اتفق وزيرا الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور والتعليم الفني والتدريب الدكتور محمد يوسف، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إقامة شراكات استراتيجية بين أجهزة الوزارتين، بهدف المساهمة في توفير الأيدي العاملة المدربة ليس فقط للنشاط الصناعي، وإنما لكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية على حد سواء. وقال عبد النور، خلال الاجتماع بحضور المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي محمود الشريبني ومستشار وزير التعليم الفني لشئون الاتفاقيات الدولية الدكتور صابر سليمان، إن "هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الوزارة على تنسيق الجهود وتحقيق التكامل بين أجهزة الوزارتين، خاصة وأن وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمتلك عددًا من الأجهزة المعنية بالتدريب الفني والمهني مثل مصلحة الكفاية الإنتاجية ومجلس التدريب الصناعي". وأشار في هذا الصدد إلى ترحيب الوزارة بنقل تبعية هذه الجهات إلى الوزارة الجديدة، والتي تمثل الكيان الرسمي الوحيد للحكومة فيما يتعلق بعملية التدريب وتخريج العمالة الفنية. وأضاف أنه "تم الاتفاق أيضًا على عقد اجتماع موسع يضم وزيري الصناعة والتعليم الفني مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بهدف التعرف على احتياجات القطاع الصناعي من العمالة الفنية على المستوى الحالي والمستقبلي أيضًا لإدارجه ضمن إستراتيجية وزارة التعليم الفني والتدريب"، لافتًا إلى أهمية التنسيق أيضًا مع جمعيات المستثمرين لتوفير فرص تدريب للعمالة الفنية داخل المصانع خلال سنوات الدراسة. وحول الشراكات القطاعية التي تتولى وزارة الصناعة الإشراف عليها، أوضح الوزير أن هذه الشراكات ستنقل تبعيتها أيضا لوزارة التعليم الفني والتدريب مطلع شهر يوليو المقبل. وأشار الوزير إلى أن الوزارة (ممثلة فى مجلس التدريب الصناعي) قامت خلال المرحلة الماضية بالعديد من الإنجازات فيما يتعلق بتنفيذ مشروع التدريب من أجل التشغيل حيث تم تقديم 100 ألف و869 منحة تدريبية وتم إتاحة 114 ألفًا و929 فرصة عمل في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى نهاية أبريل 2015، موضحًا أن هذه الأرقام تتضمن ما تم تنفيذه في إطار المشروع المصري الإماراتي، والذي يستهدف تدريب 100 ألف شاب وفتاة، حيث تم إتاحة 58 ألفًا و835 منحة تدريبة، وتم تشغيل 16 ألفًا منهم وسيتم قريبًا الانتهاء من تدريب وتشغيل 10 آلاف متدرب في مهنة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الاتصالات.