وزير الصناعة :تصنيع المكونات وقطع غيار خطوط الانتاج محليا. تشجيع الابتكار وربط التصممات بالبحث العلمي.

في خطوة جديدة علي سياق التحديث المصري وبسلوك حكومي غير مألوف في مصر اجتمع وزير الصناعة المصري برؤوساء شركات الانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لوضع خطه للتوير الصناعة المصريه ورغم ان الشعارات الكبري قي اتحديث عودتنا ان تنتهي الي خطابيه فضفاضه غير قابلة للتفعيل في الواقع الا ان ما طرحه وزير الصناعه هذة المره بدا عمليا ومرحليا ودقيقا الي حد كبير فقد أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية ضرورة إعداد قاعدة بيانات متكاملة بالإمكانيات والقدرات التصنيعية المتاحة، سواء فى القطاع الخاص أو بالقطاعات الإنتاجية المملوكة للدولة بهدف إيجاد حلقة وصل لسد احتياجات قطاع الصناعة من المكونات والمستلزمات، بدلا من إستيرادها من الخارج.
وأوضح الوزير، خلال لقائه مع رؤساء عدد من شركات الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، أن اعداد قاعدة البيانات تلك يسهم في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية ومن ثم زيادة معدلات التصدير وتوفير مزيد من فرص التشغيل بقطاع الصناعة.
وأشار الى أن تعميق التصنيع المحلي لمعدات الإنتاج وتأهيل المؤسسات القادرة على تصنيع المعدات ومساعدتها في تطوير الابتكار والتصميمات يأتي من خلال ربط التنمية التكنولوجية بمواقع الإنتاج المهتمة بتصنيع المعدات وتطوير التصميمات الهندسية بالجامعات ومراكز البحث العلمي والتكنولوجي وكذلك استغلال القدرات التصنيعية الهائلة بوزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وهي جهات قومية تقدم الكثير للصناعة والاحتياجات المحلية.
وأضاف الوزير أن تعميق التصنيع المحلي أمر ضروري وحتمي لتنمية الصناعة المصرية وأن الصناعة لن تتقدم خلال المرحلة المقبلة بالشكل الذي نتطلع إليه جميعا حكومة وشعبا إلا من خلال إيجاد آلية فعالة ومستمرة تحقق سياسة الدولة في تعميق التصنيع المحلي لضمان مستقبل أفضل للصناعة المصرية.
وأشار إلى أن خطة الوزارة تهدف إلى التركيز على تصنيع المكونات وقطع الغيار وخطوط الإنتاج والآلات محليا من خلال تشجيع إنشاء شركات ومصانع لتصنيع هذه المعدات وخطوط الإنتاج فى عدد من القطاعات الصناعية المهمة والواعدة .
وأوضح عيسى أن تعميق التصنيع المحلى يأتى على رأس أولويات برنامج عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية بإعتباره أحد المحاور الأساسية للارتقاء بجودة وتنافسية وإنتاجية قطاع الصناعة ومن ثم زيادة القيمة المضافة للصادرات الصناعية المصرية.
وأشار إلى أنه يجري حاليا بحث إتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء بتفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية وضرورة التزام مختلف القطاعات والوزارات بتنفيذ هذا القرار والذى سيسهم وبدرجة كبيرة فى تشغيل الكثير من الطاقات الإنتاجية المعطلة وبالتالى إيجاد فرص عمل جديدة أمام شباب الخريجين.
واستعرض رؤساء الشركات المشاركين مقترحات عملية لتعميق الصناعة وإستغلال إمكانياتها وتوفير بدائل عملية لكل أو على الاقل معظم ما يتم إستيراده من الخارج خاصة وأن الصناعة المصرية تنتج سلع متميزة من حيث الجودة والسعر، وذلك من خلال الاستفادة من الطاقات التصنيعية الهائلة المتوافرة لدى شركات الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع خاصة فى مجالات إعادة تدوير المخلفات وقش الأرز والسبائك والاسطمبات وكل ما يتعلق بتصنيع المكونات وخطوط الإنتاج.
حضر اللقاء المهندس عصام الدين يوسف مساعد وزير الدولة للإنتاج الحربى والمهندس علاء فاروق رئيس مصنع صقر والمهندس أحمد عبد الرحيم رئيس شركة المعادى للصناعات الهندسية والمهندس عبد النبى عبد القادر رئيس شركة حلوان للصناعات الهندسية والمهندس سعيد جابر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربى إلى جانب السيد أبو القمصان مستشار الوزير لشئون التجارة الخارجية والمهندس إسماعيل النجدى رئيس هيئة التنمية الصناعية والدكتور حسن عبد المجيد رئيس مصلحة الكيمياء وعلى عبد الغفار رئيس قطاع التجارة الخارجية