الخدمات النقابية: قانون المنظمات يفرض شروط تعجيزية لتكوين النقابات

أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، وحملة الدفاع عن الحرية النقابية والحق في التنظيم موقفها بالاعتراض على مشروع قانون المنظمات النقابية، وأصدرت الدار بياناً حول حضورها أعمال جلسة الاستماع الثانية التي نظمتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حول مشروع قانون المنظمات النقابية والحق في التنظيم أمس السبت.
وقام أعضاء الوفد بعرض وجهة نظرهم بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، والتعديلات التي قامت لجنة القوى العاملة بإدخالها عليه، موضحين أهم اعتراضاتهم على المشروع، ومقترحاتهم البديلة.
ومن أهم ما جاء بالبيان إن حرمان العاملين في المنشآت التي يقل عدد عمالها عن خمسين عاملاً من شأنه أن يؤدى إلى استبعاد نسبة لا يستهان بها من المنشآت من تكوين النقابات فيها، وهو الأمر الذي لا يستقيم مع نسبة هذه المنشآت إلى إجمالى عدد المنشآت في واقعنا، كما أن اشتراط خمسين عضواً لتكوين النقابة يبدو مبالغاً فيه وغير مبرر مقارنة بالأرقام المستقر عليها في الخبرات الدولية، ومنظمة العمل الدولية.
وأكد أن «أن اشتراط عشرين ألف عضو لتكوين النقابة العامة ومائتى ألف عضو لتكوين الاتحاد العام تبدو شروطاً تعجيزية قد تحول دون ممارسة الكثير من العمال حقهم في تكوين نقاباتهم واتحاداتهم مادمنا نتحدث عن عضوية اختيارية غير اتوماتيكية، وإن رقم عشرين ألف عضو يتنافى مع خبرة نقابات عامة قائمة فعلياً لا يبلغ عدد جميع العاملين في قطاعاتها هذا الرقم مثل نقابة هيئة النقل العام، بل ونقابة العاملين في المناجم والمحاجر التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال ذاته».
وأضاف البيان أن ما تتضمنه المادة 12 من مشروع القانون فيما تنص عليه من أن المنظمات النقابية «تتكون مستوياتها من: اللجنة النقابية للمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية على مستوى المدينة أو المحافظة. النقابة العامة. الاتحاد النقابى العمالي هو استنساخ للمادة 7 من القانون الحالي رقم 35 لسنة 1976، وهى المادة التي كانت ولم تزل محلاً للانتقاد والرفض وموضعاً لأهم ملاحظات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية».
وأكد البيان «مرةً أخرى نحن أمام صياغة لبنيان نقابي هرمي يتكون من ثلاثة مستويات بينما يفترض الواقع الغنى بالمبادرات المتنوعة وجود نقابات للمنشآت لا تنضوى في أي نقابة عامة، ووجود نقابات عامة ترفض الانضمام إلى أي اتحاد، كما أن هذا الهيكل الموضوع يتجاهل الاتحادات النوعية (القطاعية)، والاتحادات الإقليمية رغم تشكلها في واقعنا خلال السنوات الماضية والبعض منها له تجربته الجديرة بالاحترام».
وأوضح البيان أن «التعديل الذي أدخلته لجنة القوى العاملة على المادة 6 من المشروع لتلافى ملاحظة لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية قد سار بها إلى الأمام وذلك فيما يتعلق بإصدار الوزير لوائح نموذجية ..حيث تم إلغاء كلمة قرار، ونصت المادة على كونها لوائح استرشادية عند الضرورة، إلا أنه- رغم ذلك- لا يبدو هناك ما يبرر النص على هذه اللوائح النموذجية في القانون.. مادام الهدف منها هو تقديم الدعم الفنى للنقابات في وضع لوائحها دون إلزامها بها».