وزير التجارة والصناعة: حريصون على تشجيع مبادرات منظمات الأعمال والقطاع الخاص

أكد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تشجيع وتبني كافة المبادرات المطروحة من قبل منظمات الأعمال والقطاع الخاص لتنمية وتعزيز الصناعة المصرية، خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، لافتا إلى أن القطاع الخاص يعد شريك رئيسي للحكومة في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة الاستثمار في الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير، الثلاثاء، مع جمعية سيدات أعمال مصر، برئاسة الدكتورة يمني الشريدي، الذي استعرض خطط عضوات الجمعية للتوسع الصناعي خلال المرحلة المقبلة، وأهم المعوقات التي تواجههن وسبل تذليلها والتغلب عليها بالتعاون مع الوزارة.
وأضاف أن «الوزارة تولى أهمية قصوى للتدريب الفني والمهني باعتباره أحد أهم مكونات العملية الإنتاجية، خاصة في القطاع الصناعي، الذي يعتمد في نجاحه ليس فقط على استخدام التكنولوجيا الحديثة، ولكن أيضا على توافر العمالة الماهرة»، لافتا إلى قيام الوزارة بتقديم مختلف الخدمات التدريبية والمساعدات التقنية اللازمة لتوفير العمالة الفنية المدربة، التي تلبي احتياجات المجتمع الصناعي من خلال عدد من الجهات والمراكز التابعة لها، منها مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، التي تشرف على 43 مركز تدريب مهني داخل مصر، فضلا عن تقديم خدمات الدعم الفني من خلال المراكز التكنولوجيا، ومركز تحديث الصناعة.
وأشار في هذا الصدد إلى أهمية التعاون البناء مع القطاع الخاص في تحديد احتياجات المجتمع الصناعي من العمالة الماهرة، والعمل على توفيرها من خلال توفير البرامج التدريبية اللازمة وربط التدريب بالتشغيل، لافتا إلى أنه تم تطوير مركزي تدريب تابعين لمصلحة الكفاية الإنتاجية بالشراكة مع القطاع الخاص في مجالي صيانة السيارات والصناعات الكيماوية وهو الأمر الذي يمكن للجمعية المشاركة فيه من خلال المساهمة في إدارة وتشغيل بعض مراكز التدريب التابعة للوزارة.
كما استعرض الوزير جهود الوزارة في تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال طرح عدد من المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص بمدن السادات، وبدر، وبورسعيد في قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وتخصيص 20% من المصانع بالتجمعات الصناعية المتخصصة في صناعات الأثاث والجلود والغزل والنسيج والبلاستيك للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك اختصار الوقت والأوراق المطلوبة لبدء الأنشطة الصناعية من خلال إصدار قانون التراخيص الصناعية، وتنفيذ خريطة الاستثمار الصناعي، التي تستهدف تحديد فرص الاستثمار الصناعي بمختلف المحافظات، وطرح 8 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية بنظام المطور الصناعي مؤخرا، وذلك في إطار حرص الوزارة على إتاحة المزيد من الأراضي الصناعية للاستثمار الصناعي.
وقال «قابيل»: إن «الوزارة ترحب بتنفيذ مبادرة الجمعية الخاصة بتفعيل التجارة الإلكترونية بهدف فتح منافذ أكثر أمام المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجية»، مشيراً في هذا الصدد إلى قيام هيئة تنمية الصادرات والتي تم تفعيلها مؤخراً بالسعي للاستفادة من الآليات المتاحة لزيادة معدلات التصدير عبر منصات التسوق الإلكتروني، خاصة للمنتجات التراثية والحرفية والتي نمتلك فيها ميزات تنافسية ويقبل عليها المستهلك الأجنبي.
من جانبها، أشادت الدكتورة يمني الشريدي، رئيس جمعية سيدات أعمال مصر، بقرارات تنظيم الاستيراد التي قامت الوزارة بإصدارها منذ فترة، بهدف تقنين الاستيراد للحد من دخول المنتجات منخفضة الجودة للسوق المصرية، مؤكدة على نجاح تلك القرارات في تغيير عدد كبير من المستوردين لنشاطهم من الاستيراد إلى الصناعة، الأمر الذي يسهم في تدعيم والنهوض بالصناعة المحلية، وهو ما أكدته عدد من قصص النجاح لعضوات بالجمعية.
وحول نشاط جمعية سيدات أعمال مصر، وبرنامج عملها خلال الفترة المقبلة، أوضحت «الشريدي» أن الجمعية تضم 22 عضوة تتنوع مجالات استثماراتهم بين الصناعة، والتجارة الإلكترونية، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وتجارة الخدمات ومعظمها مشروعات صغيرة ومتوسطة حيث تتراوح أعداد العمالة بكل منها من 10 إلى 200 عامل، لافتة إلى قيام الجمعية خلال المرحلة المقبلة بتنظيم مؤتمر دولى هام بالأقصر، بمشاركة ممثلي أكثر من 20 دولة للنهوض بصورة المرأة المصرية وتبادل الخبرات مع رائدات الأعمال حول العالم.