صدرت فى عهد مجلس الإدارة السابق وقرر الحكم بذلك – يقصد مجلس حسن حمدي-. 2. الحكم ليس فى مرحلة التنفيذ حيث أن وزارة العدل لا تمنح أحكام التحكيم خاتم الصيغة التنفيذية إلا بعد استيفاء شروط من بينها ألا تكون مخالفة لحكم قضائى (والحكم مخالف لحكم قضائى) وأن تتجاوز مرحلة الطعن بدعوى البطلان (والطعن بدعوى البطلان سيتم خلال المدة القانونية 90 يوما). 3. الحكم يحمل عديد من أسباب البطلان ونثق فى إلغائه. ولكن الأغرب أن الهجوم على المهندس محمود طاهر ومجلسه بحكم تسبب فيه رئيس سابق ومجلس سابق كان فيه محمود الخطيب المرشح الحالى نائبًا للرئيس مع أربعة من المرشحين حاليًا على قائمته. كما أن هذه الطريقة الترويجية للخبر وتجزئته وتحريفه تؤكد أن الغرض من نشره وإعادة نشره ليست سوى سلوك انتخابى يهدف للإساءة للمهندس محمود طاهر بما فعل مجلس إدارة سابق كان يضم في عضويته خمسة من قائمة محمود الخطيب.