وزيرا التجارة والصناعة والنقل يشهدان تسليم القطار الاخير من قطارات الخط الأول لمترو الانفاق

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن تعميق وتطوير نسب التصنيع المحلى فى المنتجات الوطنية أصبح أداة رئيسية لزيادة تنافسية المنتجات الصناعية ليس فقط فى السوق المحلى ولكن فى الأسواق الخارجية أيضاً حيث المنافسة الشرسة والتى تتطلب توافر منتجات على درجة عالية من الجودة والتميز.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير يرافقه الدكتور جلال السعيد وزير النقل والفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع فى الإحتفال الذي أقامه مصنع (سيماف) التابع للهيئة العربية للتصنيع بمناسبة الإنتهاء من تصنيع وتسليم القطار الاخير من قطارات الخط الأول لمترو الانفاق وكذلك تسليم عدد 11 عربة قطار استانليس ستيل مكيف لصالح هيئة السكك الحديدية.
وقال الوزير إن نسبة تعميق التصنيع المحلى في العربات التي تم تصنيعها بالهيئة العربية للتصنيع تصل الى حوالى 50 %، لافتاً إلى أن نجاح تعميق نسب التصنيع المحلى يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى من خلال عدة محاور منها نقل المعرفة الفنية وتوطين التكنولوجيا مما يتيح تراكم الخبرات فى مختلف المجالات حيث تتفق جميع دول العالم على أن نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا هما الآداه الأكثر فاعلية لتحقيق أهدافها ، كما أصبح مستوى التكنولوجيا هو المقياس والمؤشر على ذلك، ولا تستطيع أية دولة مهما كانت أن تحقق النجاح دون أن تمتلك وتطور تلك الأداة محلياً ، وكذلك امتلاك المعرفة الأساسية التي تجعلنا قادرين على جلب واستيعاب مخرجات تلك التكنولوجيا من معدات وآلات، مشيراً إلى أن وزارة التجارة والصناعة تعمل من خلال استراتيجياتها ليس فقط على نقل التكنولوجيا بل على تعزيز مجال البحوث والتطوير من خلال المراكز البحثية وتوطين التكنولوجيا بهدف دعم المصنعين المصريين وزيادة قدراتهم
وأشار قابيل إلى أن المحاور تتضمن أيضا ترشيد الإستيراد بما ينعكس ايجابا على تشجيع الصناعة الوطنية والتى تعد المساهم الأول فى الناتج المحلى الإجمالى بنسب تصل إلى حوالى 18 % إلى جانب توفير العملات الاجنبية ، لافتاً إلى إن الفترة الحالية هي فترة الصناعة والتي يجب أن نوليها كل الاهتمام ونُدعمها في مختلف مراحلها، حيث تستهدف الوزارة من خلال عدد من المبادرات الي زيادة معدلات الإستثمار فى القطاع الصناعى وذلك من أجل إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة أمام الشباب ، مما يؤدي الي نمو الصناعة المصرية وزيادة الطلب عليها داخليا وخارجياً لترشيد نفقات الاستيراد من الخارج .
بينما يتضمن المحور الثالث دفع عجلة الاقتصاد الوطنى من خلال تعظيم الاستفادة من كافة الكيانات الصناعية المتاحة حيث تعمل وزارة التجارة والصناعة على تحقيق التكامل بين الكيانات الصناعية الكبيرة من جهة والكيانات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخري وذلك من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ذلك كبديل عن استيراد بعض الأصناف التي تدخل في المراحل المختلفة من العملية الانتاجية من الخارج لينعكس ذلك إيجابًا على الاقتصاد الوطني ، مؤكداً فى هذا الصدد على أهمية التركيز على مفهوم التكامل الصناعي وإبراز أهميته في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وذلك عن طريق رعاية الشركات الكبرى للشركات الصغيرة والمتوسطة المغذية لها والتي من اهم أمثلتها قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية له.