«العمل الدولية» تتحفظ على قانون «النقابات العمالية».. وسعفان: المشروع أمام البرلمان

ليس من حق «المركزى للمحاسبات» التقصى عن أموال النقابة.. والانتخابات لا تجرى تحت إشراف قضائى
تحفظت منظمة العمل الدولية، على عدد من مواد مشروع قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى المنظور حاليًا أمام مجلس النواب، والذى ينظم عمل النقابات العمالية فى مصر، وأعلنت مجموعة من النصوص التى يتعين ضبطها لكى لا تقضى إلى وضع غير مقبول مستقبلًا.
وأكدت المنظمة فى تقرير صدر مساء امس الأول أن الحد الأدنى الذى حدده مشروع القانون ب 100 عامل فى المنشأة لتكوين لجنة نقابية؛ قد يقضى عمليا إلى وضع احتكارى للتمثيل النقابى بشكل يخالف الاتفاقية الدولية رقم 87، كما أن اشتراط 30 ألف عامل لإنشاء نقابة عامة، و300 ألف لتأسيس اتحاد عمالى، يترتب عليه نفس الأمر.
وتحفظت المنظمة على المادة التى تسمح بحل النقابات العمالية حال إقامة دعوى قضائية من أى شخص، وقالت إن المنظمات النقابية مسئولة أمام أعضائها من خلال دساتيرها وقوانينها ولوائحها التنظيمية الداخلية، ولا تخضع لدعاوى الحل المقدمة، كما تقتضى الإشارة إلى حلها فقط عبر الحالات ذات الخطر المحددة وفقا للقانون التصرف فى أموال المنظمات النقابية التى يتم حلها يتعين أن يتم وفقا للقواعد الواردة بأنظمتها الداخلية وليس من خلال نص قانونى يلزم بأن تؤول هذه الأصول إلى المستويات النقابية الأعلى.
وانتقدت المنظمة قصر عضوية المنظمات النقابية على حاملى الجنسية المصرية الأمر الذى يتناقض مع الاتفاقية 87، مشيرة إلى ضرورة أن يكون للمنظمات النقابية الحق فى التعبير عن آرائها فى السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن القرارات الصادرة بشان اللوائح النموذجية يجب أن تشير للطبيعة الاسترشادية لها.
وأكدت المنظمة أن دور الجهاز المركزى للمحاسبات يقتصر على مجرد تلقى التقارير للمنظمات، ويكون التقصى عنها فقط فى حالة وجود شكوى ذات اعتبار أو دعاوى قضائية، ويمنح المركزى للمحاسبات دورا أكبر فقط فى حالة طلب منه ذلك من جانب المنظمة النقابية ذاتها.
وشددت المنظمة على أن تحديد الدورة النقابية التى يتم حلها يتعين أن يتم وفقا للقواعد الواردة بأنظمتها الداخلية وليس من خلال نص قانونى يلزم بأن تؤول هذه الأصول إلى المستويات النقابية الأعلى، إلى جانب أنه لا تجرى الانتخابات النقابية تحت إشراف قضائى بشكل تلقائى وإنما يمكن أن يحدث ذلك الإشراف إذا طلبت المنظمات ذاتها أو إذا جرى الاعتراض على نتائج الانتخابات.
وتحفظت المنظمة على المادة الخاصة بحظر تلقى تمويلات من أى منظمة دولية، مشيرة إلى أن ذلك يتعارض مع حق المنظمات النقابية فى الاستفادة من انتماءاتها الدولية للمنظمات العمالية العالمية، وأكدت حق النقابات فى تلقى تمويل موارد أخرى شريطة أن يتسق ذلك مع أهداف المنظمة.
وقالت المنظمة إن مشروع القانون يعطى المنظمات النقابية المعترف بها وفقا للقانون السائد حاليا فقط الشخصية الاعتبارية بعد اعتماد القانون الجديد، وطالبت بأن يمنح ذات الأمر للنقابات التى نشأت وفقا لإعلان الحريات النقابية فى مارس 2011.
فى المقابل، قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن اللجنة التشريعية بالوزارة أعدت مشروع القانون وهو الآن تحت قبة البرلمان الذى يضم نواب الشعب وممثلا ل92 مليون مصرى وسيتم مناقشة المسودة وإدخال التعديلات التى يرونها أصلح.
وأضاف سعفان، ل«الشروق» أن الوزارة قدمت نسخة من مشروع القانون إلى أعضاء البرلمان للإطلاع عليا وأخذ الملاحظات عليها لتعديلها وتضمينها بمشروع القانون، متابعًا: «ليس لنا موقف من أحد وما يراه البرلمان فى صالح مصر سيفعله».