قابيل: تطوير نسب التصنيع المحلي أداة لزيادة تنافسية المنتجات

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن تعميق وتطوير نسب التصنيع المحلى في المنتجات الوطنية أصبح أداة رئيسية لزيادة تنافسية المنتجات الصناعية ليس فقط في السوق المحلى ولكن في الأسواق الخارجية أيضًا حيث المنافسة الشرسة والتي تتطلب توافر منتجات على درجة عالية من الجودة والتميز.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير يرافقه الدكتور جلال السعيد وزير النقل والفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع في الاحتفال الذي أقامه مصنع (سيماف) التابع للهيئة العربية للتصنيع بمناسبة الانتهاء من تصنيع وتسليم القطار الأخير من قطارات الخط الأول لمترو الأنفاق وكذلك تسليم عدد 11 عربة قطار استانليس ستيل مكيف لصالح هيئة السكك الحديدية.
وقال الوزير أن نسبة تعميق التصنيع المحلى في العربات التي تم تصنيعها بالهيئة العربية للتصنيع تصل إلى نحو 50 %، لافتًا إلى أن نجاح تعميق نسب التصنيع المحلى يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى من خلال عدة محاور منها نقل المعرفة الفنية وتوطين التكنولوجيا مما يتيح تراكم الخبرات في مختلف المجالات حيث تتفق جميع دول العالم على أن نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا هما الآداه الأكثر فاعلية لتحقيق أهدافها، كما أصبح مستوى التكنولوجيا هو المقياس والمؤشر على ذلك، ولا تستطيع أية دولة مهما كانت أن تحقق النجاح دون أن تمتلك وتطور تلك الأداة محليًا، وكذلك امتلاك المعرفة الأساسية التي تجعلنا قادرين على جلب واستيعاب مخرجات تلك التكنولوجيا من معدات وآلات، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تعمل من خلال استراتيجياتها ليس فقط على نقل التكنولوجيا بل على تعزيز مجال البحوث والتطوير من خلال المراكز البحثية وتوطين التكنولوجيا بهدف دعم المصنعين المصريين وزيادة قدراتهم
وأشار قابيل إلى أن المحاور تتضمن أيضا ترشيد الإستيراد بما ينعكس إيجابا على تشجيع الصناعة الوطنية والتي تعد المساهم الأول في الناتج المحلى الإجمالى بنسب تصل إلى نحو 18 % إلى جانب توفير العملات الأجنبية، لافتًا إلى إن الفترة الحالية هي فترة الصناعة والتي يجب أن نوليها كل الاهتمام ونُدعمها في مختلف مراحلها، حيث تستهدف الوزارة من خلال عدد من المبادرات إلى زيادة معدلات الاستثمار في القطاع الصناعى وذلك من أجل إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة أمام الشباب، مما يؤدي إلى نمو الصناعة المصرية وزيادة الطلب عليها داخليا وخارجيًا لترشيد نفقات الاستيراد من الخارج.
بينما يتضمن المحور الثالث دفع عجلة الاقتصاد الوطنى من خلال تعظيم الاستفادة من كل الكيانات الصناعية المتاحة حيث تعمل وزارة التجارة والصناعة على تحقيق التكامل بين الكيانات الصناعية الكبيرة من جهة والكيانات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى وذلك من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ذلك كبديل عن استيراد بعض الأصناف التي تدخل في المراحل المختلفة من العملية الإنتاجية من الخارج لينعكس ذلك إيجابًا على الاقتصاد الوطني، مؤكدًا في هذا الصدد على أهمية التركيز على مفهوم التكامل الصناعي وإبراز أهميته في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وذلك عن طريق رعاية الشركات الكبرى للشركات الصغيرة والمتوسطة المغذية لها والتي من أهم أمثلتها قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية له.
كما أكد وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على مساندة كل المبادرات الداعمة للصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الوزارة تنظم غدًا الثلاثاء مؤتمرًا موسعًا سيشارك فيه كل منظمات الأعمال لللإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة بشعار (بكل فخر صنع في مصر) والذي أطلقته الوزارة منذ شهرين تقريبا لتشجيع المستهلك المصرى على شراء منتجاته الوطنية التي لا تقل في جودتها عن نظيرتها المستوردة.
وقد وجه قابيل الشكر لوزارة النقل والهيئة القومية للإنفاق والهيئة القومية للسكك الحديدية على ما قدموه من دعم وثقه في المنتج الوطنى، وأيضا الهيئة العربية للتصنيع التي لم تألو جهدًا للقيام بهذا الإنجاز بالتعاون مع كل الكيانات الصناعية الوطنية سواء كانت قطاع عام أو قطاع خاص هذا فضلا عن شركة هيونداى روتم الكورية – الشريك الأجنبى الذي قام بالتعاون الكامل مع الهيئة العربية للتصنيع، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تمثل إضافة حقيقية لخدمات النقل المقدمة لأبناء الشعب المصرى.