عيسى : مكتب فني بوزارة الصناعة لخدمة تعميق التصنيع المحلي

أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه يجري حاليا إتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء صندوق لخدمة تعميق التصنيع المحلي في عدد من المجالات منها تنفيذ بحوث لتطوير المنتجات الصناعية وتصنيع عينات لمنتجات صناعية وإقامة معارض متخصصة بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لنشاط صناعي معين أو عينات من الأنشطة الصناعية إلى جانب إنشاء نماذج للحضانات الصناعية في المدن الصناعية ، مشيراً إلى أنه أصدر قراراً بتشكيل مجلس جديد لتعميق التصنيع المحلي .
وقال الوزير أن المجلس الجديد يستهدف تنمية الوعي القومي بأهمية التصنيع المحلي للإقتصاد القومي وتنمية القدرات الذاتية للمؤسسات الهندسية والتصنيعية في مجالات تصميم وتصنيع معدات وخطوط الإنتاج ورفع قدرات الصناعة المحلية بما يمكنها من زيادة نسبة المكون المحلي وتحقيق أكبر نسبة من التصنيع المحلي في المشتريات الحكومية والمشروعات القومية بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين مؤسسات الصناعة الوطنية وذلك ترشيداً للإستثمارات وزيادةً لنسب التصنيع المحلي والعمل على جذب الإستثمارات الأجنبية في مجال تعميق التصنيع المحلي وتوفير الأطر القانونية للتسهيلات المحفزة على زيادة التصنيع المحلي إلى جانب حماية حقوق الملكية الفكرية الصناعية الوطنية والعمل على تكوين قاعدة موردين من الصناعات الصغيرة والمتوسطة وربطهم بالمنتجين خاصة في المناطق الصناعية المتخصصة.
وأضاف عيسى أن المجلس يختص أيضاً بمراجعة التشريعات واللوائح وإقتراح التعديلات المحفزة لدفع تعميق التصنيع المحلي وتحديد مهام لتعميق التصنيع المحلي بكل قطاع وتحديد الأولويات فيما بينهما وإقتراح السياسات والخطط التنفيذية اللازمة لتحقيق الأهداف المذكورة بالمادة الثانية وبحث السبل اللازمة لتدبير التمويل المطلوب لدعم مشروعات تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات عن إمكانيات الصناعة الوطنية وتوفير قاعدة بيانات عن حجم الواردات من المنتجات الهندسية والمعدات والآلات والترويج لبعض المشروعات الصناعية ذات الجدوى الإقتصادية التي تحقق تنمية وتطوير الصناعة الوطنية إلى جانب إنشاء مكتب فني بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لمتابعة الخطط التنفيذية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وإقتراح سبل تذليل المعوقات التي تواجهها.
وقد ضم التشكيل الجديد لمجلس تعميق التصنيع المحلي الفريق حمدي وهيبة رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رئيساً وعضوية كل من الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية و المهندس مصطفى السيد عبيد عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية والمهندس خالد سعيد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية والمهندس علي حفظي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية والمهندس محمد السويدي وكيل مجلس إدارة إتحاد الصناعات والمهندس نبيه عبد اللطيف رئيس شعبة الصناعات المغذية بغرفة الصناعات الهندسية والمهندس محمد حمدي عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية والمهندس عبد المنعم القاضي رئيس شركة القاضي للخراطيم والمواسير والمهندس بهجت سعد رئيس قطاع البحوث والتطوير (أوليمبك جروب) والمهندس إسماعيل النجدي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ، ويضم المجلس أيضاً ممثلين لوزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية والإسكان والنقل والبترول والكهرباء والطاقة.
كما نص قرار تشكيل المجلس على أن تكون مدة عمله ثلاث سنوات قابلة للتجديد وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والإختصاص من الوزارات المعنية وغيرها وعلى المجلس مباشرة مهامه من خلال جلسات يعقدها على مدار السنة ويجب أن ينعقد مرة على الأقل شهريا ً.