وزيرا الصناعة والنقل يشهدان احتفال القطار الأخير لخط المترو الأول

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن تعميق وتطوير نسب التصنيع المحلى فى المنتجات الوطنية أصبح أداة رئيسية لزيادة تنافسية المنتجات الصناعية ليس فقط فى السوق المحلى ولكن فى الأسواق الخارجية أيضًا حيث المنافسة الشرسة والتى تتطلب توافر منتجات على درجة عالية من الجودة والتميز.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير يرافقه الدكتور جلال السعيد وزير النقل والفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع فى الإحتفال الذي اقامه مصنع "سيماف" التابع للهيئة العربية للتصنيع بمناسبة الإنتهاء من تصنيع وتسليم القطار الاخير من قطارات الخط الأول لمترو الانفاق وكذلك تسليم عدد 11 عربة قطار استانليس ستيل مكيف لصالح هيئة السكك الحديدية.
وقال الوزير إن نسبة تعميق التصنيع المحلى في العربات التي تم تصنيعها بالهيئة العربية للتصنيع تصل إلى حوالى 50 %، لافتًا إلى أن نجاح تعميق نسب التصنيع المحلى يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، ولا تستطيع أي دولة مهما كانت أن تحقق النجاح دون أن تمتلك وتطور تلك الأداة محليًا، وكذلك امتلاك المعرفة الأساسية التي تجعلنا قادرين على جلب واستيعاب مخرجات تلك التكنولوجيا من معدات وآلات، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تعمل من خلال استراتيجياتها ليس فقط على نقل التكنولوجيا بل على تعزيز مجال البحوث والتطوير من خلال المراكز البحثية وتوطين التكنولوجيا بهدف دعم المصنعين المصريين وزيادة قدراتهم.
وأشار قابيل إلى أن المحاور تتضمن ايضا ترشيد الإستيراد بما ينعكس ايجابا على تشجيع الصناعة الوطنية والتى تعد المساهم الأول فى الناتج المحلى الإجمالى بنسب تصل إلى حوالى 18 % إلى جانب توفير العملات الاجنبية، لافتًا إلى إن الفترة الحالية هي فترة الصناعة والتي يجب أن نوليها كل الاهتمام ونُدعمها في مختلف مراحلها، حيث تستهدف الوزارة من خلال عدد من المبادرات الي زيادة معدلات الإستثمار فى القطاع الصناعى وذلك من أجل إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة أمام الشباب، مما يؤدي إلى نمو الصناعة المصرية وزيادة الطلب عليها داخليا وخارجيًا لترشيد نفقات الاستيراد من الخارج.
بينما يتضمن المحور الثالث دفع عجلة الاقتصاد الوطنى من خلال تعظيم الاستفادة من كافة الكيانات الصناعية المتاحة حيث تعمل وزارة التجارة والصناعة على تحقيق التكامل بين الكيانات الصناعية الكبيرة من جهة والكيانات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخري وذلك من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا فى هذا الصدد على اهمية التركيز على مفهوم التكامل الصناعي وإبراز أهميته في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وذلك عن طريق رعاية الشركات الكبرى للشركات الصغيرة والمتوسطة المغذية لها والتي من أهم أمثلتها قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية له.