مصر تتخذ من تعميق الصناعة المحلية سبيلا للتصدي للازمة المالية

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري على اهمية تعميق التصنيع المحلي كهدف للمرحلة القادمة تحت ضغوط الازمة المالية العالمية، وكذلك يبحث في الولايات المتحدة فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
فمن ناحية، شدد المصدر على اهمية الحد من استيراد المنتجات التى يمكن صناعتها محليا بجودة تضاهي المستورد وهو ما يؤدي الى تكامل كثير من الصناعات ويوفر فرص عمل مما ينعكس على حال الصناعة ككل واشار الى التجربة الصينية في هذا الصدد.
وطالب الوزير مجلس تعميق الصناعة - المخول بوضع سياسات زيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية - بتحديد خطة عمل للمرحلة المقبلة وارساء معايير للأداء يمكن من خلالها قياس مدى فاعلية وأداء المجلس فى تحقيق أهدافه بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة مثل مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة.
وبالنسبة للمنتجين عليهم - بحسب المصدر- تنمية قداتهم الذاتية الهندسية والتصنيعية فى مجالات تصميم وتصنيع المعدات وخطوط الانتاج ورفع قدرات الصناعة المحلية بما يمكنها من زيادة نسبة المكون المحلي.
وعلى صعيد السياسات، اكد رشيد على اهمية العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية فى مجال تعميق التصنيع المحلى وتوفير الأطر القانونية المحفزة على زيادة التصنيع وحماية حقوق الملكية الفكرية الصناعية الوطنية بالإضافة إلى العمل على تكوين قاعدة موردين من الصناعات الصغيرة والمتوسطة وربطهم بالمنتجين خاصة فى المناطق الصناعية المتخصصة.
وفي منحى آخر، قال رشيد ان تعميق الصناعة المحلية له وجه اخر يتمثل في تنمية الوعي القومي بأهمية التصنيع المحلي للاقتصاد القومي.
ومن جانبه، افاد الفريق حمدى وهيبة رئيس مجلس تعميق التصنيع المحلى ان المجلس يستعد لاقرار آليات تنفيذية وخطوات لتعيق الصناعة فى غضون شهرين.
وعلى صعيد متصل، تهتم اكبر الدول العربية من حيث عدد السكان بتعزيز وحماية صادراتها للخارج ومنها زيارة رشيد للولايات المتحدة الامريكية اكبر شركاء مصر التجاريين لبحث فرص تعزيز التجارة والاستثمارات المشتركة.
وفي هذا الصدد يعقد الوزير المصري لقاءات مع الممثل التجارى الأمريكي رون كيرك وميشيل أونيل نائب وزير التجارة الأمريكي وروبرت زوليك رئيس البنك الدولى ورئيس غرفة التجارة الأمريكية توماس دوناهيو وديبورة سميث رئيس جهاز التنافسية.
وتفيد أحدث بيانات جهاز التمثيل التجارى بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 8.4 ملايين دولار خلال 2008، وبلغت قيمة الصادرات المصرية المتجه الى امريكا 2.4 مليار دولار، مقابل 6 مليارات دولار للواردات.
وقدر التقرير قيمة الاستثمارت الأمريكية فى مصر حتى نهاية عام 2008 بحوالى 7.5 مليارات دولار مقابل 5.2 مليارات دولار في 2005 وتتركز فى القطاعات الصناعية والخدمية والتمويلية.
وتتمثل أهم بنود الصادرات المصرية فى الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية والمنتجات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء.
وتعمل الحكومة المصرية على انتهاج حزمة من الاجراءات منذ بداية الأزمة المالية لدعم اقتصادها بغية الحفاظ على معدلات النمو، وتبنى الحزمة على محورين هما دعم الصادرات والتجارة الداخلية.
وفي اطار دعم الصادرات، اتخذت الحكومة عدة اجراءات منها خفض القيمة الإيجارية للمشروعات الصناعية المقامة بنظام المناطق الحرة، وتثبيت اسعار الطاقة للمناطق الصناعية حتى نهاية 2009 ومنح أولوية للقطاع الصناعي فى توفير احتياجاته من الطاقة اللازمة لتحفيز الانتاج والاستثمار لمواجهة الازمة المالية العالمية.
ولدعم التجارة الداخلية، أعلنت أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان منظومة متكاملة لتطوير التجارة الداخلية بدءً بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية ذات شخصية إعتبارية ويتبع وزير التجارة والصناعة ويختص بتطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية وتحفيز وتشجيع الاستثمار فى قطاعات تجارة الجملة والتجزئة.
(أ ش أ)