اتفق وزيرا الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور والتعليم الفني والتدريب الدكتور محمد يوسف، على ضرورة إقامة شراكات استراتيجية بين أجهزة الوزارتين، بهدف المساهمة في توفير الأيدي العاملة المدربة ليس فقط للنشاط الصناعي وإنما لكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية على حد سواء. وقال عبد النور، خلال الاجتماع بحضور المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي محمود الشريبني ومستشار وزير التعليم الفني لشؤون الاتفاقيات الدولية الدكتور صابر سليمان، إن "هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الوزارة على تنسيق الجهود وتحقيق التكامل بين أجهزة الوزارتين، خاصة وأن وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمتلك عددا من الأجهزة المعنية بالتدريب الفني والمهني مثل مصلحة الكفاية الإنتاجية ومجلس التدريب الصناعي". وأشار في هذا الصدد إلى ترحيب الوزارة بنقل تبعية هذه الجهات إلى الوزارة الجديدة والتي تمثل الكيان الرسمي الوحيد للحكومة فيما يتعلق بعملية التدريب وتخريج العمالة الفنية. وأضاف الشربيني، أنه "تم الاتفاق أيضا على عقد اجتماع موسع يضم وزيري الصناعة والتعليم الفني مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بهدف التعرف على احتياجات القطاع الصناعي من العمالة الفنية على المستوى الحالى والمستقبلى أيضا لإدارجه ضمن إستراتيجية وزارة التعليم الفنى والتدريب"، لافتا إلى أهمية التنسيق أيضا مع جمعيات المستثمرين لتوفير فرص تدريب للعمالة الفنية داخل المصانع خلال سنوات الدراسة. وحول الشراكات القطاعية التي تتولى وزارة الصناعة الإشراف عليها، أوضح الوزير، أن هذه الشراكات ستنقل تبعيتها أيضا لوزارة التعليم الفني والتدريب مطلع شهر يوليو المقبل. وأشار الوزير إلى أن الوزارة (ممثلة فى مجلس التدريب الصناعي) قامت خلال المرحلة الماضية بالعديد من الإنجازات فيما يتعلق بتنفيذ مشروع التدريب من أجل التشغيل حيث تم تقديم 100 ألف و869 منحة تدريبية وتم إتاحة 114 ألفا و929 فرصة عمل فى العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية وذلك خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى نهاية أبريل 2015. وأوضح أن هذه الأرقام تتضمن ما تم تنفيذه فى إطار المشروع المصري الإماراتي والذي يستهدف تدريب 100 ألف شاب وفتاة حيث تم إتاحة 58 ألفا و835 منحة تدريبة وتم تشغيل 16 ألفا منهم وسيتم قريباً الانتهاء من تدريب وتشغيل 10 آلاف متدرب فى مهنة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الاتصالات. ومن جانبه، أكد وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور محمد يوسف، أن تلبية احتياجات قطاع الصناعة من العمالة الفنية المدربة يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة حيث يمثل هذا القطاع إلي جانب قطاعي السياحة والتشييد والبناء العصب الأساسي للاقتصاد المصري، لافتا إلي أن الوزارة تعد إستراتيجية متكاملة تستهدف ربط خريجي المدارس الفنية ومراكز التدريب باحتياجات سوق العمل من خلال علاقة تشابكية تضم الوزارة من جهة والجهات المستفيدة من جهة أخري.