وزير الصناعة: ضرورة إقامة شراكات إستراتيجية مع "التعليم الفنى" لتوفير أيد عاملة مدربة

اتفق وزيرا الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور والتعليم الفنى والتدريب الدكتور محمد يوسف على ضرورة إقامة شراكات إستراتيجية بين أجهزة الوزارتين بهدف المساهمة فى توفير الأيدى العاملة المدربة ليس فقط للنشاط الصناعى وإنما لكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية على حد سواء.
وقال عبد النور - خلال الاجتماع بحضور المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى محمود الشريبنى ومستشار وزير التعليم الفنى لشئون الاتفاقيات الدولية الدكتور صابر سليمان - إن "هذا الاجتماع يأتى فى إطار حرص الوزارة على تنسيق الجهود وتحقيق التكامل بين أجهزة الوزارتين، خاصة وأن وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمتلك عددا من الأجهزة المعنية بالتدريب الفنى والمهنى مثل مصلحة الكفاية الإنتاجية ومجلس التدريب الصناعى".. مشيرا فى هذا الصدد إلى ترحيب الوزارة بنقل تبعية هذه الجهات إلى الوزارة الجديدة والتى تمثل الكيان الرسمى الوحيد للحكومة فيما يتعلق بعملية التدريب وتخريج العمالة الفنية.
وأضاف أنه "تم الاتفاق أيضا على عقد اجتماع موسع يضم وزيرى الصناعة والتعليم الفنى مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بهدف التعرف على احتياجات القطاع الصناعى من العمالة الفنية على المستوى الحالى والمستقبلى أيضا لإدارجه ضمن إستراتيجية وزارة التعليم الفنى والتدريب"، لافتا إلى أهمية التنسيق أيضا مع جمعيات المستثمرين لتوفير فرص تدريب للعمالة الفنية داخل المصانع خلال سنوات الدراسة.
وحول الشراكات القطاعية التى تتولى وزارة الصناعة الإشراف عليها، أوضح الوزير أن هذه الشراكات ستنقل تبعيتها أيضا لوزارة التعليم الفنى والتدريب مطلع شهر يوليو المقبل.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة (ممثلة فى مجلس التدريب الصناعى) قامت خلال المرحلة الماضية بالعديد من الإنجازات فيما يتعلق بتنفيذ مشروع التدريب من أجل التشغيل حيث تم تقديم 100 ألف و869 منحة تدريبية وتم إتاحة 114 ألفا و929 فرصة عمل فى العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية وذلك خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى نهاية أبريل 2015، موضحا أن هذه الأرقام تتضمن ما تم تنفيذه فى إطار المشروع المصرى الإماراتى والذى يستهدف تدريب 100 ألف شاب وفتاة حيث تم إتاحة 58 ألفا و835 منحة تدريبة وتم تشغيل 16 ألفا منهم وسيتم قريباً الانتهاء من تدريب وتشغيل 10 آلاف متدرب فى مهنة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
ومن جانبه، أكد وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور محمد يوسف أن تلبية احتياجات قطاع الصناعة من العمالة الفنية المدربة يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة حيث يمثل هذا القطاع إلي جانب قطاعي السياحة والتشييد والبناء العصب الأساسي للاقتصاد المصري، لافتا إلي أن الوزارة تعد إستراتيجية متكاملة تستهدف ربط خريجي المدارس الفنية ومراكز التدريب باحتياجات سوق العمل من خلال علاقة تشابكية تضم الوزارة من جهة والجهات المستفيدة من جهة أخري.
وأوضح أنه اتفق مع وزير الصناعة والتجارة على مد وزارة التعليم الفني بالخريطة الصناعية التي تضم كافة المناطق والتجمعات الصناعية في مصر وكذا أهم المشروعات المستقبلية بهدف تحديد احتياجات ونوعية التدريب والمدارس الفنية التي يمكن إنشاؤها في هذه المناطق، خاصة في صعيد مصر مع التركيز على المهن التي تحقق قيمة مضافة عالية خاصة المهن التراثية والحرفية والتي تجد رواجا كبيرا في هذه المنطقة بسبب توافد عدد كبير من السياحة إلي هذه المناطق الأثرية، فضلا عن صناعة المناجم والمحاجر في ظل توجه وزارة الصناعة بإنشاء المشروع الطموح الذي يعرف باسم المثلث الذهبي.