وزير الصناعة يصدر قراراً بتشكيل مجلس جديد لتعميق التصنيع المحلى

أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء صندوق لخدمة تعميق التصنيع المحلى فى عدد من المجالات منها تنفيذ بحوث لتطوير المنتجات الصناعية وتصنيع عينات لمنتجات صناعية وإقامة معارض متخصصة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لنشاط صناعى معين أو عينات من الأنشطة الصناعية إلى جانب إنشاء نماذج للحضانات الصناعية فى المدن الصناعية، مشيراً إلى أنه أصدر قراراً بتشكيل مجلس جديد لتعميق التصنيع المحلى.
وقال الوزير إن المجلس الجديد يستهدف تنمية الوعى القومى بأهمية التصنيع المحلى للاقتصاد القومى وتنمية القدرات الذاتية للمؤسسات الهندسية والتصنيعية فى مجالات تصميم وتصنيع معدات وخطوط الإنتاج ورفع قدرات الصناعة المحلية بما يمكنها من زيادة نسبة المكون المحلى وتحقيق أكبر نسبة من التصنيع المحلى فى المشتريات الحكومية والمشروعات القومية، بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين مؤسسات الصناعة الوطنية، وذلك ترشيداً للاستثمارات وزيادةً لنسب التصنيع المحلى والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية فى مجال تعميق التصنيع المحلى وتوفير الأطر القانونية للتسهيلات المحفزة على زيادة التصنيع المحلى إلى جانب حماية حقوق الملكية الفكرية الصناعية الوطنية والعمل على تكوين قاعدة موردين من الصناعات الصغيرة والمتوسطة وربطهم بالمنتجين خاصة فى المناطق الصناعية المتخصصة.
وأضاف عيسى أن المجلس يختص أيضاً بمراجعة التشريعات واللوائح واقتراح التعديلات المحفزة لدفع تعميق التصنيع المحلى وتحديد مهام لتعميق التصنيع المحلى بكل قطاع وتحديد الأولويات فيما بينهما واقتراح السياسات والخطط التنفيذية اللازمة لتحقيق الأهداف المذكورة بالمادة الثانية وبحث السبل اللازمة لتدبير التمويل المطلوب لدعم مشروعات تعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات عن إمكانيات الصناعة الوطنية وتوفير قاعدة بيانات عن حجم الواردات من المنتجات الهندسية والمعدات والآلات والترويج لبعض المشروعات الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية التى تحقق تنمية وتطوير الصناعة الوطنية إلى جانب إنشاء مكتب فنى بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لمتابعة الخطط التنفيذية لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا واقتراح سبل تذليل المعوقات التى تواجهها.
وقد ضم التشكيل الجديد لمجلس تعميق التصنيع المحلى الفريق حمدى وهيبة رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رئيساً وعضوية كل من الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية و المهندس مصطفى السيد عبيد عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية والمهندس خالد سعيد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والمهندس على حفظى عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية والمهندس محمد السويدى وكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات والمهندس نبيه عبد اللطيف رئيس شعبة الصناعات المغذية بغرفة الصناعات الهندسية والمهندس محمد حمدى عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية والمهندس عبد المنعم القاضى رئيس شركة القاضى للخراطيم والمواسير والمهندس بهجت سعد رئيس قطاع البحوث والتطوير (أوليمبك جروب) والمهندس إسماعيل النجدى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ويضم المجلس أيضاً ممثلين لوزارات التخطيط والتعاون الدولى والمالية والإسكان والنقل والبترول والكهرباء والطاقة.
كما نص قرار تشكيل المجلس على أن تكون مدة عمله ثلاث سنوات قابلة للتجديد وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة والاختصاص من الوزارات المعنية وغيرها وعلى المجلس مباشرة مهامه من خلال جلسات يعقدها على مدار السنة ويجب أن ينعقد مرة على الأقل شهرياً.